ائتلاف معدومي الدخل بالصعيد يحذر الحكومة من ثورة جياع

حذر ائتلاف معدومى الدخل بالصعيد من ثورة جياع قادمة فى مصر حال استمرار تردى الاوضاع الاقتصادية فى مصر وفشل السياسات الحكومية بعد ثورة 25 يناير فى النهوض بالأوضاع الاقتصادية، والتى تدهورت بصورة كبيرة بمختلف القطاعات الحكومية والخاصة كما ادى الانفلات الامنى ايضا الى هروب الأموال والاستثمارات من مصر، إضافة الى تقاعس الحكومة عن استرداد أموال مصر المهربة للخارج وأموال رجال الأعمال الهاربين وعجزها عن اتخاذ اجراءات من شانها دفع العجلة الاقتصادية.
فالسياسات الحكومية والاضطرابات الى شهدتها البلاد منذ اندلاع ثورة 25 يناير أثرت على الوضع الاقتصادي بصورة كبيرة كما تزايدت حدة المطالب الفئوية بصورة لافتة للنظر
ويشير الائتلاف الذى يعمل بعدة محافظات منها قنا والمنيا الى ان انتشار ظاهرة السرقات والسطو المسلح والتنظيمات العصابية المتخصصة بالسطو بعد الثورة يعود فى المقام الاول الى تزايد اعداد الفقراء والمهمشين فى مصر بصورة كبيرة وتردى الاوضاع بالصعيد والعشوائيات المنتشرة بالوجه البحرى وعدم وجود سياسات اقتصادية مدروسة لدى الحكومة لمواجهة التردى الاقتصادى اضافة الى قطاع السياحة الذى شهد ايضا تضرر بسبب الاوضاع الامنية والسياسية مما ادى بدوره الى تسريح جزء كبير من العمالة ادى لزيادة العبء على الدولة.
وطالب منسق الائتلاف بقنا اسماعيل النجار بضرورة تصويب اوضاع العمالة المصرية بالخارج والعائدين من ليبيا والمُسرحين من دول الخليج حيث يزيد عددهم عن مليون عامل مصرى نتيجة الاوضاع السياسية المضطربة التى يشهدها العالم العربى واشار الى ان عدد العاطلين عن العمل من شباب الخريجين وحملة المؤهلات العليا والمتوسطة وصل حسب اخر الاحصائيات الى 3 مليون عاطل فى حين ان الرقم الحقيقى اكبر من ذلك بكثير، ويتزايد أعداد العاطلين بعد الثورة بصورة كبيرة سيحولهم الى عبء كبير وخطر ايضا على المجتمع المصرى فى المستقبل بسبب عجز السياسات الحكومية وفشل العسكرى والحكومات المتعاقبة بعد الثورة فى تحقيق اى انجاز اقتصادى على ارض الواقع او تقديم برامج من شأنها تغيير صورة الأوضاع او تحقيق الأمن الاقتصادي، ويرى الائتلاف ضرورة استغلال موارد مصر الطبيعية.
واكد نادى عاطف مدير منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان عن التضامن الكامل من المنظمة مع مطالب معدومي الدخل والعاطلين لانها تعبر مطالب مشروعة لم يتم تحقيقها حتى الان محذرا من ان استمرار الوضع الاقتصادى بهذا الشكل سوف يفجر مصر مرة اخرى بانفجار شعبى ستكون عواقبه وخيمة.