أكد د. نادر نور الدين – أستاذ الاقتصاديات الزراعية بكلية الزراعة جامعة القاهرة – أنه من واقع قراءة تداعيات الأزمة المالية على الاقتصاد المصرى يتضح جليا أن هذه الأزمة لم تتمكن من أى قطاع إنتاجى مثلما تمكنت من القطاع الزراعي، لدرجة يمكن القول معها أن الفلاح المصرى شهد خلال العامين الماضيين ما لم يراه من قبل. وقال نور الدين ل"مصر الجديدة": ترتب على هذه الأزمة تراجع أسعار جميع الحاصلات الزراعية، وبالتالى أصابته الخسارة الفادحة التى يعجز بدوره عن تعويضها لأن ما لديه من فوائض رأسمالية ضعيفة بالأساس، لأنه دوما يتعرض للخسارة إلا أن ما كان يحققه من خسائر فيما يتعلق بزراعات الذرة أو الفول كان يتم تعويضه من زراعات كالقطن والقمح والأرز وقصب السكر، وربما تفسر هذه الخسارة عزوف الفلاحين عن الزراعة بل وتركهم للزراعات دون حصادها أو استخدام هذه المحاصيل كعلف حيواني. وأضاف أن سياسات الحكومة فى إدارة الملف الزراعى تعد السبب الرئيسى لهذه الأزمة التى يعيشها الفلاح، فإنه من الظلم الفادح أن تقرر الحكومة منع تصدير بعض المحاصيل لحماية المستهلك من ارتفاع الأسعار، على الرغم من أنها لم تتدخل من قبل لحماية الفلاح من ارتفاع أسعار الأسمدة والتقاوى والإيجارات الزراعية، لافتا إلى أن فتح باب التصدير للفائض من الأرز يمكن أن يعالج جزء من هذه الأزمة، لأنه سوف يعيد الأسعار إلى نصابها. وأوضح د. نور الدين أن فتح التصدير سوف يحل مشكلة منتجى الأرز، لكن تتبقى مشكلات الفلاح الذى لا يزرع الأرز، فالأزمة فى كل المحاصيل، حيث انخفض سعر إردب الذرة إلى 100 جنيه، ولا يجد مشتريا بعد أن توقفت الحكومة عن خلطه بالرغيف المدعم، والذى كان يوفر لمصر استيراد مليون طن قمح تكلف الدولة أكثر من مليار جنيه مصرى لاستيرادها، فضلا عن استيراد أكثر من 5 ملايين طن ذرة من الخارج منزوعة الجنين. وأشار إلى أن الغريب فى مسألة اتجاه الحكومة إلى استيراد هذه الكميات الضخمة من الذرة منزوعة الجنين أو الكاشفة لقلب الحبة أمر فى منتهى الخطورة، لأن هذه النوعية من الذرة تصاب بفطر الأفلاتوكسين شديد السمية والكثير من الفطريات الأخرى، والتى تصيب المواشى والدواجن المصرية، ومن يتغذى على لحومها بالعديد من الأمراض، بينما الذرة المصرى لا يجد من يشتريه، ومستوردو ذرة العلف لا يسعون للاتفاق مع الفلاحين المصريين عن طريق التعاونيات الزراعية أو إدارة محاصيل الحبوب بتعاقدات مسبقة لزراعتها فى مصر بدلا من استيرادها علما بأن الفلاحين والإدارات الزراعية على استعداد كامل للوفاء بهذه التعاقدات إذا ما ضمنت للمزارعين سعرا مجزيا. وألمح أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة إلى أن ما ينطبق على الأرز والذرة ينطبق على القمح، الذى انخفضت أسعاره بشكل غير مسبوق، لأنه بعد أن قررت المطاحن التوقف عن قبول توريد القمح، أُضطر الفلاح إلى أن يبيع مخزونه من القمح بأقل الأسعار للتجار الكبار، الذين ينتظرون الزيادة خلال الأسابيع القادمة، مؤكدا أنه فى الوقت الذى يعانى فيه الفلاح الأمرين، أعلنت إدارات الزراعة عن بيع تقاوى القمح المعتمدة للزراعة الشتوية القادمة، والتى تبدأ قريبا بسعر 450 جنيها للأردب، الذى اشترته من الفلاح منذ شهرين ب240 جنيها. وأوضح أن الحكومة تفعل ذلك فى الوقت الذى كان من المفترض أن تتحرك فيه لدعم المزارعين وحثهم على التوسع فى زراعة القمح وذلك بتوفير التقاوى لهم بأقل الأسعار، تشجيعا لهم على زراعة هذا المحصول الاستراتيجى فى الموسم المقبل، وحتى لا يلجأ الفلاحون لاستخدام تقاوى المحصول السابق أو تقاوى العلافين مما يقلل من الإنتاجية بنسب لا تقل عن 30%، وربما يصل هذا التدنى فى الإنتاجية إلى أكثر من ذلك بكثير عندما يضطر المزارع إلى تقليل اعتمادهم على الأسمدة لارتفاع أسعارها بعد تحريرها. وخلص د. نادر نور الدين إلى أن استمرار هذه الخسائر ربما يترتب عليها ترك الفلاح المصرى للأرض الزراعية لتتحول إلى أرض بور دون زراعة طالما أنه يخسر من جميع زراعاته، وبالتالى زيادة موجات الهجرة إلى المدن والتحول إلى العمل كعمال نظافة أو عمال مصانع فى ظل ترشح رجال الأعمال فى الدوائر الانتخابية للمحافظات، والذين يمتلكون العديد من المصانع فيها، ناصحا بضرورة وجود صندوق مصرى لموازنة أسعار السلع الغذائية لتعويض المزارعين فى حال انخفاض وحرق أسعار منتجاتهم ومعه أيضا صندوق دعم زراعات الغذاء مع عودة بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى سابق عهده كبنك للفقراء من المزارعين.
