وفد من المهندسين يطالبون النقيب بعقد جمعية عمومية وإعادة هيكلة موظفي النقابة

إلتقى وفد من المهندسين مساء اليوم السبت عقب وقفة إحتجاجية بمقر النقابة بشارع رمسيس ، بنقيب المهندسين "ماجد خلوصي"، المحسوب على تيار الاخوان المسلمين، وسلم الوفد النقيب مذكرة تحتوى على عدد من المطالب برقم (1687 ) ادارة المحفوظات ، بتاريخ 7 ابريل 2012 (مرفقات 10 ورقات) وتحتوى المذكرة على 18 مطلبا منها بالإعلان عن الموقف المالي لنقابة المهندسين المصرية عند الاستلام. والاعلان عن الاسباب القانونية لعدم انعقاد الجمعية العمومية العادية في موعدها والاسباب القانونية لعدم انعقادها ومعرفة أسبابتعيين مراقبي الحسابات للنقابة العامة والنقابات الفرعية وهى من اختصاصات الجمعية العمومية من مهندسي مصر حسب المادة 14 من القانون. والتحقيق في التسجيل الالكتروني الفاشل في انتخابات النقابة والكشف عن تفاصيل تكاليف العملية الانتخابية واعادة هيكلة موظفي النقابة وكشف مصروفات شهري لما يتم صرفه الان ينشر في مجلة المهندسين . بالإضافة الى اقرار كادر خاص وزيادة بدل التفرغ للمهندسين
واعتماد واقرار زيادة المعاشات ومناقشة كيفية تمثيل السيد النقيب العام في اللجنة التأسيسية للدستور

وقال نقيب المهندسين في الإجتماع مع الوفد، انه يريد تعقيد انعقاد الجمعية العمومية بتوقيع المهندسين الراغبين في ذلك في الشهر العقاري وليس مجرد جمع توقيعات عادية.

وقال المهندس عصام شعبان، ان هدفنا اصلاح النقابة، واننا نقدر ان التركة ثقيلة، لكن هناك اقصاء لجميع انواع النشطاء من المهندسين بمختلف اطيافهم، فحوالى 90% يتم اقصائهم عن اللجان التي لها الدور الفاعل في النقابة، مضيفا أن طلبات المهندسين هي تنفيذ الوعود الانتخابية التي تم الاعلان عليها والاعلان عن الموقف المالي

ورد نقيب المهندسين، ان ثلاثة اشهر غير كافية لتنفيذ وعود الانتخابات ، لافتا ان مراقب الحسابات سيقوم بعمل الميزانية ونشرها في العدد القادم لمجلة المهندسين

واعترض المهندس احمد السيد على ان تعيين مراقب الحسابات مخالف للقانون فطبقا للمادة 14 ان المراقب ينتخب من جانب الجمعية العمومية وليس النقيب والمجلس الاعلى.

ورد "خلوصي"، اننا نعين مراقب الحسابات ويطرح الميزانية وتعترض او توافق الجمعية العمومية وقال النقيب ان تكلفة الجمعية العمومية 6 مليون ورد المهندس وائل صبري انه حتى لو كلفت الجمعية العمومية مليار جنية فلابد من عقدها لأنها بند من بنود القانون

وطالب النقيب تقديم الطلبات بتوقيع المهندسين مع اسمائهم ورقم العضوية بأي عدد من الموقعين، وسأله الوفد : هل من ضرورة توثيقها في الشهر العقاري، فرد النقيب ليس مهما

وردا على موضوع تشكيل اللجان، قال النقيب ان بعض اعضاء اللجان يأتي من اماكن بعيدة ويصرف مصاريف انتقال كثير، ولا يوجد فيها أي اقصاء. واعترضت المهندسة منال مجدى، وقال انها عضوة في لجنة النقابة الالكترونية لكنها لا تجتمع منذ اكثر من شهر بدون أي اسباب ولا احد يرد

واعترض المهندس احمد السيد على اقصاء المهندسين من اللجان، فقدم اكثر من مرة طلبا للانضمام للجنة الطاقة وتم رفضه بدون أي اسباب، مضيفا ان المهندسين يرون ان الاخوان اخذو النقابة واقصوا باقي المهندسين

وقال المهندس "عصام شعبان"، ان اكثر من 90% من اعضاء اللجان معظمها اسماء فقك وليسوا اكفاء مستشهدا بلجنة التدريب التي رفض فيها 7 مهندسين، اقل واحد فيهم كان مدربا في شركة مايكروسوفت، ولجنة الاسكان قدم فيها 46 مهندسا تم رفضهم جميعا والذين قبلوا 5 لم نسمع عنهم أي تاريخ في النقابة من قبل.

وقال النقيب ان لدينا 40 لجنة يمكن ان يوضع اثنين من المهندسين فيهم، واقترح الوفد أن يوضع معايير في اختيار اعضاء اللجان، ورفض النقيب اخراج أي عضو من أي لجنة وقال "مقدرش اشيل واحد دخل" لكن يمكن اضافة 2 من المهندسين


وقدم الوفد طلب موقع من عدد من المهندسين بالاعتذار الرسمي لما بدر من النقيب من اساءه تجاه مهندسو مصر، بعد وصفهم بان "مخهم مهلبية"، وقال النقيب انه شاهد الاعتذار على الانترنت من خلال الفيديو، ولن يقدر ان يعتذر في كل مكان رافضا الاعتذار على موقع النقابة او موقع جريدة الفجر بحسب وعده في الاجتماع التشاوري واضاف انه يرفض ان يعتذر لمهندسة في عمر احفاده كانت "بتشرشح" له-بحسب تعبيره

وطالبه المهندس "وائل خالد"، بالالتزام بوعده في الاجتماع التشاوري بالاعتذار على موقع النقابة على الانترنت فرد "انا ما بلتزمش"
وطالب المهندس عصام شعبان، بلقاء شهري لمهندسين مع النقيب، وهو ما لم يرد عليه النقيب.
وقال المهندس عبد العزيز نصار، ان الشعب المصري خط احمر، وفى ذات الوقت لا احد يقبل ان يهين او يكابر على النقيب