موظفو نيابات ومحاكم مصر يطالبون مجلس الشعب باستدعاء وزير العدل

البرلمانى والناشط العمالي كمال أبو عيطة
استمرارا لعدم تنفيذ مطالب موظفى النيابات ومحاكم مصر يضربون لليوم الثانى ذلك احتجاجًا على عدم تلبية مطالباتهم التي أخطروا بها كلا من الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء والمستشار عادل عبد الحميد وزير العدل والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام.
كما تقدم كمال ابو عيطة - رئيس الاتحاد العام للنقابات المستقلة - بطلب احاطة قدمة لمجلس الشعب بضرورة استدعاء المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل واستجاوبه.
كما سادت حالة من الاستياء والرفض لوجود المستشار محمد منيع مساعد وزير العدل لشئون المحاكم بالوزارة عقب تصريحاته التى ادلى بها لاحدى القنوات الفضائية.
وطالب المضربون بإقالته , واكد المضربون على سلمية اضرابهم وانه اضرابا مفتوحا لحين تحقيق مطالبهم وهى ضرورة حسن معاملة اعضاء الهيئات القضائية لجميع موظفى المحاكم والنيابات , إلغاء تبعية الموظفين لقانون السلطة القضائية ومعاملتهم وفقاً لقانون العاملين المدنيين بالدولة وإدخال نظام العلاج الأسري أسوة بأعضاء الهيئات القضائية إلي جانب تفعيل الكتاب الوارد في مارس 2011 الذي ينص علي مراعاة التوزيع الجغرافي في التعيين والانتداب , والموافقة على انشاء مجمع انتخابى بكل محكمة ابتدائية وجزئية ونيابة كلية وجزئية تكون مهمتة انتخاب الامين العام ومدير الشئون الجنائية ورئيس القلم الجنائى وفقا للشروط التى يتطلبها وفقا للشروط التى يتطلبها ذلك العمل مع وضع ضوابط مقررة لذلك ,كما اكدوا على المساواة بين موظفي المحاكم وجميع هيئات الوزارة مادياً تنفيذاً للوعود السابقة من كافة القيادات المعنية وزيادة المقابل المادي عن بدلات السفر والإنتقال وفقاً للزيادة في الأسعار, فصل ميزانية موظفى نيابات ومحاكم مصر عن مجلس الاعلى للقضاء على ان يتم توزيعها تحت اشرافه.
واكدوا ان مطالبهم قبل ان تكن مادية فهى معنوية ورغبتهم فى احترام الموظف والغاء تبعيتهم وسؤ معاملتهم وضرورة مساواتهم بزملائهم فى الديوان والطب الشرعى والخبراء.