قضية "أم ابو اسماعيل" ... فى حراسة الجيش

صورة ارشيفية لحملة حازم الانتخابية
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الثلاثاء - الآن - الدعوى المستعجلة، المقامة من حازم صلاح أبوإسماعيل المرشح لرئاسة الجمهورية، التي يطعن فيها علي قرار وزير الداخلية بالامتناع عن تقديم ما يثبت أن جنسية والدته مصرية خالصة، ولم تحصل علي أي جنسية أخري حتي وفاتها.
وأكد مصدر مسئول بإدارة الشرطة العسكرية، أن قوات من الجيش تتواجد الثلاثاء بكثافة أمام مجلس الدولة للقيام بعمليات التأمين، وذلك بناءا على طلب مجلس الدولة، حيث اصطف عدد كبير من أنصار ''حازم صلاح أبو إسماعيل''، المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية.
وقال أبوإسماعيل في تصريحات صحفية ، إنه سيقدم مفاجأت للمحكمة ستحسم القضية تماماً لصالحة مشيراً إلي أن كل ما نشر واعلنته اللجنة العليا للانتخابات، أوراق فقط وليس لها أي حجية قانونية علي الإطلاق لإنها أولًا غير نابعه من الدولة المصرية، ثانيًا لإنها لم تقدم دليلاً دمغا واضحًا ومحددًا يمكن قبولة أو الطعن فيه، مثل القسم وتصوير الفيديو وبصمات الوالدة وورقة المواطنة أو غيرها مما يقطع الشك باليقين.
وأضاف أبوإسماعيل أنه يجمع العديد من الوثائق الأمريكية، التى تثبت أن والدته مواطنة مصرية ولم تحصل أبدًا علي أي جنسية أخري، ولا تحمل الجنسية الأمريكية بالتعاون مع محامين أمريكيين، مشيرًا إلى أنه يواجه حملة تشهير وتآمر واسعة النطاق من داخل مصر وخارجها هدفها النيل منه ومن سمعته وسمعه عائلته.
من جانبه قال نزار غراب عضو مجلس الشعب ومحامي أبوإسماعيل، إن كل ما نشر كلام وبيانات وخطابات وأوراق وليست أدلة، لذا فان موقفنا القانوني سليم جدًا لان القانون لايبني أحكامة علي إشاعات أو بيانات مشكوك في نزاهتها، لانه كما هو معلوم للجميع مدى ما كانت تمارسه مثل تلك الجهات الأمنية طوال السنوات السابقة ضد الحقوق والحريات العامة والخصوم السياسيين.
وأضاف غراب إننا فقط نريد تمكيننا من إثبات أن والدة أبو إسماعيل مصرية فقط ولم تحصل علي أي جنسية آخري، وإن الكلام عن وجود وثيقة سفر بحوزتها لا يعدو كونه تعنت ولعب بالحقائق، لأن أبو إسماعيل طلب من وزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات إعطاءة خطاب لحسم المسالة الا أن اللجنة العليا للانتخابات رفضت ذلك، فتوجهنا الي القضاء لانه يحق لأبو إسماعيل تسليمه شهادة من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية تفيد أن والدته مصرية فقط وأنها لا تحمل جنسية دولة أخرى وأن حصولها علي وثيقة سفر لا يعتبر تجنس علي الاطلاق، وذلك ليقدمها إلى لجنة الرئاسية.