مبادرة للقوى الثورية تطالب بإعفاء الحكومة وتشكيل حكومة ثورية

أعلنت بعض القوى الثورية مبادرة جديدة لتشكيل حكومة ثورية ائتلافية تأخذ شرعية الميدان والبرلمان وذلك لعدم ثقتهم فى حكومة الجنزورى وتدعيما لوحدة الصف الثورى من جميع الثوار على مختلف رؤياهم وعقائدهم فى عدم التفريط فى مطالب الثورة ووقوفهم وقفة رجل واحد لتسلم السلطة من المجلس العسكرى .
اتفقت القوى الثورية على عدم السماح بإستنساخ حكم مبارك وإصرارهم على اسقاط الحكم العسكرى إلى غير رجعة وتطهير البلاد من فلول مبارك وأتباعه وإعفاء حكومة الدكتور كمال الجنزورى من قيادة المرحلة الإنتقالية وتشكيل حكومة ائتلافية ثورية تجمع اختصاصات رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وتكون مهامها الرئيسية خلال الفترة الإنتقالية تطهير مؤسسات البلاد من كل عناصر الفساد التى شاركت نظام مبارك الجائر فى الاستئثار بالحكم والثروة وإسقاط الحماية عن لصوص اموال الشعب وأباطرة التعذيب عن السلطة وإعادة تنظيم الأمن ووقف التدهور الإقتصادى ونزيف إهدار أموال الشعب والتصدى لكل محاولات الانفلات الأمنى ومحاولات نهب الثروات الطبيعية وتهريب الاموال إلى الخارج والتعاون مع مجلس الشعب فى إصدار قوانيين إعادة تنظيم الشرطة والقضاء والجامعات والأزهر والجمعيات وتنقية القوانيين الراهنة من كل ما شابها من تعسف وجور . توطئه لإقامة حكم ديمقراطى سليم يقوم على العدل والمساواة والحرية والشورى والعدالة الإجتماعية وتقييد سلطة القائمين على البلاد ومراقبتهم وتقويمهم والتصديق على قانون ممارسة الحقوق السياسية الذى أصدره مجلس الشعب ولا يتم إعداد دستور جديد تحت ظل العسكر وتكليف مجلس الشعب باصدار القوانيين الاتية خلال الفترة الانتقالية و قبل الانتخابات الرئاسية
طالبت القوى الثورية بمراجعة كل نصوص مواد الاحكام فى الإعلانات الدستورية التى أصدرها المجلس العسكرى منذ توليه الفترة الانتقالية لضمان سلامة هذه النصوص من أى انحراف تشريعى مع تعديل أو إلغاء أى مواد تنطوى على إخلال بمبادىء العدل أوالحرية أو المساواة بين أفراد الشعب خاصة المادة 28 كذلك مراجعة شروط الترشح لرئاسة الجمهورية بما يضمن صيانة المنصب من عناصر الفساد والثورة المضادة وتدخل رأس المال . فضلا عما يتعمده من خروج على حدود سلطاته وإصدار قانون استقلال القضاء والسلطة القضائية بحيث يتولى المجلس الأعلى للقضاء بعد إعادة تشكيله وقيامه بكل شئون القضاء والقضاة وتحقيق إستقلال المؤسسة الدينية الرسمية وتعديل قانون استقلال الأزهر بما يضمن استقلاليته
أكدت القوى الثورية على ضرورة إعادة تنظيم الشرطة بما فى ذلك تنظيم جهاز الأمن الوطنى وتعريف اعماله وإعادة صياغة جرائم الإرهاب وتحقيق استقلال الجامعات تحت اشراف المجلس الأعلى للجامعات بعد إعادة تشكيله بما يسمح بإنتخاب القيادات الجامعية انتخابات مباشرة واصدار قانون بحل الحرس الجمهورى بأسلحته الثقيلة وضم افراده واسلحته إلى القوات المسلحة وإقتصار الحرس الجمهورى على طاقم الحرس الخاص لرئيس الجمهورية بأسلحة خفيفة وإعادة تنظيم الصحافة ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة بما يضمن الحفاظ على هوية البلاد ووحدة الوطن وعدم تهديد السلام الإجتماعى بما يحقق إقامة مجتمع تنشده الوحدة والاستقرار يلتزم فيه الجميع بأداب الحوار وتشكيل اللجان الشعبية للقيام بالواجب الوطنى تجاة الحفاظ على الأمن فى البلاد والتصدى للإنفلات الأمن من خلال فتح باب التطوع أمام جميع شباب الثورة فى جميع محافظات الجمهورية للاضطلاع بمهام الدفاع المدنى والدفاع عن مرافق البلاد وممتلكات الشعب وتوصيف جرائم الفساد السياسى مع استحداث منصب قضائى جديد هو منصب المدعى العام للثورة المصرية تكون مهمته التحقيق فى كل قضايا الفساد ونهب الاموال العامة وتتبع هذه الاموال فى الخارج . ومطالبة دول العالم باستعادتها مع توسيع دائرة التحقيق مع عناصر الفساد من خلال عدة دوائر قضائية والاسراع فى تقديم أرباب الفساد والقهر والظلم إلى المحاكمة واسترداد اموال الشعب
أوضح مقترح المبادرة العالم الدكتور خالد عبد القادر عودة أن مهام الحكومة الثورية خلال الفترة الإنتقالية هى تطهير مؤسسات البلاد من كل عناصر الفساد التى شاركت نظام مبارك الجائر فى الاستئثار بالحكم والثروة وإسقاط الحماية عن لصوص اموال الشعب وأباطرة التعذيب عن السلطة وإعادة تنظيم الأمن ووقف التدهور الإقتصادى ونزيف إهدار أموال الشعب والتصدى لكل محاولات الانفلات الأمنى ومحاولات نهب الثروات الطبيعية وتهريب الاموال إلى الخارج والتعاون مع مجلس الشعب فى إصدار قوانيين إعادة تنظيم الشرطة والقضاء والجامعات والأزهر والجمعيات وتنقية القوانيين الراهنة من كل ما شابها من تعسف وجور . توطئه لإقامة حكم ديمقراطى سليم يقوم على العدل والمساواة والحرية والشورى والعدالة الإجتماعية وتقييد سلطة القائمين على البلاد ومراقبتهم وتقويمهم
أعلن مؤرخ الثورة أسامة عز العرب المنسق العام للجبهة الثورية لحماية الثورة تأييده للمبادرة ومشاركته فيها لإنجاحها بتوافق القوى الوطنية والثورية خصوصاً لما تمر به البلاد حالياً من تخريب ممنهج للمؤسسات الإقتصادية من قبل حكومة الجنزورى وبمعلومية المجلس العسكرى الذى يتمسك بها واستشهد عز العرب أن حرائق السويس وطنطا الأخيرة ليست عنهم ببعيد
أكد سيد حامد منسق لجنة الميدان بالجبهة الثورة أن الحكومة الثورية مطلب للثوار منذ قيام الثورة وباتت الحاجة إليها ملحة الان بعدما ظهر من الحكومات المتتالية التى عينها المجلس العسكرى من محاولات للقضاء على الثورة وأخرها هو تزوير إرادة الشعب فى ظل المادة 28 وترشح فلول النظام البائد
قال أيمن عامر منسق الائتلاف العام للثورة وأحد المشاركين فى المبادرة أنها تهدف إلى توحيد القوى الثورية والوطنية والسياسية والبرلمانية حول مطالب حماية وإنقاذ الثورة بعدما شهدت محاولات حثيثة لإجهاضها من خلال فلول الثورة المضادة والإصرار على ترشيح الفلول وعدم إقرار قانون العزل السياسى وعدم القبول بتعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى واستمرار الإنفلات والإفلات الأمنى والذى إنتهى بحريق مصر منوها أن الحرائق تتم بفعل فاعل فى محاولة لإجهاض الثورة والتضييق على الشعب وإنشغاله بها .
أوضح عامر أن المبادرة وافق عليها الائتلاف العام للثورة واتحاد شباب الثورة والجبهة الثورية لحماية الثورة والتوافق الشعبى الذى يضم 60 كيانا ثوريا وسياسيا والجبهة السلفية منوها أن الاتصالات مستمرة للتوافق مع باقى القوى الثورية والسياسية للتوافق عليها والوصول إلى صيغة نهائية بعد دراستها وابداء أرائهم حولها .
أوضح الدكتور حسين ذكى الناشط السياسى أنه شكل مجموعة اتصال للتواصل مع القوى الثورية والوطنية للتوافق حول المبادرة بعد دراستها والوصول بها إلى الصيغة النهائية .