منظمة اتحاد المحامين تدعو إلى إنقاذ مصر و تعيين مجلس رئاسي و وضع دستور أولاً

تعلن منظمة إتحاد المحامين للدراسات القانونية و الديمقراطية، أنها ستتشاور مع القوى و التيارات و الحركات السياسية في مصر على إعادة صياغة مسيرة الديمقراطية في الدولة، فقد سرنا في مسار نهايته لن تؤدي بنا إلى طريق السلامة، فقد إنتهينا إلى طريق الصراعات و التناحرات و تعالي أصوات الجهاد أو الكفاح المسلح و جميعها أمور مرفوضة ! و اليوم و نحن بصدد غضب قطاع السلفيين من وجود مانع دستوري يعوق مرشحهم حازم أبو إسماعيل بسبب تعنت لجنة البشري و صبحي صالح في تعديلها للدستور ! و لجنة البشري تلك كادت تتسبب في كارثة نتيجة أن أعضائها كانوا غير مؤهلين جميعاً لوضع دستور البلاد ! و تمر البلاد أيضاً بسبب الإستغناء عن أهل الخبرة و الإستعانة بجماعة الإخوان في إدارة شؤن البلاد و هم من غير ذوي الخبرة
وطالبت المنظمة كافة القوى السياسية أن تتفق على إعادة تصحيح المسار من خلال أمور كنا قد إتفقنا عليها مسبقاً بعد تنحي مبارك، و قبلنا بعدها بمبادئ و شروط ستؤدي بنا إلى حكم شمولي أو ديكتاتوري، و من هنا علينا جميعاً أن نضع اولويات وضع دستور دائم للبلاد وإنتخابات البرلمان وإنتخابات الرئاسة
كما طالبت المجلس الرئاسي بتشكيل جمعية عادلة من أهل الخبرة لوضع دستور دائم للبلاد، و أن يلتزم المجلس العسكري برفع يده عن أي سلطات قضائية أو تنفيذية خاصة بحل البرلمان الحالي حتى تعاد الإنتخابات على أسس و قواعد سليمة بعد صياغة دستور يحدد للبرلمان صلاحياته، و من ثم بعدها يفتح باب الترشح للإنتخابات الرئاسية.