أمريكا تحظر التمويل السياسى داخلها

كشفت لجنة الانتخابات الأمريكية، وهي الهيئة المنوط بها تنظيم تمويل الأنشطة السياسية في أمريكا، عن مفاجأة بقولها إن الولايات المتحدة تحظر التمويل السياسى من أى هيئة أجنبية داخل الولايات المتحدة.

يأتى ذلك في الوقت الذي تطالب فيه واشنطن دولا عربية خصوصا مصر بالسماح بالتمويل الأمريكي لنشطاء سياسيين وجمعيات سياسية مصرية موالية للولايات المتحدة.

وقالت "لجنة الانتخابات الأمريكية" إن القانون الأمريكي يحظر أي نوع من الإنفاق المرتبط بالسياسة من جانب "مواطني أو حكومات أو أحزاب الدول الأجنبية". ويأتي، وفق بيان من اللجنة على رأس هذه القوانين، "قانون الحملات الانتخابية الفيدرالية" الذي "يحظر على أي مواطن أجنبي تقديم التبرعات أو الهبات أو إنفاق أموال لها صلة بأي انتخابات تجرى على المستوى الفيدرالي أو المحلي، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر."

ويعرف القانون، الذي اطلعت عليه وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك، حظر التمويل من المواطن الأجنبي الذي عرفه القانون الامريكي بأنه "الحكومات الأجنبية والأحزاب السياسية الأجنبية والشركات الأجنبية والجمعيات الأجنبية والشركات الأجنبية والأفراد الحاملين للجنسيات الأجنبية".
وكانت قوات الأمن المصرية قد اقتحمت أكثر من 17 مقرا لمنظمات حقوقية غير حكومية بدعوى أنها تتلقى تمويلا من الخارج لإثارة الاضطرابات السياسية عقب الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير الماضي.

كما قامت مملكة البحرين باتخاذ قرار بعدم السماح لوفد من منظمة فريدم هاوس بدخول البلاد وأثارت هذه التحركات انتقادات دولية حادة، فقد ألمحت واشنطن إلى إمكانية حجب المساعدات الأمريكية لمصر، وهدد دبلوماسيون أوروبيون بمعاقبة فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولي في مصر، لتحريكها الحكومة المصرية ضد تلك المنظمات.

غير أنه وبحسب الموقع الرسمي للمفوضية الفيدرالية للانتخابات، فقد تم سن قانون حظر التبرع والإنفاق المرتبطين بالسياسة من جانب المواطنين الأجانب للمرة الأولى في الولايات المتحدة عام 1969 ضمن تعديلات على "قانون تسجيل الوكلاء الأجانب" أي قبل مصر بأكثر من 30 عاما.

والهدف من القانون، بحسب نص اللجنة، "هو تقليص التدخل الأجنبي في الانتخابات الأمريكية من خلال إرساء سلسلة من القيود على المواطنين الأجانب، ومن بينها فرض اشتراطات لتسجيل وكلاء الأشخاص الأجانب ومنع عام للتبرعات السياسية من جانب المواطنين الأجانب."

وفي عام 1974 تم دمج الحظر في "قانون الحملات الانتخابية الفيدرالية" لتصبح المفوضية الفيدرالية للانتخابات هي صاحبة الاختصاص في تطبيق وتفسير القانون.
وبالنسبة للنشاط التطوعي، يوضح القانون أنه بوجه عام، للشخص الأجنبي التطوع بخدمات شخصية لمرشح فيدرالي أو لجنة سياسية فيدرالية بدون تقديم تبرعات. ويمنح القانون المتطوع "استثناء" طالما أنه الشخص الاعتباري يؤدي الخدمات بدون مقابل من أحد.
وفيما يتعلق بمراقبة التبرعات المحظورة، يوضح القانون أنه عندما تتلقى لجنة سياسية فيدرالية (لجنة نشطة في الانتخابات الفيدرالية) تبرعا تعتقد أنه ربما يكون من مواطن أجنبي، فيجب عليها إما أن تعيد التبرع إلى المانح بدون إيداعه، أو تودع التبرع وتتخذ خطوات لتحديد شرعتيته.
ويشير القانون إلى أن "طلب أو قبول أو استلام تبرعات أو هبات من مواطنين أجانب "عن دراية" تعني، أن يكون الشخص على معرفة فعلية بالأموال التي تم استلامها من مواطن أجنبي، أو أن يكون على علم بحقائق تؤدي إلى الاعتقاد أن الأموال التي تم التماسها أو قبولها أو استلامها هي على الأرجح من مواطن أجنبي، أو أن يكون الشخص على علم بحقائق تدفع إلى الاستفسار عما إذا كان مصدر الأموال التي تم التماسها أو قبولها أو استلامها تأتي من مواطن أجنبي."
وفيما يتعلق بمراقبة التبرعات المحظورة، يوضح القانون أنه عندما تتلقى لجنة سياسية فيدرالية (لجنة نشطة في الانتخابات الفيدرالية) تبرعا تعتقد أنه ربما يكون من مواطن أجنبي، فيجب عليها إما أن تعيد التبرع إلى المانح بدون إيداعه، أو تودع التبرع وتتخذ خطوات لتحديد شرعيته.
ويجب أن يتخذ أي من الإجراءين خلال عشرة أيام من استلام أمين الخزنة للأموال.
وفي حال قررت اللجنة إيداع التبرع، فيجب على أمين الخزنة ضمان ألا تنفق الأموال لأنها ربما ترد. وعلاوة على ذلك، يجب عليه أن يحتفظ بسجل مكتوب يفسر لماذا التبرع ربما يكون محظورا. ويجب أن يتم تأكيد قانونية التبرع خلال ثلاثين يوما من استلام أمين الخزنة لها، أو يتعين على اللجنة ردها.
وإذا أودعت اللجنة تبرعا يبدو أنه غير قانوني، لكنها اكتشفت لاحقا أن التبرع الذي أودعته مصدره مواطن أجنبي، فيجب عليها رد التبرع خلال ثلاثين يوما من اكتشافها مخالفته للقانون.