بعد تقدم النقيب بمشروع قانون لوقف أخطاء الأطباء .. بدء تفعيل قرارات الجمعية العمومية ضد ممارسي العلاج الطبيعي

د. حمدي السيد نقيب الاطباء

قال الدكتور حسن الشهالي رئيس جمعية الطب الطبيعي والتأهيل والروماتيزم أن نقابة الأطباء بدأت في تفعيل قرارات الجمعية العمومية التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي لمناقشة "كيفية مواجهة انتهاكات أخصائي العلاج الطبيعي ضد المرضى وضد قوانين مزاولة منهة الطب.
وأكد في تصريح خاص لمصر الجديدة أنه تم تشكيل لجنة من النقابة لمراقبة عمل الأخصائيين الطبيعيين، ورصد الانتهاكات التي يرتكبونها لإبلاغ النقابة بأي تجاوزات في قانون ممارسة المهنة وذلك تمهيدًا لعرضها على مجلس النقابة للتحقيق فيها وإحالة مرتكبي هذه الانتهاكات إلى القضاء تحت إشراف النقابة.
وأوضح الشهالي أن هذه اللجنة تتكون من عضوين في كل محافظة من محافظات مصر أحدهما من وزارة الصحة والآخر من أساتذة الجامعة، مؤكدا أنه قد صدر قرار فعلي من النقابة بهذه اللجنة وسوف تمارس عملها مباشرة بمجرد الانتهاء من إخبار أعضاء اللجنة الذي تم اختيارهم لتلك المهمة.
وأضاف أنه من ناحية أخرى هناك جهود تبذلها النقابة من أجل تعديل المادة "8" من قانون مزاولة مهنة الطب والتي استغلها أخصائيو العلاج الطبيعي لتفسيرها حسب هواهم، على حد قوله، وأكد أنه سوف يتم إضافة التوصيف فيها حيث إنها تنص على أنه "للأخصائي الطبيعي وضع وتنفيذ خطة العلاج بتقرير كتابي من الطبيب المعالج"، مشيرا إلى أنه سوف يتم استبدال كلمة "الطبيب المعالج" ب"طبيب الطب الطبيعي والتأهيل والروماتيزم"، وأكد أن هذا التوصيف من شأنه أن يضع حدًّا للمهاترات التي تطالب بها نقابة العلاج الطبيعي من الكشف ووضع خطة ومباشرة العلاج للمريض دون رقيب من أطباء الطب الطبيعي ودون مساءلة قانونية، مؤكدا أن تلك المطالبات مخالفة لقوانين مزاولة المهنة.
كان الدكتور حمدي السيد رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشعب ونقيب الأطباء تقدم أمس بمشروع قانون جديد لمجلس الشعب قال: إن الهدف منه وقف أخطاء الأطباء، وصرح بأنه سوف يضع ضوابط جديدة لتنظيم الممارسات المستجدة لمزاولي مهنة الطب، لكنه استبعد في الوقت ذاته أن يتم مناقشة هذا القانون في الدورة البرلمانية الحالية؛ نظرا لازدحامها بمشروعات القوانين المؤجلة والمهمة، علاوة على قصرها.