مفاجأة :قانون أمريكى يمنع التمويل الخارجى لأى جهة سياسية وأمريكا تطالب العرب بالعكس

فى الوقت الذى تلعب فيه أمريكا على الدول العربية أو دول العالم الثالث دور الشرطى الذى يحافظ على النظام والامن والسلام وهو فى الواقع يلعب لمصالحه الشخصية فقط.
وفى مفاجأة من العيار الثقيل كشفت لجنة الانتخابات الامريكية، وهي الهيئة المنوط بها تنظيم تمويل الانشطة السياسة في امريكا، عن مفاجأة بقولها ان الولايات المتحدة تحظر التمويل السياسي من اي هيئة اجنبية داخل الولايات المتحدة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تطالب فيه واشنطن دولا عربية خصوصا مصر بالسماح بالتمويل الامريكي لنشطاء سياسيين وجمعيات سياسية مصرية.
حيث قالت “لجنة الانتخابات الامريكية” ان القانون الامريكي يحظر أي أنوع من الإنفاق المرتبط بالسياسة من جانب مواطني أو حكومات أو أحزاب الدول الأجنبية. ويأتي وفق بيان من اللجنة على رأس هذه القوانين، “قانون الحملات الانتخابية الفيدرالية” الذي يحظر على أي مواطن أجنبي من تقديم التبرعات أو الهبات أو إنفاق أموال لها صلة بأي انتخابات تجرى على المستوى الفيدرالي أو المحلي، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
ويعرف القانون بحظر التمويل من المواطن الأجنبي الذي عرفه القانون الامريكي بأنه “الحكومات الأجنبية والأحزاب السياسية الأجنبية والشركات الأجنبية والجمعيات الأجنبية والشراكات الأجنبية والأفراد الحاملين للجنسيات الأجنبية”.
وكانت قوات الأمن المصرية قد اقتحمت أكثر من 17 مقرا لمنظمات حقوقية غير حكومية بدعوى أنها تتلقى تمويلا من الخارج لإثارة الاضطرابات السياسية عقب الانتفاضة التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبرايرالماضي.
وأثارت هذه التحركات انتقادات دولية حادة، فقد ألمحت واشنطن إلى امكانية حجب المساعدات الأمريكية لمصر.
وهدد دبلوماسيون اوروبيون بمعاقبة فايزة ابو النجا، وزيرة التعاون الدولي في مصر، لتحريكها الحكومة المصرية ضد تلك المنظمات.
غير انه وبحسب الموقع الرسمي للمفوضية الفيدرالية للانتخابات، فقد تم سن قانون حظر التبرع والإنفاق المرتبطين بالسياسة من جانب المواطنين الأجانب للمرة الأولى في الولايات المتحدة عام 9196 ضمن تعديلات على “قانون تسجيل الوكلاء الأجانب” اي قبل مصر باكثر من 30 عام.
والهدف من القانون، بحسب نص اللجنة، “هو تقليص التدخل الأجنبي في الانتخابات الأمريكية من خلال إرساء سلسلة من القيود على المواطنين الأجانب، ومن بينها فرض اشتراطات لتسجيل وكلاء الأشخاص الأجانب ومنع عام للتبرعات السياسية من جانب المواطنين الأجانب.”
وفي عام 1974 تم دمج الحظر في “قانون الحملات الانتخابية الفيدرالية” لتصبح المفوضية الفيدرالية للانتخابات هي صاحبة الاختصاص في تطبيق وتفسير القانون.
وبالنسبة للنشاط التطوعي، يوضح القانون أنه بوجه عام، للشخص الاجنبي التطوع بخدمات شخصية لمرشح فيدرالي أو لجنة سياسية فيدرالية بدون تقديم تبرعات. ويمنح القانون المتطوع “استثناء” طالما أنه الشخص الاعتباري يؤدي الخدمات بدون مقابل من أحد.
وفيما يتعلق بمراقبة التبرعات المحظورة، يوضح القانون أنه عندما تتلقى لجنة سياسية فيدرالية (لجنة نشطة في الانتخابات الفيدرالية) تبرعا تعتقد أنه ربما يكون من مواطن أجنبي، فيجب عليها إما أن تعيد التبرع إلى المانح بدون إيداعه، أو تودع التبرع وتتخذ خطوات لتحديد شرعتيته.
ويشير القانون إلى أن طلب أو قبول أو استلام تبرعات أو هبات من مواطنين أجانب “عن دراية” تعني، أن يكون الشخص على معرفة فعلية بالأموال التي تم استلامها من مواطن أجنبي، أو أن يكون على علم بحقائق تؤدي إلى الاعتقاد أن الأموال التي تم التماسها أو قبولها أو استلامها هي على الأرجح من مواطن أجنبي، أو أن يكون الشخص على علم بحقائق تدفع إلى الاستفسار عما إذا كان مصدر الأموال التي تم التماسها أو قبولها أو استلامها تأتي من مواطن اجنبي.
والحقائق ذات الصلة التي قد تؤدي إلى التحقق من جانب المتلقي تشمل ولا تقتصر على: أن يستخدم المتبرع أو الواهب جواز سفر أجنبيا أو عنوان إقامة إجنبيا أو أن يقدم التبرع من مصرف أجنبي أو أنه يقيم في الخارج.
وفيما يتعلق بمراقبة التبرعات المحظورة، يوضح القانون أنه عندما تتلقى لجنة سياسية فيدرالية (لجنة نشطة في الانتخابات الفيدرالية) تبرعا تعتقد أنه ربما يكون من مواطن أجنبي، فيجب عليها إما أن تعيد التبرع إلى المانح بدون إيداعه، أو تودع التبرع وتتخذ خطوات لتحديد شرعيته.
ويجب أن يتخذ أي من الإجراءين خلال عشرة أيام من استلام أمين الخزنة للأموال.
وفي حال قررت اللجنة إيداع التبرع، فيجب على أمين الخزنة ضمان ألا تنفق الأموال لأنها ربما ترد. وعلاوة على ذلك، يجب عليه أن يحتفظ بسجل مكتوب يفسر لماذا التبرع ربما يكون محظورا.
ويجب أن يتم تأكيد قانونية التبرع خلال ثلاثين يوما من استلام أمين الخزنة لها، أو يتعين على اللجنة ردها.
وإذا أودعت اللجنة تبرعا يبدو أن غير قانوني، لكنها اكتشفت لاحقا أن التبرع الذي أودعته مصدره مواطن أجنبي، فيجب عليها رد التبرع خلال ثلاثين يوما من اكتشافها مخالفته للقانون.