ائتلاف العاطلين يحذر من ثورة الجياع

فى ثان تحذير من نوعه خلال اسابيع، أكد كل من "ائتلاف العاطلين ومعدومى الدخل" و"منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان"، أن ثورة جياع مرشحة للانفجار فى مصر، حال استمرار تردى الاوضاع الاقتصادية فى مصر وفشل السياسات الحكومية بعد ثورة 25يناير فى النهوض بالاوضاع الاقتصادية والتى تدهورت بصورة كبيرة بمختلف القطاعات الحكومية والخاصة كما ادى الانفلات الامنى ايضا الى هروب الاموال والاستثمارات من مصر اضافة الى تقاعس المجلس العسكرى عن استرداد اموال مصر المهربة للخارج واموال رموز نظام مبارك وعجزه عن اتخاذ اجراءات من شانها دفع العجلة الاقتصادية فالسياسات الحكومية والاضطرابات التى شهدتها البلاد منذ اندلاع ثورة 25 يناير اثرت على الوضع الاقتصادى بصورة كبيرة كما تزايدت حدة المطالب الفئوية بصورة لافتة للنظر نظرا لاستمرار القيادات الادارية التى تنتمى لعصر مبارك على رأس شركات القطاع العام والخاص والمؤسسات الحكومية ايضا.
واشار "نادى عاطف" - رئيس منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان – إلى أن الائتلاف الذى يعمل بعدة محافظات منها اسوان والاقصر وقنا وسوهاج واسيوط والمنيا الى ان انتشار ظاهرة السرقات والسطو المسلح والتنظيمات العصابية المتخصصة فى السطو بعد الثورة يعود بدرجة كبيرة الى تزايد اعداد الفقراء والمهمشين فى مصر بصورة كبيرة وتردى الاوضاع بالصعيد والعشوائيات المنتشرة بالوجه البحرى وعدم وجود سياسات اقتصادية مدروسة لدى الحكومة لمواجهة التردى الاقتصادى اضافة الى قطاع السياحة الذى شهد ايضا تضررا كبيرا بسبب الاوضاع الامنية والسياسية مما ادى بدوره الى تسريح جزء كبير من العمالة ادى لزيادة العبء على الدولة.

وطالب زيدان القنائى مسؤل المنظمة بقنا ومنسق الائتلاف، بضرورة تصويب اوضاع العمالة المصرية بالخارج والعائدين من ليبيا والمُسرحين من دول الخليج ممن يزيد عددهم عن مليون عامل مصرى نتيجة الاوضاع السياسية المضطربة التى يشهدها العالم العربى واشار الى ان عدد العاطلين عن العمل من شباب الخريجين وحملة المؤهلات العليا والمتوسطة والغير حاصلين على مؤهلات والذين يعملون بوظائف مؤقتة ورواتبهم لا تكفيهم وصل حسب اخر الاحصائيات الى اكثرمن 30 مليون عاطل فى حين ان الرقم الحقيقى اكبر من ذلك بكثير ويتزايد اعداد العاطلين بعد الثورة بصورة كبيرة سيحولهم الى عبء كبير وخطر ايضا على المجتمع المصرى فى المستقبل بسبب عجز السياسات الحكومية وفشل العسكرى والحكومات المتعاقبة بعد الثورة فى تحقيق اى انجاز اقتصادى على ارض الواقع او تقديم برامج من شانها تغيير صورة الاوضاع او تحقيق الامن الاقتصادى ويرى الائتلاف ضرورة استغلال موارد مصر الطبيعية.

وأكد عاطف مدير منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان عن تضامن المنظمة الكامل مع مطالب معدومى الدخل والعاطلين لانها تعبر مطالب مشروعة لم يتم تحقيقها حتى الان محذرا من ان استمرار الوضع الاقتصادى بهذا الشكل سوف يفجر مصر مرة اخرى بانفجار شعبى ستكون عواقبه وخيمة.