"أحمد راغب" يرد على الاتهامات: هذه حقيقة "جيش المستشارين" وسأخرج بمصر للطيران من ورطة ال"L S G" دون تعريضها لعقوبات دولية

أحمد راغب
بعد مضي نحو عام على ترقيته إلى منصبه خلفا لرعاة الفساد فى الشركة الوطنية الرائدة على مستوي الشرق الأوسط، التى جاءت عقب شهور قليلة من قيام ثورة 25 يناير، تعالت أصوات البعض الرافضة لوجود "أحمد راغب" – رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الجوية - ولسياساته الإدارية، وتم توجيه اتهامات عديدة له، منها احتفاظه ب "جيش من المستشارين" ممن تعدو السن القانونية، ويتم تشغيلهم بعد وصولهم سن المعاش باليومية، ومنها إصراره على الاستمرار فى الالتزام بنظام ال"L S G" الذي يضر بمصالح الشركة والعاملين بها، إلى جانب رفضه الاستجابة لمطالب بعض العاملين من حيث التثبيت والأجور وخلافه.
وفى تصريح منه ل"مصر الجديدة" نفي "أحمد راغب أن يكون هناك أي مستشارين يعملون فوق حاجة العمل الأساسية، إلا اثنان فقط هما "محمد شرف" – مدير عام التخطيط – الذي يملك كفاءة إدارية هائلة، لا يوجد من يملك ما يضاهيها بالشركة كلها، و"رجاء رشاد" - مدير مكتبه هو شخصيا، وكلاهما لا يتقاض سوي الفارق ما بين ما يحصل عليه من معاش شهري وما كان يحصل عليه كراتب شهري قبل المعاش، وفقا للدرجة الوظيفية التى خرج عليها.
أما وفيما يتعلق بنظام ال"L S G" المرفوض "عماليا"، فأعلن "راغب" أنه لا نية لديه فى الإبقاء على هذا النظام الذي ثبت بالفعل أن أضراره أكثر من منافعه، مؤكدا أنه يسعي حاليا للخروج بمصر للطيران من هذا النظام، التى وقعت عليه قيادات سابقة مع شركات عالمية، بأفضل السبل القانونية التى تحفظ للشركة مصالحها، وتحقق رغبة عمالها، ولكن أيضا بما لا يضع "مصر للطيران" تحت طائلة العقوبات الدولية، حال عدم الالتزام المباشر والمفاجئ ببنود التعاقد السابق إبرامه مع الشريك الأجنبي.
ولفت "راغب" إلى أنه لولا قيام ثورة 25 يناير، التى أعادت لمصر الكثير من هيبتها أمام العالم، لما تمكن من مجرد التفكير فى هذه الخطوة ولو بعد مليون سنة فى عهد النظام الفاسد البائد.
واشار أيضا إلى أن الثورة، كانت أيضا سببا فى فتح الباب أمام تثبيت عدد كبير من العاملين وذلك بنظام اليومية، وعدد آخر بنظام المكافأة الشاملة، على الرغم من الأعباء التى تكلفتها الشركة فى مقابل الأزمة التى تمر بها حركة الطيران والسياحة عموما فى مصر خلال المرحلة السابقة.
وأوضح أن هناك العديد من مطالب العمال ذات الطابع الفئوي تتسم بعدم المنطقية، بل واللا وعي، مشيرا إلى أن البعض عند دخوله الشركة، تقدم على أساس أنه من حملة الإعدادية وذلك لوظائف "معينة"، وعندما يحين وقت التثبيت نكتشف أنه يقدم ما يثبت حصوله على مؤهلات أعلي، مطالبا تعيينه على اساس الأعلي وليس الأقل (!!).
وفى النهاية أكد "أحمد راغب" أن جميع العاملين بالشركة ومعظمهم أصدقاء شخصيين له منذ دخوله الشركة عام 1976 كضابط تموين، يعلمون جيدا أنه أبعد ما يكون عن استغلال النفوذ أو تربيح آخرين على حساب الشركة، مؤكدا أن العشرة التي تربطه بزملائه، كانت سبب رفضه توقيع أية عقوبات على تجاوزات بعض العمال ضده إلى درجة السب والقذف العلني بألفاظ يعاقب عليها القانون، وذلك على صفحات مواقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، حيث اكتفي فقط بفتح تحقيقات مع إيقاف تنفيذ أية عقوبات إدارية ضدهم، حرصا منه على حياتهم العائلية ومستقبلهم الوظيفي، مطالبا الجميع بفتح صفحة جديدة من أجل مستقبل أفضل لمصر للطيران ولجميع العاملين فيها على اختلاف مستوياتهم الوظيفية.