" نجاد" يرسل علماء آثار إلى مصر للبحث عن جيش الملك "قمبيز"

أحمدي نجاد
احتج سفير ومندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ماجد عبدالعزيز على مشروع مسودة القرار الکندي حول حقوق الإنسان بإيران مبينًا أن بلاده ترفض طرح مثل هذه القرارات في اللجنه الثالثة للجمعية العامة.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية "لارنا": إن مصر تعارض دومًا طرح مثل هذه القرارات في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأضاف : أن البت بمواضيع حقوق الإنسان يجب أن يتم في لجنة حقوق الإنسان، وهذا لا يطبق فقط على إيران بل يجب أن تخضع سائر الدول الأخرى لهذا الأمر، نيابه عن دول عدم الانحياز ووفقًا للقرارات التي تم المصادقة عليها في اجتماع شرم الشيخ الذي عقد في الفترة من 14 الي 16 يوليو من العام الجاري. أکد أن دراسة وضع وانتهاک حقوق الإنسان في الدول يجب البت فيها في لجنه حقوق الانسان، وقد تم المصادقة على مسودة القرار الکندي المعادي لإيران بأصوات قليلة حيث وصف مندوبو الدول المستقلة في العالم القرار بالمسيس.
وتم المصادقة علي القرار الکندي ب74 صوتا من أصل 192 صوتا حيث عارض أو امتنع عن التصويت 107 دولة.
والجدير بالذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين مصر وايران مقطوعة منذ عام 1979إلا على مستوى مكاتب التمثيل الدبلوماسي.
وفي سياق آخر أصدر الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد قراراً بشأن تشكيل مجموعة متخصصة ودولية لمتابعة الآثار التاريخية التي عثر عليها في مصر ل 50 ألف جندي من الجيش الأخميني. وجاء هذا الأمر الرئاسي بناء على رسالة رفعها رئيس منظمة التراث الثقافي الإيراني إلى رئيس الجمهورية بشأن إجراء عمليات استكشاف من قبل علماء الآثار للجيش الأخميني في مصر.
وكان رئيس منظمة التراث الثقافي الإيراني حميد بقائي قد أشار في رسالته إلى أكتشاف الآثار التاريخية للجيش الإخميني من قبل عالمي آثار إيطاليين في مصر، داعيًا إلى عقد اجتماع مشترك مع مسئولي وزارة الخارجية ومفوض مطلق الصلاحيات لمصر لدراسة الموضوع سياسياً ودبلوماسياً.
وفي تصريح أدلى به لمراسل وكالة "إيسنا" للأنباء أعلن حميد بقائي رئيس المنظمة عن مساع حثيثة تُبذل من أجل إيفاد بعثة من خبراء الآثار الإيرانيين إلى مصر للتحقيق بشأن الموقع الذي تم فيه العثور على آثار وبقايا جيش الملك الفارسي " قمبيز الثاني" الذي كان اختفى في الصحراء المصرية قبل 2500 عام.
وأضاف: بعد نشر خبر العثور على بقايا جيش الملك " قمبيز" في مصر بادرنا بإرسال كتاب إلى رئيس الجمهورية الذي أوعز بدوره بمتابعة الموضوع، وقمنا ببعض الدراسات والتحقيقات التخصصية من خلال نيابة ومركز بحوث تسجيل والحفاظ على الآثار القديمة وإحيائها التابع لمنظمة التراث الثقافي والسياحة.
وأكد بقائي على أن القضية تنطوي على أبعاد قانونية وعلمية فضلاً عن الأبعاد الدبلوماسية التي تدخل ضمن إطار العلاقات مع مصر. لذلك فنحن في انتظار عقد اجتماع من أجل التباحث مع مكتب رعاية المصالح المصرية بهذا الشأن، وإن في مقدمة اهتمامات المنظمة في الوقت الراهن إيفاد بعثة من خبراء الآثار إلى مصر بغرض التحقيق في الموضوع.