أمير قطر يتلقي رسالة من الرئيس اليمني

05 مليون دولار قيمة قوافل المساعدات الانسانية من الدوحة لاقليم دارفور

تلقي الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني امير قطر رسالة شفوية من الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليمنية تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك .
قام بنقل الرسالة الدكتور عبدالكريم الارياني المستشار السياسي للرئيس اليمني خلال استقبال الامير له في مكتبه بالديوان الاميري امس.
علي جانب اخر تسلم الرئيس الصومالي شريف شيخ أحمد الليلة قبل الماضية رسالة خطية من الرئيس اليمني علي عبد الله صالح تتعلق بعلاقات التعاون الثنائي بين البلدين وآفاق تعزيزها وتطويرها بالاضافة الي القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وقام بتسليم الرسالة السفير اليمني لدي الصومال أحمد حميد عمر خلال إستقبال الرئيس الصومالي له في مقديشو.
وعلي جانب اخر صرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية القطرية لوكالة الانباء القطرية (قنا) بان دولة قطر في اطار الجهود التي تبذلها لتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية اللازمة للاستقرار واعادة الإعمار، تحركت وبمشاركة من الجمعيات الخيرية القطرية قوافل المساعدات من الدوحة متجهة الي دارفور بجمهورية السودان الشقيق بمساعدات اولية قيمتها 50 مليون ريال قطري. واضاف المصدر ان هذه المساعدات الاغاثية العاجلة تأتي اضافة الي ما أعلنته دولة قطر من قبل في رأس مال بنك تنمية دارفور.
وعلي صعيد اخر اعتبر السفير ناصر بن عبدالعزيز النصر المندوب الدائم لدولة قطر لدي الام المتحدة اعتماد الجمعية العامة للامم المتحدة قرارا بعنوان "الحق في التعليم في حالات الطوارئ" -بناء علي مشروع قرار مقدم من دولة قطر ودول اخري -يوم امس الاول دليلا علي الاهتمام الدولي بهذه المسألة.
وقال ان هذا القرار الذي يعد الاول من نوعه جاء علي إثر اجتماع المناقشة الموضوعية حول التعليم في الازمات الذي عقدته الجمعية العامة للامم المتحدة في الثامن عشر من شهر مارس من العام الماضي وشاركت فيه كمتحدثة رئيسية صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند . ونوه السفير ناصر بن عبدالعزيز النصر بان الشيخة موزة بنت ناصر المسند تعتبر في طليعة الشخصيات الدولية الداعية الي اعمال حق التعليم في حالات الأزمات والي منع استهداف الطلاب والهيئات التعليمية في حالات النزاع المسلح.. كما انها اطلقت مبادرة "التعليم فوق كل شيء "في ذلك الخصوص . واكد المندوب الدائم لدولة قطر لدي الام المتحدة في بيانه الذي القاه امام الجمعية العامة باسم الدول المقدمة لمشروع القرار /والتي بلغت 40 دولة/ ان الحق في التعليم هو من حقوق الانسان الاساسية ولكن اعماله يواجه تهديدات متزايدة في انحاء العالم لا سيما في حالات الطوارئ الناجمة عن الصراعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية..مشيرا الي ان القرار قد تم التوافق عليه بعد التشاور مع جميع اصحاب المصلحة من الدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة والمجتمع .
وقال السفير ناصر بن عبدالعزيز النصر المندوب الدائم لدولة قطر لدي الامم المتحدة في بيانه الذي القاه امام الجمعية العامة ان مشروع القرار يؤكد علي الحق في التعليم كحق من حقوق الأنسان ويشير الي الوثائق الدولية ذات الصلة ..مشددا علي ان اتفاقية حقوق الطفل يجب ان تشكل المعيار الذي يؤخذ به في تعزيز حقوق الطفل وحمايتها وإعمال الحق في التعليم..مبينا ان النص يتضمن إدانة لإستهداف أطفال المدارس والطلاب والمعلمين والهجمات الموجهة ضد المؤسسات التعليمية مع الأقرار بأن حماية المدارس وتوفير التعليم في حالات الطوارئ ينبغي أن يظلا من الأولويات الأساسية للمجتمع الدولي. واضاف ان مشروع القرار يتطرق الي عدم كفاية مستوي التمويل المتاح لاهداف التعليم الدولية ويدعو الجهات المانحة الي مواصلة دعم قنوات التمويل الإنساني والتبرع لصالح برامج التعليم.
وأشار المندوب الدائم لدولة قطر لدي الامم المتحدة الي ان عناصر القرار تحث الدول الأعضاء علي تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الرامية الي كفالة دعم اعمال الحق في التعليم بإعتباره عنصرا لا يتجزأ من المساعدة والإستجابة الإنسانية وتوصي بإن تكفل الدول الأعضاء إتاحة التعليم في حالات الطوارئ كما تحث علي احترام المدنيين بمن فيهم الطلاب والعاملون في مجال التعليم واحترام الأهداف المدنية مثل المؤسسات التعليمية وتحث الدول علي تجريم الهجمات علي المباني التعليمية سعيا لمنع الإفلات من العقاب ومكافحته مع التشديد علي ان هذه الهجمات قد تمثل خرقا خطيرا لأتفاقيات/ جنيف/ وجرائم حرب بموجب نظام / روما / الأساسي.
واوضح السفير ناصر بن عبدالعزيز النصر في ختام بيانه انه بالنسبة للجزئية الخاصة بحالات التعمير وما بعد الطوارئ فان مشروع القرار يحث الدول علي توفير تعليم جيد في حالات الطوارئ أما في الجزئية الخاصة بالمتابعة فيطلب المشروع الي المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم أن يضمّن تقريره المرحلي المقبل المقرر تقديمه الي الجمعية العامة استكمالا لتقريره المتعلق بالحق في التعليم في حالات الطوارئ من أجل تحديد الثغرات والتحديات المتبقية في سبيل كفالة الحق في حالات الطوارئ