تنادي منظمة إتحاد المحامين للدراسات القانونية و الديمقراطية المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتدخل العاجل لحماية المصريين مما يتعرضون إليه من مؤامرات في ميدان العباسية بالقاهرة، وصلت إلى حد الوقيعة بين فئات الشعب فأصبحوا يقتلون بعضهم بعضاً ! وأضاف الإتحاد أن الوطن الآن بحاجة إلى تضافر جميع أبنائه لمواجهة كافة الأخطار الخارجية و التحديات الراهنة، و من هنا فإن منظمة إتحاد المحامين تطالب المجلس العسكري بإتخاذ إجراءات سريعة لوقف ما تتعرض مصر إليه مؤامرات عن طريق إتخاذ قرارات عاجلة فيإغلاق قناة الجزيرة في مصر، فهي ليست بقناة إعلامية حيادية بل تحولت إلى أداة للوقيعة بين فئات شعب مصر ! و الأمر هنا يخرج عن نطاقحدود حرية الإعلام، ليتحول إلى بؤرة فساد في ثوب الإعلام ! لا تستهدف إلا إحداث الفوضى في البلاد ! و هو أمر لن يحل إلا ببتر هذا الورم الخبيث و الذي إن ظل موجوداً فسينشر فساده في كافة ربوع البلاد.
وأن يصدر المجلس العسكري بياناً يوضح فيه لأنصار حازم صلاح أبو إسماعيل أنه ليس المسؤل عن إستبعاد مرشحهم ! فليس المجلس العسكري هو الذي قام بالتعديلات الدستورية في مارس 2011 ! بل قام بالتعديل لجنة الإخوان المسلمين المشكلة من طارق البشري و صبحي صالح و غيرهم و جميعهم من جماعة الإخوان، فهم من إشترطوا عدم إزدواج جنسية أي من الوالدين في تعديل المادة 75 من دستور 71 ! لذا إن كان أنصار أبو إسماعيل يريدون التظاهر على سبب منع مرشحهم في التعديل الدستوري فعليهم أن يعتصموا و يتظاهروا أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم و ليس العباسية.
كما يطالب الإتحاد المجلس العسكري بتعليق إنتخابات الرئاسة، إلى أجل غير مسمى و هي خطوة كان يجب أن تأتي من المجلس أولاً، إلا أن عبد المنعم أبو الفتوح قد إستبق الجميع في تلك الخطوة و هو أمر يحمد عليه، لأن الإستمرار في الدعاية الإنتخابية للمرشحين في ظل الأحداث المؤسفة هو إتجار بدماء المصريين و فساد وجب أن يوقف.
بالإضافة إلى التحقيق فوراً و دون إنتظار مع كل حض على الفتنة أو مع الإصدام مع القوات المسلحة مثل محمد البلتاجي و صبحي صالح و حازم صلاح أبو إسماعيل و غيرهم.
وفي النهاية يشير الإتحاد أن دماء المصريين لن تذهب هباءاً و سيدفع كل من ساهم في إهدارها ثمن ما إقترفه من إثم عظيم، و من هنا فإن منظمة إتحاد المحامين تطالب شعب مصر بمؤازرة المجلس العسكري في تلك الأزمة حتى نتمكن جميعاً من عبور الصعاب و تجاوزها.