ما مصير مستشفى "ال5 نجوم"بعد تجاهل القضاء نقل مبارك اليها؟

بعد أن قرر القضاء المصرى تأجيل النطق بالحكم فى قضية مبارك العادلى وعدم البت فى نقل الرئيس السابق مبارك الى مستشفى ليمان طره والتى تكلفت ملايين الجنيهات لأجل شخص واحد فى الوقت الذى تعانى فيه البلاد من أزمة اقتصادية فما هو مصير هذه المستشفى الخمس نجوم هل سيسمح للسجناء العادين وليسوا أصحاب السلطة أو النفوذ أن يعاجلوا بها اما أنها ستغلق لحين تعطف الرئيس السابق مبارك بالموافقة على الذهاب اليها أم أنها ستنتظر أشخاص ذو نفوذ اخرين ؟ سؤال برئ نود من مجلسنا العسكرى الموقر وحكومتنا الجليلة والبرلمان الهمام أن نسمع إجابته وخاصة بعدما
أعرب فريد الديب محامي المتهمين في قضية قتل المتظاهرين والمتهم فيها الرئيس السابق مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعي الداخلية، اعرب عن رفضه الشديد للتوصية الصادرة عن لجنة الصحة بمجلس الشعب والمتعلقة بطلب نقل مبارك الى مستشفى "ليمان طرة" بدلا من المركز الطبى العالمى.
وأكد الديب أن هذه التوصية مرفوضة شكلا وموضوعا, واصفا إياها بالتدخل السافر فى عمل القضاء.. وقال: "كنت أتمنى من النائب العام أن يرفض تماما هذه التوصية لأن المحكمة أصدرت قرارا بالتحفظ على مبارك فى المركز الطبى العالمى , وهذا الأمر من إطلاقات المحكمة ولا يجوز لأحد أن يتدخل فيه بأى شكل من الأشكال.. مشددا على أن السلطة التشريعية ليس لها أن تتدخل فى أعمال السلطة القضائية أو أعمال المحاكم.
والتمس المحامى فريد الديب من المحكمة رفض هذه التوصية، وقال "إن أعضاء لجنة الصحة بمجلس ليسوا أطباء للوقوف على التجهيزات الطبية بمستشفى ليمان طرة, وقد كان على النيابة العامة باعتبار أنها شعبة أصيلة من شعب القضاء أن تكون بمثابة حائطا للصد عن أى تدخلات فى شئون القضاء كافة".
وسادت حالة من التوتر والاستنفار مابين فريد الديب والمستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول بنيابة استئناف القاهرة حينما قال الديب "إن الحضور كافة التزموا بقرار هيئة المحكمة والتى كانت قد قصرت عملية التعقيب على المذكرات المكتوبة عدا النيابة العامة التى استفاضت فى تعقيبها الشفوى وقد وصلتنى الشتيمة التى قالها المستشار سليمان في ونظر اليه قائلا "انت بتضحك يابيه".
واستطرد قائلا "ما هو السر وراء الهجوم الضارى الذى صدر عن ممثل النيابة المستشار مصطفى سليمان على المحامين بصفة عامة حينما أقدم على وصفهم بأنهم مجموعة من الجهال وما وصفنى أنا شخصيا به وما نالنى من حديثه من رذاذ كثير اتهمنى فيه بأننى لم أقرأ أمر الإحالة".
وأضاف أنه كان يجب على النيابة العامة أن تلتزم فى تعقيبها العيب على العمل والإجراء لا العيب على الشخص.. فما كان من المستشار مصطفى سليمان إلا أن انتفض قائلا "لن أسمح بتزييف الحقائق وتحريف الكلام عن مواضعه".. وطلب منه رئيس المحكمة التريس وإبداء ما يعن له عقب انتهاء المحامى فريد الديب.
وأكد المحامى فريد الديب أن أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة أشار إلى أن الوقائع المتعلقة بشراء الفيلات موضوع الاتهام بحق مبارك ونجليه علاء وجمال ذكر أنها جرت من عام 2001 وحتى 2010 غير أن ممثل النيابة العامة حينما فرد أمر الإحالة فى جلسته الأولى فى 3 أغسطس الماضى قال ان تلك الوقائع قد جرت من عام 2000 وهو الأمر الذى يمثل اختلافا كبيرا لأنه يتعلق بالأساس بمدة التقادم التى نص عليها القانون.
وأشار فريد الديب إلى أنه ثبت من واقع أوراق التحقيقات أن عملية شراء الفيلات قد جرت فى عام 2000, من واقع العقود المبرمة.
وأضاف أنه حينما دفع أمام المحكمة بعدم الاختصاص الولائى لمحكمة الجنياات لمحاكمة مبارك وانعقاد هذا الاختصاص للمحكمة الخاصة التى نص عليها الدستور الصادر عام 1971 والذى نص فى مدته 85 ان اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى او ارتكاب اى جريمة جنائية يكون امام محكمة خاصة, مشيرا إلى أن ما ذكره ممثل النيابة فى هذا الشان من ان المحكمة الخاصة التى نص عليها الدستور قد قصر الاتهام على جريمة الخيانة العظمى فقط بما يمثل أمر غير صحيح.
وعقب المستشار مصطفى سليمان, مؤكدا أن النيابة العام تلتزم تمام الالتزام بثوابت آداب المرافعة.. مشيرا إلى أن المتهم ليس له أدنى علاقة بالمكان الذى يقضى فيه فترة الحبس الاحتياطى.
وأضاف أن ما ذكره المحامى فريد الديب بشأن المذكرة المقدمة من النائب العام التى تضمنت توصية لجنة الصحة بمجلس الشعب هو أمر لا يتعلق بدفاع أو أوجه مرافعة وأن ما ذكره الديب يمثل تدخلا سافرا فى عمل القضاء.
وأكد ممثل النيابة أن رجال النيابة العامة يمثلون الهيئة الاجتماعية وأن النيابة ليست بصاحب قرار فى هذا الشان وأن قرار نقل مبارك من عدمه يخضع لتقدير المحكمة وحدها دون سواها لافتا الى ان حديثه السابق المتعلق بقيام الجهال بالتحدث فى القانون إنما كان يقصد منه أن يتناولون شئون المحكمة والقضية فى وسائل الاعلام, نافيا بشدة أن يكون المقصود من وراء هذا الحديث أى شخص داخل قاعة المحكمة.. مشددا على أن أمر الإحالة الصادر فى القضية قد سطره بيديه وأنه لا يحمل أى أخطاء تتعلق بالمدد الزمنية لوقائع شراء الفيلات موضوع القضية.
وقال "إن هيئة الدفاع ليست بصدد أن تعلم أى شخص أصول وآداب المرافعة, وأن النيابة أيضا لم تعلمنا هذا, ونسجل أمام المحكمة أن السلطة التشريعية ليس لها على وجه الإطلاق أن تتدخل فى عمل القضاء.. مشيرا إلى أنه كان يتمنى على النائب العام أن يبادر بشخصه فى التصدى لهذه المحاولات بالتدخل فى شئون العدالة.
وقام بعض المحامين المدعين بالحق المدنى أثناء حديث فريد الديب فى مقاطعته معربين بأصوات مسموعة فى قاعة المحكمة عن رفضهم بما قاله فريد الديب, وهو الأمر الذى استفزه فقام مخاطبا ممثلى النيابة العام بشىء من الشدة "ما تحوش عنى الناس بتعوك يا بيه",وهنا بدأ الغضب على وجوه ممثلى النيابة العامة خاصة المستشار مصطفى سليمان والذى هم للرد على فريد الديب, غير أن زميله الجالس إلى جواره المستشار مصطفى خاطر المحامى العام لنيابات شرق القاهرة الكلية هدأه, وطلب منه الهدوء ثم استأذن إلى رئيس المحكمة أن يبدى تعقيبا سريعا على حديث فريد الديب.
وقال المستشار خاطر إن من قاطعوا حديث فريد الديب بهمهمات مسموعة ليسوا الناس بتوعنا, وإنما هم محامون محترمون, وإذا كان فريد الديب قد وصف الخبير الهندسى الذى قام بتقييم أثمان الفيلات التى تلقاها آل مبارك على سبيل الرشوة من حسين سالم ب"الكذاب" فإنهم سيعلمون غدا من هو "الكذاب الأشر" ليعلو التصفيق الحاد فى قاعة المحكمة من جانب المحامين المدعين بالحق المدنى.. فيما إكتفى فريد الديب بالخروج من قاعة المحكمة معلنا إنتهاء حديثه فى القضية.
وقامت المحكمة فى أعقاب ذلك بالتوجه بالحديث لعلاء وجمال مبارك وسؤالهما حول ماإذا كانا يبتغيان الحديث والتعقيب على المرافعات فى القضية, فأجاب الاثنان إجابة واحدة قائلين "اكتفى بما ذكره المحامى فريد الديب".
وشهدت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها الختامية لمحاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وستة من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم أحداثا مثيرة تمثلت فى وقوع مشادات كلامية بين رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت وأحد المحامين المدعين بالحق المدنى على نحو أسفر عن قيام رئيس المحكمة برفع الجلسة بعد أقل من دقيقتين على بدئها.
وكانت المحكمة فى معرض بدء سماع التعقيب النهائى فى القضية والمخصص للمحامين من هيئة الدفاع عن المتهمين حينما طلب المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الأول لنيابات استئناف القاهرة التحدث إلى المحكمة كى يعرض عليها خطابا موجها إليها من النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود .
وتضمن الخطاب المذكرة المرفوعة من الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب والمتضمنة كتاب لجنة الشئون الصحية بالمجلس عن الزيارة التى قام بها أعضاء اللجنة يوم 15 فبرايرالجارى لمنطقة سجون طرة ومستشفى سجن المزرعة ومستشفى ليمان طرة لبحث مدى توافر الامكانيات فى المستشفيين , حيث انتهى الكتاب إلى أن مستشفى ليمان طرة مؤهل لاستقبال الرئيس السابق حسنى مبارك لتمضية فترة الحبس الاحتياطى به بدلا من مستشفى المركز الطبى العالمى .
وعقب انتهاء ممثل النيابة من تلاوة مذكرة النائب العام وقبل أن يشرع رئيس المحكمة فى السماح لدفاع المتهمين بإبداء أوجه التعقيب لديهم على مرافعة النيابة قام أحد المحامين المدعين مدنيا - والذى سبق له إقامة دعوى لرد هيئة المحكمة تسببت فى تعطيل القضية لمدة تزيد على ثلاثة اشهر وكان مآلها الرفض - بطلب الحديث إلى المحكمة غير أن المحكمة رفضت السماح له بالحديث فما كان منه إلا أن أحدث تشويشا وهرجا ومرجا فى الجلسة على نحو استفز هيئة المحكمة ودفع المستشار أحمد رفعت إلى أن يقول " هذا هو مظهر المحامين المدعين بالحق المدنى ودأبهم فى التشويش على المحكمة" , وقام على الفور برفع الجلسة والعودة إلى غرفة المداولة .
من جانبهم , قام عدد من المحامين المدعين بالحق المدنى بإعداد مذكرة وتقديمها إلى المحكمة قالوا فيها إن المحامى المقيم طلب الرد لا يمثلهم كمدعين بالحق المدنى .
وقامت "جنايات القاهرة" عقب فترة الاستراحة بعرض طلب قدم إليها من عدد من المحامين الحاضرين عن المدعين بالحق المدنى جاء تضمن طلبهم إلى المحكمة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المحامى مقيم دعوى الرد الذى إدعى أنه أحد المدعين مدنيا فى القضية خلافا للحقيقة.
وأشار رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت إلى أنه نزولا على رغبة المحامين بأنه سيستعمل حقه فى هذا الامر آمرا باخراج المحامى من قاعة المحكمة.
وتوجه رئيس المحكمة بحديثه إلى الرئيس السابق حسنى مبارك بوصفه المتهم الأول فى القضية بسؤاله عماإذا كان يريد التعقيب أو التعليق على ما ورد خلال المرافعات سواء للنيابة العامة أو الدفاع فأجابه مبارك :سأكتفى بما قاله المحامى فريد الديب .
قالت لجنة برلمانية مصرية، مكلفة بالوقوف على تجهيزات مستشفى سجن طرة تمهيدا لنقل الرئيس المصري السابق حسني مبارك إليها، إن المستشفى "صالحة لاستقبال الحالات الحرجة والطارئة."
ويحاكم الرئيس السابق، والذي ما يزال محتجزا في مركز طبي عسكري، بتهمة الفساد، وإصدار الأمر بقتل المئات من المتظاهرين خلال الاشتباكات التي أدت إلى سقوطه، لكنه نفى هذه الاتهامات.
وذكرت وكالة الأنباء المصرية أن "لجنة الشئون الصحية والبيئة بمجلس الشعب" أقرت بصلاحية قسم العناية المركزة بمستشفى ليمان طرة لاستقبال مرضى الحالات الحرجة والطارئة.
وأضافت الوكالة "ألزمت اللجنة التي قامت بزيارة المستشفى يوم الأربعاء الماضي وزارة الداخلية بتوفير جهازي تنفس صناعي وقياس غازات الدم بالمستشفي فورا."
واتهمت اللجنة وزير الداخلية السابق منصور عيسوي "بالتواطؤ والتباطوء في عدم تنفيذ تقرير الطب الشرعي بتاريخ 23 أبريل 2011 الذي أفاد بجاهزية المكان لاستقبال حالات العناية الحرجة خلال شهر."
وكان بعض أعضاء البرلمان المصري دعوا إلى نقل مبارك لمستشفى طرة خلال اجتماع طارئ في أعقاب أحداث الشغب في بورسعيد مطلع الشهر الجاري.
كما طلب أعضاء المجلس من وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، تفريق رموز النظام السابق المحبوسين بسجن طرة، على عدة سجون، بعد أنباء عن تورط أنصار قياديين سابقين في الحزب الوطني "المنحل"، في أحداث العنف التي تشهدها مصر.
انتقد المستشار رفعت السيد رئيس نادي قضاة أسيوط السابق تجهيز مستشفى طرة لإستقبال مبارك بمبلغ 5مليون جنيه وقال انه أمر لايمكن قبوله شكلاً و موضوعاً.
وقال السيد في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم لايمكن أن تُقام مستشفى حميات من أجل علاج حالة واحدة، أو تجهيز غرفة عناية لمرضى القلب لعلاج عدد قليل من الحالات.
وأضاف السيد انه لو كان الأمر طبيعياً لنُقل مبارك لمستشفي قصر العيني بدلا من إهدار المال العام .
وأشار الي أن نقل مبارك لمستشفى طره لم يكن يحتاج لمناقشة لكنه كان يتعين أن يُتبع فيه أحكام القانون الذي يُطبق على الجميع ولو كان تم تطبيقه ما كان الأمر وصل لهذه "البلبلة"وضياع الوقت .
وكشف أن الجهة التي تُصدر قرار حبس الإحتياطي على ذمة القضية تقف عند حد إصدار القراربالحبس دون أن يتضمن تحديد مكانه فإذا رأت إدارة السجن أن أحد المتهمين مريضاً ويتعين إيداعه مستشفى فإنه لابد أولاً من استطلاع النيابة العامة في نقل المريض لمستشفى حكومي أو خاصة لمعالجته بعد أن يقرر أطباء السجن والطب الشرعي ذلك .
.