ماذا تعني الثورتان: التونسية، والمصرية، بالنسبة للشعوب؟.....4

إهداء:
إلى:
§ كل من ساهم في حركة الشعوب، في البلاد العربية، ضد الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال.

§ الشعوب، في البلاد العربية، التواقة إلى الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية.
§ إلى الشعبين العظيمين: في تونس، وفي مصر، الحريصين على الذهاب بثورتهما إلى أن تتحقق كل طموحاتهما.

§ من أجل أن تستمر الثورة في البلاد العربية، حتى يتم القضاء على معاقل الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال.
§ من أجل الرفع من وتيرة تعبئة الشعوب، حتى تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية.
مفهوم الثورة:.....3
6 بناء سياسة متقدمة، ومتطورة، منسجمة مع تطور الواقع، بسبب نجاح الثورة في مجال معين، وعن طريق شعب معين، يحمل وعيا معينا، أهله، ويؤهله للقيام بدور معين قبل الثورة، وأثناء انجازها.

والبناء السياسي بعد إنجاز الثورة، لا يتم إلا ب:
ا انتخاب مجلس تأسيسي، انطلاقا من قوانين معينة، يتم التوافق عليها، لإيجاد دستور يعرض على الشعب، من اجل مناقشته، وإبداء الرأي في بنوده، قبل المصادقة عليه، من خلال استفتاء معين، حتى يصير دستورا / ديمقراطيا / شعبيا.
ب وضع قوانين انتخابية، عن طريق المجلس التأسيسي، تصير معتمدة في مختلف الانتخابات، ابتداء بإعداد اللوائح، وانتهاء بإعلان نتائج الانتخابات، بشرط أن تصير تلك القوانين الانتخابية ضامنة لحرية الانتخابات، ونزاهتها، ورادعة لكافة أشكال التزوير، التي غالبا ما تعرفها انتخابات ما قبل الثورة، ومزيلة لكافة أشكال التضليل التي تمارسها جهات معينة، لجعل كافة أشكال الانتخابات لصالحه.
ج إجراء انتخابات حرة، ونزيهة، لإيجاد مؤسسات تمثيلية: محلية، ووطنية، معبرة عن إرادة الشعب، تحت إشراف هيأة مستقلة، يتم التوافق عليها، حتى تصير تلك المؤسسات معبرة عن الروح الثورية للشعب، وفي خدمة مصالحه الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.
د إيجاد حكومة من الأغلبية البرلمانية، حتى تعمل على تفعيل برامجها، من خلال القوانين التي تعرضها على المصادقة البرلمانية... وهذه الحكومة، تكون مسؤولة أمام البرلمان، وتخضع لمحاسبته، حتى يصير ما تقوم به واضحا، ولصالح الشعب، وعلى مدار الساعة.
ه إيجاد قوانين جديدة، تقتضيها ظروف معينة، على أن تكون متلائمة في مجالها، مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى تصير في خدمة احترام تمتيع أفراد الشعب بالحقوق التي تعنيهم، في مجال معين.
و العمل على ملاءمة القوانين الوطنية، مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى تصير ضمانة رئيسية، لتمتيع جميع أفراد الشعب، بحقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، ورادعة لكافة الانتهاكات، التي يمكن أن ترتكب ضد أي فرد من أفراد الشعب، ومن قبل أي مسؤول، كيفما كان مركزه.
و الحرص على أن يصير القضاء مستقلا، حتى يكون ضامنا لسيادة الشعب، وللحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، ومن أجل حماية المواطنين، من كل الممارسات المسيئة الى الإنسان وأملا في التطور والتقدم لصالح جميع أفراد الشعب ومن اجل ان يصير القضاء المستقل والنزيه أملا لكل المظلومين والمقهورين.
ز القطع النهائي مع كافة أشكال الفساد الإداري والسياسي والاقتصادي المتمثل بالخصوص في تهريب البضائع والاتجار في المخدرات وتهريب العملة الصعبة، واقتصاد الريع، والعمل على تطهير المجتمع من الفساد الاجتماعي، المسيء إلى كرامة الإنسان:
ح العمل على تطهير الاجهزة الإدارية، والجماعية، والقضائية، من كل ممارسي كافة أشكال الفساد، المسيئة إلى علاقة المواطن، مع إدارات أجهزة الدولة، والجماعات المحلية، والقضاء، لجعل الشعب يطمئن على مستقبله، ولأجل أن يتفرغ الشعب الى ما هو أعظم، والمتمثل، بالخصوص، في الانخراط في بناء حضارة الشعب، والمساهمة في نفس الوقت، في إغناء الحضارة الإنسانية.
فالبناء السياسي السليم، المتمثل في إيجاد مجلس تأسيسي، لإيجاد دستور ديمقراطي، يكون فيه الشعب هو مصدر السلطات، ووضع قوانين انتخابية ضامنة لحرية، ونزاهة الانتخابات، وإجراء انتخابات حرة، ونزيهة، لإيجاد مؤسسات تمثيلية حقيقية، معبرة عن احترام إرادة الشعب، وإيجاد حكومة من الأغلبية البرلمانية، لخدمة مصالح الشعب، ووضع القوانين، والتشريعات المتلائمة، مع المواثيق الدولة المتعلقة بحقوق الإنسان، والعمل على ملاءمة القوانين الوطنية القائمة، مع تلك المواثيق، والحرص على ان يكون القضاء مستقلا، حتى يصير مصدر التقدم، والتطور، والقطع النهائي مع كافة أشكال الفساد، والعمل على تطهير الاجهزة الإدارية، والجماعية، والقضائية، من ممارسي الفساد الإداري، والقضائي، هو الذي يصير، فعلا، معبرا عن التغيير الذي تسعى الثورة الى إحداثه، من اجل القطع النهائي مع مرحلة ما قبل الثورة.
وبهذه الخطوات الإجرائية، يصير مفهوم الثورة واضحا، وتصير الثورة التي صارت تتخذ طابعا سلميا، وبمساهمة جميع أفراد الشعب، وسيلة للتغيير، في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، مما يؤدي، بالضرورة، إلى تحول الدولة، من دولة للحكام الناهبين لثروات الشعوب، كما تبين من خلال ما يجري من ثورات في البلاد العربية، إلى دولة الشعب، التي يجب ان تصير في خدمته، وفي حماية مكتسباته الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، بتحولها إلى دولة للحق، والقانون، حتى تصير ضامنة للحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية.
sihanafi@gmail.com