توقفت الحياة بميدان العباسية فالمعتصمون كانوا يريدون توصيل رسالة للمجلس العسكرى فيما كان أهالى العباسية غير مستعدين بأى شكل من الأشكال بإفساد حياتهم الطبيعية وعندما وقعت المصادمات كان المتظاهرين يواجهون غضب الأهالى منهم من جانب وقوات الأمن التى بأوامر من قادرتهم متحفزين لأى شخص منهم وبعد إشتعل الموقف ووقع الضحايا كما هو أصبح معتادا فى مصر مدد الجيش المصري اليوم السبت قرار حظر التجول في ميدان العباسية ليوم جديد، بعد الصدامات الدامية التي وقعت بين المحتجين وعناصر الأمن. وبينما قرر القضاء العسكري الإفراج عن كافة الفتيات المحتجزات على خلفية القضية، حملت جماعة الإخوان المسلمين المجلس العسكري كامل المسؤولية عن الخسائر البشرية جراء الأحداث. وصرح مصدراً عسكرياً بأنه قد تقرر "استمرار حظر التجول بمنطقة العباسية من الساعة 11 مساء السبت وحتى السادسة من صباح الغد الأحد، بعد أن كان القرار الأولي الصادر الجمعة يشير إلى انتهاء حظر التجول صباح السبت. وقد سادت حالة من الهدوء في ميدان العباسية وانتظمت حركة المرور في جميع الشوارع، كما فتحت المحلات التجارية أبوابها وعادت حركة حافلات النقل الجماعي والخاصة إلى عملها. وذكر نائب مدير الشرطة العسكرية، اللواء إبراهيم الدماطي، قوله إنه قد جرى تنفيذ فرض حظر التجوال كاملا في منطقة العباسية ومحيط وزارة الدفاع ولم يتم اختراق أي منطقة يشملها حظر التجوال مضيفا أنه كان يتم تحويل المخالف إلى المحاور المرورية المختلفة. وأضاف الدماطي - في اتصال هاتفي مع التليفزيون المصري السبت أنه تم إلقاء القبض على 319 متهما، مشيرا إلى أن النيابة تتخذ كافة الإجراءات في هذا الشأن، ورأى أنه طبقا للقانون فإن المتهمين "هددوا منشأة عسكرية وتعدوا على جنود القوات المسلحة." أما اللواء عادل المرسي، رئيس هيئة القضاء العسكري، فقد أعلن أنه تقرر الإفراج عن جميع الفتيات المحتجزات على ذمة التحقيقات الجارية في أحداث العباسية. من جانبها، حملت جماعة الإخوان المسلمين، التي تسيطر على البرلمان ومجلس الشورى، المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد مسؤولية الخسائر البشرية في أحداث العباسية. وقالت الجماعة إن المسؤولية عن القتلى والمصابين في أحداث العباسية ووزارة الدفاع الجمعة "تقع على عاتق المجلس العسكري باعتباره المسؤول عن إدارة شؤون البلاد وحماية المواطنين، كما تقع على وزارة الداخلية باعتبارها المسؤولة عن الأمن العام." كما استنكرت إجراء القبض على عشرات المتظاهرين وتقديمهم للنيابة العسكرية وصدور قرارات بحبسهم في أقل من 24 ساعة فيما لم يتم القبض على أي من "البلطجية،" الذين قتلوا المتظاهرين السلميين في اليومين الماضيين، ونددت بالقبض على فتيات، وقالت أنه إجراء "سيء ومستهجن شرعا وعرفا." وفي سياق متصل، شهد المشير حسين طنطاوي، القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والفريق سامي عنان وأعضاء المجلس الأعلى الجنازة العسكرية، للعريف سمير أنور إسماعيل، الذي أصيب بطلق ناري في البطن في أحداث الجمعة بمسجد النور بالعباسية. كما قام طنطاوي بزيارة مصابي القوات المسلحة، وهم ضابط وسبعة ضباط صف و140 مجندا، وتفقد مواقع الأحداث التي جرت الجمعة في منطقة العباسية ومحيط وزارة الدفاع.