إنتهى الوقت المسموح لترشح المواطنين المصريين الى منصب رئيس مصر وأعلنت اللجنة القضائية العليا لانتخابات الرئاسة في مصر الأحد، إغلاق باب الترشح لأول انتخابات لاختيار خليفة للرئيس السابق، حسني مبارك، الذي أطاحت به ثورة شعبية في فبراير من العام الماضي، في الوقت الذي عززت فيه سلطات الأمن المصرية إجراءاتها حول مقر اللجنة. وقبل الموعد المحدد لإغلاق باب الترشح، في الثانية بعد ظهر الأحد، بالتوقيت المحلي، شهد مقر اللجنة تدفق العديد من الراغبين في خوض السباق الرئاسي، خلال الساعات الأولى من الصباح، من بينهم نائب الرئيس السابق، عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات العامة السابق. وأعلن المستشار حاتم بجاتو، الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية، أن سليمان قدم أوراق ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية، وأنه قرر أن الأوراق قد تضمنت توكيلات موثقة من المواطنين، تزيد عن العدد اللازم، والمحدد ب30 ألف توكيل على الأقل. وشهد محيط لجنة الانتخابات مشادات كلامية بين أنصار نائب رئيس الجمهورية السابق، وعدد من الأشخاص الراغبين في سحب أوراق ترشحهم، وتدخلت الشرطة لفض الاشتباكات الكلامية. وذكر مدير قواعد البيانات بوزارة التنمية الإدارية، طارق سعد، قوله إنه سيتم اعتباراً من الاثنين، البدء في عملية مطابقة التوكيلات لكافة المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية، والتي بلغت نحو 700 ألف توكيل، حتى وقت قليل قبل إغلاق باب الترشيح. وأوضح سعد، في تصريحات أوردها موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، أن عملية الفرز إذا ما كشفت عن قيام المؤيد بعمل توكيل لأكثر من مرشح، أو عمل أكثر من توكيل لنفس المرشح، سيبطل توكيله فوراً، لافتاً إلى حق لجنة الانتخابات الرئاسية في اتخاذ الإجراءات القانونية ضده. وكانت لجنة الانتخابات قد فتحت أبوابها صباح الأحد، وهو آخر يوم لاستقبال طلبات الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية، وسط إجراءات أمنية مشددة، إذ تتولى قوات الشرطة العسكرية، معززة بمدرعتين تابعتين لها، تأمين مقر لجنة الانتخابات بالعاصمة المصرية القاهرة. وفي الدقائق الأولى من فتح أبواب اللجنة، تقدم نجاح مليجي شتا، وهو "مسيحي" يعمل مديراً عاماً بالهيئة القومية للبريد، بأوراق ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، حاملاً 30 تأييدا من نواب بالبرلمان، بحسب وكالة الأنباء الرسمية. ووفقاً لموقع التلفزيون المصري فقد أكد شتا "أن برنامجه الانتخابي يتلخص في أن مصر دولة مدنية حديثة، والدين الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع، وعلى غير المسلمين الاحتكام لشريعتهم." يذكر أن فيصل السيد محمد، عضو اللجنة القانونية لحزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين"، تقدم بأوراق ترشح رئيس الحزب، محمد مرسى، لمنصب رئيس الجمهورية، إلى لجنة الانتخابات، ك"مرشح احتياطي" للمرشح الأصلي للجماعة، خيرت الشاطر. وقال فيصل إن "الحزب قرر الدفع بالدكتور محمد مرسى كمرشح احتياطي، في حال مواجهة المهندس خيرت الشاطر، أي عوائق قانونية، قد تحول دون ترشحه في الانتخابات الرئاسية." ورغم إعلانه التنازل لصالح مرشح الإخوان، في وقت سابق، تقدم السفير عبد الله الأشعل بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية إلى اللجنة العليا للانتخابات، عن حزب "الأصالة" السلفي. كما تقدم مرتضى منصور بأوراق ترشحه إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، وسط حضور عدد قليل من أنصاره، الذين أكدوا للصحفيين ترشحه عن حزب "مصر القومي"، بالإضافة إلى عدد كبير من التوكيلات الشعبية. في المقابل، أعلن الداعية الإسلامي، صفوت حجازي، عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية.. وقال من أمام مقر لجنة الانتخابات إن "كل المرشحين الإسلاميين والليبراليين سيجتمعون عقب إغلاق باب الطعون، لاختيار من يمثلهم، على أن يتنازل باقي المرشحين لصالحه"، على حد قوله. وأضاف حجازي أن القوى السياسية الإسلامية والليبرالية اتفقت على الدفع بمرشحين احتياطيين، ضد ما وصفه ب"محاولات إقصاء متعمدة للمرشحين الشرفاء، بهدف إفساح الطريق أمام أتباع النظام السابق"، مهدداً كل من يفكر في تزوير الانتخابات ب"قطع يده"، بحسب موقع التلفزيون الرسمي. وبهذا يغلق الستار على اولى مشاهد المسرحية الهزلية ويتبقى الصراع الذى سيبدأ ولن يعرف أحد متى سينتهى.
