أبو إسماعيل: لدي مستندات ستقلب القضية رأسًا على عقب

تنظر اليوم الثلاثاء محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوى المستعجلة المقامة من حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح لرئاسة الجمهورية والتي يطعن فيها على قرار وزير الداخلية والخارجية السلبي بالامتناع عن تقديم ما يثبت أن والدته مصرية خالصة لم تحصل على أي جنسية أخرى حتى وفاتها.
وقال أبو إسماعيل إنه سيقدم مفاجآت للمحكمة ستحسم القضية تمامًا لصالحه مشيرًا إلى أن كل ما نشر وأعلنته اللجنة العليا للانتخابات اوراق فقط وليس لها أي حجية قانونية على الإطلاق لأنها أولاً غير نابعة من الدولة المصرية ثانيًا لأنها لم تقدم دليلاً واضحًا ومحددًا يمكن قبوله أو الطعن عليه مثل القسم وتصوير الفيديو وبصمات الوالدة وورقة المواطنة أو غيرها مما يقطع الشك باليقين.
وقال إنه يجمع العديد من الوثائق الأمريكية التى تثبت أن والدته مواطنة مصرية ولم تحصل أبدًا على أي جنسية أخرى، ولا تحمل الجنسية الأمريكية بالتعاون مع محامين أمريكيين مشيرًا إلى أنه يواجه حملة تشهير وتآمر واسعة النطاق من داخل مصر وخارجها هدفها النيل منه ومن سمعته وسمعه عائلته
ومن جانبة قال نزار غراب عضو مجلس الشعب ومحامي أبو إسماعيل إن كل ما نشر كلام وبيانات وخطابات وأوراق وليست أدلة لذا فإن موقفنا القانوني سليم جدًا لأن القانون لا يبني أحكامه على إشاعات أو بيانات مشكوك في نزاهتها لأنه كما هو معلوم للجميع مدى ما كانت تمارسه مثل تلك الجهات الأمنية طوال السنوات السابقة ضد الحقوق والحريات العامة والخصوم السياسيين والتي كان الطالب طرفًا أيضا في وقائع مهمة منها ليست بالقليلة.
وقال غراب إننا فقط نريد تمكيننا من إثبات أن والدة أبو إسماعيل مصرية فقط ولم تحصل على أي جنسية أخرى وأن الكلام عن وجود وثيقة سفر بحوزتها لا يعدو كونة تعنتًا ولعبًا بالحقائق لأن أبو إسماعيل طلب من وزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات إعطاءه خطاب لحسم المسألة إلا أن اللجنة العليا للانتخابات رفضت ذلك فتوجهنا الى القضاء لأنه يحق لأبو إسماعيل تسليمه شهادة من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية تفيد أن والدته مصرية فقط وأنها لا تحمل ولم تحمل جنسية دولة أخرى وأن حصولها على وثيقة سفر لا يعتبر تجنس على الإطلاق.. وذلك ليقدمها إلى لجنة الانتخابات الرئاسية فامتنعت المصلحة المذكورة عن تسليمه المستند المطلوب بمحتوى يفيد عدم حمل والدته جنسية أخرى غير المصرية وهو ما يتحقق به وجود قرار سلبي بالامتناع عن إصدار شهادة رسمية بهذا المضمون تحديدًا.