إتحاد المحامين يطلق دعوة للقوى السياسية بضرورة تعيين مجلس رئاسي

تعلن منظمة إتحاد المحامين للدراسات القانونية و الديمقراطية، أنها ستتشاور مع القوى و التيارات و الحركات السياسية في مصر على إعادة صياغة مسيرة الديمقراطية في الدولة، فقد سرنا في مسار نهايته لن تؤدي بنا إلى طريق السلامة، فقد إنتهينا إلى طريق الصراعات والتناحرات و تعالي أصوات الجهاد أو الكفاح المسلح و جميعها أمور مرفوضة !
وأضاف الإتحاد أننا اليوم بصدد غضب قطاع السلفيين من وجود مانع دستوري يعوق مرشحهم حازم أبو إسماعيل بسبب تعنت لجنة البشري و صبحي صالح في تعديلها للدستور ! و لجنة البشري تلك كادت تتسبب في كارثة نتيجة أن أعضائها كانوا غير مؤهلين جميعاً لوضع دستور البلاد ! و تمر البلاد أيضاً بسبب الإستغناء عن أهل الخبرة و الإستعانة بجماعة الإخوان في إدارة شؤن البلاد و هم من غير ذوي الخبرة !
لذلك وجه الإتحاد دعوة لكافة القوى السياسية للإتفاق على إعادة تصحيح المسار من خلال أمور كنا قد إتفقنا عليها مسبقاً بعد تنحي مبارك، و قبلنا بعدها بمبادئ و شروط ستؤدي بنا إلى حكم شمولي أو ديكتاتوري، و من هنا علينا جميعاً أن نضع بعض الأولويات كوضع دستور دائم للبلاد وإنتخابات البرلمان وإنتخابات الرئاسة حتى نصل إلى نتيجة وجود مجلس رئاسي مؤقت لإدارة شؤن البلاد و مقترح فيه بعض الأسماء منهم ممثل عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور/ محمد البرادعي والدكتور/ محمد مرسي والسيد/ أحمد شفيق والأستاذ/ حمدين الصباحي
على أن يقوم المجلس الرئاسي بتشكيل جمعية عادلة من أهل الخبرة لوضع دستور دائم للبلاد، و أن يلتزم المجلس العسكري برفع يده عن أي سلطات قضائية أو تنفيذية خاصة بحل البرلمان الحالي حتى تعاد الإنتخابات على أسس و قواعد سليمة بعد صياغة دستور يحدد للبرلمان صلاحياته، و من ثم بعدها يفتح باب الترشح للإنتخابات الرئاسية.