رجال الاعمال يطالبون بالغاء الروتين وحل مشكلة التراخيص والجمارك و المناقصات الحكومية

الشعب المصرى ضحية الصراعات بين رجال الاعمال والحكومة
تفشي الفساد بشكل ملحوظ في منظومة القطاعات الحكومية في مصر والخلل الذى اصاب الاجهزة الرقابية والتشريعات التى سمحت لهذه الظاهرة بالتمدد والانتشار كان ذلك أهم ماجاء فى تصريحات شباب الاعمال المصريين ، حيث يعانى مجتمع رجال الاعمال من الضبابية وانعدام وضوح الرؤية المستقبلية وعدم استقرار الاوضاع الاقتصادية والتخوف من احتمالات حدوث انكماش .. جريدة "مصر الجديدة " بحثت عن تلك المشكلات وابرزت اهم مافيها وظهرت على السطح عدة عوامل تساعد رجال الاعمال على النهوض بالاقتصاد وتنعكس على النشاط التجارى والنمو وتم بلورتها فى صورة مطالب
حيث أكد المهندس "عمر صبور" رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية لشباب الاعمال ، ان المطلب الاول هو عودة الثقة فى كافة قطاعات الدولة خاصة فى تلك المرحلة التى تحتاج الى تحرك وتعاون من جميع فئات المجتمع ، ولكن ذلك لن يتم الا اذا كان هناك تعاون حقيقى من الحكومة ونية قوية فى مساندة رجال الاعمال والتعامل بشكل جاد فى القضاء على الفساد والحد من انتشارة وذلك من خلال وجود جهة رقابية مستقلة خاصة ان ترتيب مصر من حيث انتشار الفساد 115 من اصل 134 دولة وكان ذلك بفضل المنظومة السابقة التى كانت تستخدم اساليب غير مشروعة
فى حين ان المهندس "محمد مراد الزيات" نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية ، أشار الى ان مسئولية مؤسسات الدولة تتلخص فى اصدار تشريعات جديدة تتوائم مع المتطلبات والمتغيرات الحديثة ، فضلا عن استقلال القضاء واعطاء الجهات الرقابية صلاحيات واسعة ولكن لابد اولا من وجود ارادة سياسية وشعبية ، خاصة ان مسيرة الاصلاح لم تتم بصورة مناسبة ومعدلات النجاح لم تكن ايجابية والحكومة امامها تحديات كبيرة جدا
كما اوضح المهندس "حسام فريد" الامين العام للجمعية ، ان الدولة ومؤسساتها التشريعية عليها مساندة مجتمع رجال الاعمال لانة الأكثر تضررا من فساد المنظومة السابقة وذلك باصدار قوانين رادعة لمكافحة الفساد والقضاء على الخلل الذى يشل حركة الصناعة فى مصر ، ولابد من تطوير الانظمة الداخلية للشركات والوصول للمعدلات المناسبة بين الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة وتطوير النظام المتبع فى المبيعات والمشتريات خاصة نظام المناقصات الحكومية لما بة من اساليب عديدة للتحايل على القانون ، كذلك ضرورة وجود حوار بين القطاع العام والخاص والتقريب بين وجهات النظر والتعرف على متطلبات رجال الاعمال ، واعادة تأهيل الاجهزة الرقابية لانها المنوط بها حماية رجال الاعمال والمجتمع المصرى بشكل عام
أما المهندس "محمد الصاوى" رئيس لجنة المسئولية الاجتماعية للشركات بالجمعية ، فقال ان النظام السابق ساهم على اقامة مجتمع فاسد وشجع الفاسدين من رجال الاعمال على اللجوء الى الرشوة والمحسوبية ، وان الدولة بجميع مسئوليها سواء برلمان الثورة والحكومة سواء الحالية أو المقبلة وحتى رئيس الجمهورية القادم عليهم عبء كبير جدا فى مساندة مجتمع رجال الاعمال والقضاء على كل ما هو غير سوى وخلق جو عمل نظيف بدون تجاوزات أو روتين حكومى عقيم ، وهناك مشكلة كبرى تواجة مجتمع رجال الاعمال اهمها تعدد التشريعات والقوانين الخاصة وكثرة الاجراءات الادارية وتضارب اراء وقرارات المحافظين لانها ظاهرة سلبية خاصة ان مصر حققت الرقم القياسى فى عدد القوانين حيث هناك 11 الف قرار ادارى و3200 قانون ، كذلك يجب اعادة هيكلة الجهاز الادارى فى الدولة وإعادة صياغة التشريعات التى تخدم الخارجين عن النص من جديد ، فضلا عن ضرورة اعطاء الموظف الحكومى البسيط حقة بالكامل قبل ان تعطية صلاحيات وظيفية لانة يتخذ طرق غير مشروعة لتحقيق الربح مثل قبولة الرشوة أو كما يسميها "إكرامية" ولذلك فعلى الدولة تحقيق العدالة الاجتماعية اولا و"إشباع" الموظفين اصحاب المناصب الحساسة مع تشديد الرقابة الادارية عليهم حتى لايحدث اية تجاوزات أو مخالفات ، وان يكون التعين فى الهيكل الادارى للدولة على اساس الكفاءة والخبرة وان يعاد النظر فى هذه المنظومة بالكامل
وقالت المهندسة "غادة درويش" عضو الجمعية ، ان اهم المشاكل التى يجب مواجهتها التراخيص والجمارك وانهاء فكرة الروتين الوظيفى داخل الهيكل الادارى ، كذلك توعية القائمين على الشركات الخاصة والموظفين داخل المصالح الحكومية باشكال الفساد المختلفة والممارسات التى يعتبرونها حق مشروع لهم وهى فى الحقيقة أمر غير مقبول ولذلك لابد من وضع عقوبات على من يساعد فى انتشار الفساد الذى يحد من الابتكار ويعطى الفرصة لتأخر النمو الاقتصادى
واضاف "محمد محى الدين" رئيس لجنة التسيير بالجمعية ، ان اهم السلبيات انعدام الشفافية بشكل عام وعدم توفر المعلومات وضباب الرؤية وعدم تكافؤ الفرص ، وشدد على ضرورة وجود مؤسسات قوية وانشاء جهة رقابية داخلية داخل كل هيئة ، فضلا عن اعادة صياغة القوانين خاصة ان هناك تضارب واضح فيما بينها من شأنها اعاقة العمل العام ، كذلك لابد من تزليل المشاكل التى يواجهها القطاع الخاص مثل تفعيل قانون الغذاء الموحد بالنسبة لقطاع الاغذية والزراعة