65 أستاذ اقتصادى يضعون "روشتة" علاج سريع للإقتصاد المصرى

أكد الخبراء والمحللون أن الاقتصاد المصرى يمر بأصعب فتراته بعد الهزات العنيفة التى تعرض لها وحالة النهب والسلب والفساد التى استشرت فيه قاربت ثلاثون عاما وقد طرح خبراء اقتصاديون بنودا جديدة لدستور اقتصادي يحكم حركة الاقتصاد والتجارة في مصر خلال السنوات القادمة مستعرضين ثمرة جهد 56 أستاذ اقتصاد متخصصا ولفت الخبراء إلى خطورة الوضع الاقتصادي الحالي واستمرار تراجع الاحتياطي النقدي إلى وضع يهدد خلال أشهر بانكشاف الاقتصاد المصري بشكل قد يسفر عن انهيار الجنيه المصري أمام الدولار بما يتبع ذلك من تضخم ومخاطر شديدة.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها امس نقابة الصحفيين لمناقشة الدستور الاقتصادي الذي وضعه الاتحاد العام للغرف التجارية وناقشت خلالها تداعيات الاحداث السياسية على وضع مصر الاقتصادي وتحدث خلالها احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والدكتور خالد حنفي عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات ومدير المعهد العربي لإدارة التجارة والبورصات السلعية وعلاء عز أمين الاتحاد العام للغرف التجارية.
وقال احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان اهم ما يعيب الاقتصاد المصري هو عدم وجود خطة واضحة لدعم الاقتصاد والنهوض به لفترة زمنية طويله لافتا إلى أن الاتحاد قام باخذ المبادرة ووضع الدستور الاقتصادي في محاولة من جانب الاتحاد لوضع رؤية مستقبلية للاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن الدستور قام بوضعه 56 أستاذ اقتصاد متخصصا وتم عرضه على الأحزاب السياسية ومنظمات رجال الأعمال وأنه سيتم عقد اجتماع في مارس المقبل لوضع الملامح النهائية للدستور.
وأضاف الدكتور خالد حنفي عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات ان وضع دستور للاقتصاد المصري يعني وضع خطط عريضة تفصيلية للاقتصاد تعبر عن التوجه الاقتصادي خلال الفترة القادمة مشيرا إلى ان متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي لا يتجاوز 5 % من نظيره في الدول المتقدمة اقتصاديا, وان هناك نحو 16 مليون مواطن يقعون تحت خط الفقر.
وعن مؤشرات البطالة أشار الدكتور خالد حنفي عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات إلى أن هناك نحو 3 ملايين عاطل وأن البطالة في مصر لا تتوقف على بطالة الأفراد فقط وإنما أيضا هناك بطالة هيكلية ناتجة عن عدم التوافق بين قوى العرض والطلب والخلل في سوق العمل, كما أوضح أن هناك إهدارا للمال العام فيما يسمى بالدعم يقدر بنحو 120 مليار جنيه حيث ان النظام الحالي للدعم لا يؤدي إلى وصول الدعم لمستحقيه على الإطلاق.
ونوه كذلك إلى أن الدستور ناقش هيكل نظام المدفوعات معتبرا أن هناك عجزا دائما في الميزان التجاري ورأى أن الاقتصاد المصري في حاجة إلى عدة إجراءات للنهوض به منها ما هو فوري ومنها ما هو قصير الأجل ومنها ما هو طويل الأجل.
ولفت إلى أنه من بين الإجراءات الفورية ضرورة الإفصاح عن التوجه الاقتصادي في الوقت الحالي حيث أنه لا يمكن التعامل مع مجتمع يحيطه الغموض, إضافة إلى توفير الأمن للمنتج والمستهلك كما أكد أن الإجراءات متوسطة الأجل تتمثل في إنشاء سوق للعمل ودراسة احتياجات السوق من العمالة , حيث انه لا بد من رصد المهن والاحتياجات الفعلية من العمالة بها وذلك لتحديد الحد الأدنى من الأجور مع أصحاب الأعمال بشكل عادل لكافة الأطراف.
وأضاف أنه لابد من إعادة النظر والاهتمام بالمناطق اللوجستية مشيرا إلى أنه من غير المعقول ألا يتجاوز دخل قناة السويس - التي يعبر منها نحو 25 % من تجارة العالم - 6 مليارات دولار سنويا فقط بالإضافة إلى ضرورة إعادة النظر في منظومة النقل في مصر مشيرا إلى أن تكلفة النقل ترفع سعر السلعة بنسبة تترواح بين 40 إلى 50 %.
وعن الإجراءات الطويلة الأجل للنهوض بالاقتصاد المصري أكد على ضرورة الخروج من المساحة الضيقة التي يعيش فيها المصريون والتي لا تزيد عن 7 % من مساحة مصر وضرورة الاتجاه إلى إنشاء 20 قطبا يتم توزيعهم على خريطة مصر ووضع خطة لمدة 10 سنوات بحيث يتم إنشاء قطبين كل عام وذلك لخلق مجتمعات جديدة بنظم اقتصادية جديدة.