السياسين الجدد يقفون حجر عثرة أمام قرض الصندوق الدولى

ذكرت صحيفة «كرستيان ساينس مونيتور» الأمريكية، إنه على الرغم من اقتراب صندوق النقد الدولي من الموافقة على قرض ب3.2 مليار دولار لمساعدة مصر، فإن عدم تأييد بعض لاعبى السياسية الجدد في البلاد للصفقة، يقف أمام التوصل للاتفاق النهائي.
وتابعت أن المصريين سيصوتون الشهر المقبل في أول انتخابات رئاسية منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك العام الماضي، وصندوق النقد الدولي يريد ضمانات بأن القادة السياسيين الذين سيقودون البلاد يستطيعون الوفاء بالالتزامات التي يستند إليها القرض.
وأوضحت أن بلدان الربيع العربي تشكل مصدر قلق كبير لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فالسؤال هو: «كيف يمكن للمجتمع المالي العالمي مساعدتهم على طريق الإصلاح؟»، مشيرة إلى أنه في حالة مثل مصر، قد يكون شيئا من الحكمة الانتظار حتى قدوم الحكومة الجديدة، خاصة في ظل الشكوك حول الدعم المستقبلي للحصول على قرض.
ومضت تقول «لكن المشكلة هي أن مصر واقتصادها في تدهور الآن، حيث تقلصت الاحتياطيات الخارجية للبلاد إلى أكثر من النصف، والسياحة وتراجعت، وقفز معدل البطالة ومصر في حاجة إلى ضخ الكثير من الأموال».
وأشارت إلى أن صندوق النقد الدولي يضع شرطين أساسيين لتقديم القروض، يجب «أولاً أن يكون هناك خطة اقتصادية شاملة من شأنها أن تساعد البلاد على انتشال نفسها»، وثانياً يجب أن يكون هناك دعم سياسي واسع في البلاد لبرنامج قرض».
وأشارت إلى أنه حتى وقت قريب كانت جماعة الإخوان المسلمين تعارض حزمة مساعدات صندوق النقد الدولي، لكن قادة حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية للجماعة، على ما يبدو تحولوا إلى تفضيل القرض، مما ساعد ذلك التأييد على تجدد المفاوضات بين مسؤولي الصندوق ومصر.
ورأت الصحيفة أن مصر تمر بمرحلة عدم استقرار سياسي شديد فى تاريخها الحديث فى ظل الاضطرابات السياسية غير المسبوقة منذ خمسينيات القرن الماضى، عندما قام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بحشد جماهير مصر وجماهير الأمة العربية، وذلك نحو مشروع القومية العربية ومقاومة الاستعمار.
وقالت الصحيفة إنه فى ظل تراجع الاستثمارات الأجنبية ودخل السياحة واستمرار نزيف النقد الأجنبى، فإن الأمور تنتقل من سيئ إلى أسوأ.
وأضافت أن الجنيه المصرى لا يزال متماسكاً أمام الدولار، رغم الاضطرابات المتتالية خلال العام الماضى حتى الآن، إلا أن الضغوط على العملة المحلية متواصلة فى ظل استمرار نزيف الاحتياطى الأجنبى، وهو ما سيجعل الجنيه عرضة للانهيار.