قوى ثورية تطالب بإعفاء حكومة الجنزوري وتشكيل أخرى ائتلافية

أعلنت بعض القوى الثورية عن مبادرة جديدة لتشكيل حكومة ثورية ائتلافية تأخذ شرعية الميدان والبرلمان تدعيما لوحدة الصف لجميع الثوار وعدم التفريط فى مطالب الثورة.
وطالبت القوى في بيان لها بإعفاء حكومة الجنزورى من قيادة المرحلة الانتقالية وتشكيل حكومة ائتلافية ثورية تجمع اختصاصات رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء تكون مهمتها تطهير مؤسسات البلاد من عناصر الفساد وإسقاط الحماية عن لصوص اموال الشعب وإعادة تنظيم الأمن ووقف التدهور الاقتصادى والتصديق على قانون ممارسة الحقوق السياسية الذى أصدره مجلس الشعب وألا يتم إعداد دستور جديد تحت ظل العسكر.
وتابع البيان "يجب مراجعة كل نصوص مواد الاحكام فى الإعلان الدستوري التى أصدره المجلس العسكرى منذ توليه الفترة الانتقالية لضمان سلامة هذه النصوص من أى انحراف تشريعى ثم إصدار قانون استقلال القضاء والسلطة القضائية وتحقيق استقلال المؤسسة الدينية الرسمية وإعادة تنظيم الشرطة بما فى ذلك جهاز الأمن الوطنى واصدار قانون بحل الحرس الجمهورى بأسلحته الثقيلة وضم افراده وأسلحته إلى القوات المسلحة واقتصاره على طاقم الحرس الخاص لرئيس الجمهورية بأسلحة خفيفة وتوصيف جرائم الفساد السياسى مع استحداث منصب قضائى جديد هو منصب المدعى العام للثورة المصرية تكون مهمته التحقيق فى كل قضايا الفساد ونهب الاموال العامة.
وقال أيمن عامر منسق الائتلاف العام للثورة إن المبادرة تهدف إلى توحيد القوى الثورية والوطنية والسياسية والبرلمانية حول مطالب الثورة والإصرار على ترشيح الفلول وعدم إقرار قانون العزل السياسى.
وأوضح عامر أن المبادرة وافق عليها الائتلاف العام للثورة واتحاد شباب الثورة والجبهة الثورية لحماية الثورة والتوافق الشعبى الذى يضم 60 كيانًا ثوريًا وسياسيًا والجبهة السلفية منوهًا بأن الاتصالات مستمرة للتوافق مع باقى القوى الثورية والسياسية للتوافق عليها.
وأوضح مقترح المبادرة العالم الجيولوجي الدكتور خالد عبد القادر عودة أن مهام الحكومة الثورية خلال الفترة الانتقالية هى تطهير مؤسسات البلاد من كل عناصر الفساد التى شاركت نظام مبارك الجائر فى الاستئثار بالحكم والثروة.
وأكد أسامة عز العرب المنسق العام للجبهة الثورية لحماية الثورة تأييده للمبادرة لإنجاحها بتوافق القوى الوطنية والثورية خصوصاً لما تمر به البلاد حالياً من تخريب ممنهج للمؤسسات الاقتصادية من قبل حكومة الجنزورى وبمعلومية المجلس العسكرى الذى يتمسك بها.