مبادرة ثورية تعفي حكومة الجنزوري وتطالب بتشكيل حكومة لحماية الثورة وإستكمالها

أعلنت بعض القوى الثورية مبادرة جديدة لتشكيل حكومة ثورية إئتلافية تأخذ شرعية الميدان والبرلمان وذلك لعدم ثقتهم في حكومة الجنزورى وتدعيما لوحدة الصف الثوري من جميع الثوار على مختلف رؤياهم وعقائدهم في عدم التفريط في مطالب الثورة ووقوفهم وقفة رجل واحد لتسلم السلطة من المجلس العسكري .


حيث إتفقت القوى الثورية على عدم السماح باستنساخ حكم مبارك وإصرارهم على إسقاط الحكم العسكري إلى غير رجعة وتطهير البلاد من فلول مبارك وأتباعه .وإعفاء حكومة الدكتور كمال الجنزورى من قيادة المرحلة الانتقالية وتشكيل حكومة ائتلافية ثورية تجمع اختصاصات رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وتكون مهامها الرئيسية خلال الفترة الانتقالية تطهير مؤسسات البلاد من كل عناصر الفساد التي شاركت نظام مبارك الجائر في الاستئثار بالحكم والثروة وإسقاط الحماية عن لصوص أموال الشعب وأباطرة التعذيب عن السلطة وإعادة تنظيم الأمن ووقف التدهور الإقتصادى ونزيف إهدار أموال الشعب والتصدي لكل محاولات الانفلات الأمني ومحاولات نهب الثروات الطبيعية وتهريب الأموال إلى الخارج والتعاون مع مجلس الشعب في إصدار قوانين إعادة تنظيم الشرطة والقضاء والجامعات والأزهر والجمعيات وتنقية القوانين الراهنة من كل ما شابها من تعسف وجور . توطئه لإقامة حكم ديمقراطي سليم يقوم على العدل والمساواة والحرية والشورى والعدالة الاجتماعية وتقييد سلطة القائمين على البلاد ومراقبتهم وتقويمهم .والتصديق على قانون ممارسة الحقوق السياسية الذي أصدره مجلس الشعب .و لا يتم إعداد دستور جديد تحت ظل العسكر.

كما إتفقت أيضا على تكليف مجلس الشعب بإصدار القوانين الآتية خلال الفترة الانتقالية و قبل الانتخابات الرئاسية.ومراجعة كل نصوص مواد الأحكام في الإعلانات الدستورية التي أصدرها المجلس العسكري منذ توليه الفترة الانتقالية لضمان سلامة هذه النصوص من أي انحراف تشريعي مع تعديل أو إلغاء أي مواد تنطوي على إخلال بمبادىء العدل أو الحرية أو المساواة بين أفراد الشعب خاصة المادة 28 كذلك مراجعة شروط الترشح لرئاسة الجمهورية بما يضمن صيانة المنصب من عناصر الفساد والثورة المضادة وتدخل رأس المال . فضلا عما يتعمده من خروج على حدود سلطاته .

بالإضافة إلى إصدار قانون استقلال القضاء والسلطة القضائية بحيث يتولى المجلس الأعلى للقضاء بعد إعادة تشكيله وقيامه بكل شئون القضاء والقضاة .وتحقيق استقلال المؤسسة الدينية الرسمية وتعديل قانون استقلال الأزهر بما يضمن استقلاليته.وإعادة تنظيم الشرطة بما في ذلك تنظيم جهاز الأمن الوطني وتعريف أعماله وإعادة صياغة جرائم الإرهاب .
وتحقيق استقلال الجامعات تحت إشراف المجلس الأعلى للجامعات بعد إعادة تشكيله بما يسمح بانتخاب القيادات الجامعية انتخابات مباشرة .

فضلا عن إصدار قانون بحل الحرس الجمهوري بأسلحته الثقيلة وضم أفراده وأسلحته إلى القوات المسلحة واقتصار الحرس الجمهوري على طاقم الحرس الخاص لرئيس الجمهورية بأسلحة خفيفة .و إعادة تنظيم الصحافة ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة بما يضمن الحفاظ على هوية البلاد ووحدة الوطن وعدم تهديد السلام الإجتماعى بما يحقق إقامة مجتمع تنشده الوحدة والاستقرار يلتزم فيه الجميع بآداب الحوار.و تشكيل اللجان الشعبية للقيام بالواجب الوطني تجاة الحفاظ على الأمن في البلاد والتصدي للانفلات الأمني من خلال فتح باب التطوع أمام جميع شباب الثورة في جميع محافظات الجمهورية للاضطلاع بمهام الدفاع المدني والدفاع عن مرافق البلاد وممتلكات الشعب .و توصيف جرائم الفساد السياسي مع استحداث منصب قضائي جديد هو منصب المدعى العام للثورة المصرية تكون مهمته التحقيق في كل قضايا الفساد ونهب الأموال العامة وتتبع هذه الأموال في الخارج . ومطالبة دول العالم باستعادتها مع توسيع دائرة التحقيق مع عناصر الفساد من خلال عدة دوائر قضائية والإسراع في تقديم أرباب الفساد والقهر والظلم إلى المحاكمة واسترداد أموال الشعب .

وأوضح مقترح المبادرة العالم الدكتور خالد عبد القادر عودة أن مهام الحكومة الثورية خلال الفترة الانتقالية هي تطهير مؤسسات البلاد من كل عناصر الفساد التي شاركت نظام مبارك الجائر في الاستئثار بالحكم والثروة وإسقاط الحماية عن لصوص أموال الشعب وأباطرة التعذيب عن السلطة وإعادة تنظيم الأمن ووقف التدهور الإقتصادى ونزيف إهدار أموال الشعب والتصدي لكل محاولات الانفلات الأمني ومحاولات نهب الثروات الطبيعية وتهريب الأموال إلى الخارج والتعاون مع مجلس الشعب في إصدار فوانيين إعادة تنظيم الشرطة والقضاء والجامعات والأزهر والجمعيات وتنقية القوانين الراهنة من كل ما شابها من تعسف وجور . توطئه لإقامة حكم ديمقراطي سليم يقوم على العدل والمساواة والحرية والشورى والعدالة الاجتماعية وتقييد سلطة القائمين على البلاد ومراقبتهم وتقويمهم .

وأعلن مؤرخ الثورة أسامة عز العرب المنسق العام للجبهة الثورية لحماية الثورة تأييده للمبادرة ومشاركته فيها لإنجاحها بتوافق القوى الوطنية والثورية خصوصاً لما تمر به البلاد حالياً من تخريب ممنهج للمؤسسات الاقتصادية من قبل حكومة الجنزورى وبمعلومية المجلس العسكري الذي يتمسك بها واستشهد عز العرب أن حرائق السويس وطنطا الأخيرة ليست عنهم ببعيد.

وأكد سيد حامد منسق لجنة الميدان بالجبهة الثورة أن الحكومة الثورية مطلب للثوار منذ قيام الثورة وباتت الحاجة إليها ملحة الآن بعدما ظهر من الحكومات المتتالية التي عينها المجلس العسكري من محاولات للقضاء على الثورة وأخرها هو تزوير إرادة الشعب في ظل المادة 28 وترشح فلول النظام البائد .

وقال الإعلامي أيمن عامر منسق الائتلاف العام للثورة وأحد المشاركين في المبادرة أنها تهدف إلى توحيد القوى الثورية والوطنية والسياسية والبرلمانية حول مطالب حماية وإنقاذ الثورة بعدما شهدت محاولات حثيثة لإجهاضها من خلال فلول الثورة المضادة والإصرار على ترشيح الفلول وعدم إقرار قانون العزل السياسي وعدم القبول بتعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري واستمرار الانفلات والإفلات الأمني والذي انتهى بحريق مصر منوها أن الحرائق تتم بفعل فاعل في محاولة لإجهاض الثورة والتضييق على الشعب وانشغاله بها.

وأوضح عامر أن المبادرة وافق عليها الائتلاف العام للثورة واتحاد شباب الثورة والجبهة الثورية لحماية الثورة والتوافق الشعبي الذي يضم 60 كيانا ثوريا وسياسيا والجبهة السلفية منوها أن الاتصالات مستمرة للتوافق مع باقي القوى الثورية والسياسية للتوافق عليها والوصول إلى صيغة نهائية بعد دراستها وإبداء أرائهم حولها .

وأوضح الدكتور حسين ذكى الناشط السياسي أنه شكل مجموعة اتصال للتواصل مع القوى الثورية والوطنية للتوافق حول المبادرة بعد دراستها والوصول بها إلى الصيغة النهائية .