الديب يرفض توصية لجنة الصحة بنقل مبارك إلي مستشفي طرة

أعرب فريد الديب محامي المتهمين في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعي الداخلية، اعرب عن رفضه الشديد للتوصية الصادرة عن لجنة الصحة بمجلس الشعب والمتعلقة بطلب نقل مبارك الي مستشفي "ليمان طرة" بدلا من المركز الطبي العالمي.
وأكد الديب أن هذه التوصية مرفوضة شكلا وموضوعا, واصفا إياها بالتدخل السافر في عمل القضاء.. وقال: "كنت أتمني من النائب العام أن يرفض تماما هذه التوصية لأن المحكمة أصدرت قرارا بالتحفظ علي مبارك في المركز الطبي العالمي , وهذا الأمر من إطلاقات المحكمة ولا يجوز لأحد أن يتدخل فيه بأي شكل من الأشكال.. مشددا علي أن السلطة التشريعية ليس لها أن تتدخل في أعمال السلطة القضائية أو أعمال المحاكم.
والتمس المحامي فريد الديب من المحكمة رفض هذه التوصية، وقال "إن أعضاء لجنة الصحة بمجلس ليسوا أطباء للوقوف علي التجهيزات الطبية بمستشفي ليمان طرة, وقد كان علي النيابة العامة باعتبار أنها شعبة أصيلة من شعب القضاء أن تكون بمثابة حائطا للصد عن أي تدخلات في شئون القضاء كافة".
وسادت حالة من التوتر والاستنفار مابين فريد الديب والمستشار مصطفي سليمان المحامي العام الأول بنيابة استئناف القاهرة حينما قال الديب "إن الحضور كافة التزموا بقرار هيئة المحكمة والتي كانت قد قصرت عملية التعقيب علي المذكرات المكتوبة عدا النيابة العامة التي استفاضت في تعقيبها الشفوي وقد وصلتني الشتيمة التي قالها المستشار سليمان في ونظر اليه قائلا "انت بتضحك يابيه".
واستطرد قائلا "ما هو السر وراء الهجوم الضاري الذي صدر عن ممثل النيابة المستشار مصطفي سليمان علي المحامين بصفة عامة حينما أقدم علي وصفهم بأنهم مجموعة من الجهال وما وصفني أنا شخصيا به وما نالني من حديثه من رذاذ كثير اتهمني فيه بأنني لم أقرأ أمر الإحالة".
وأضاف أنه كان يجب علي النيابة العامة أن تلتزم في تعقيبها العيب علي العمل والإجراء لا العيب علي الشخص.. فما كان من المستشار مصطفي سليمان إلا أن انتفض قائلا "لن أسمح بتزييف الحقائق وتحريف الكلام عن مواضعه".. وطلب منه رئيس المحكمة التريس وإبداء ما يعن له عقب انتهاء المحامي فريد الديب.
وأكد المحامي فريد الديب أن أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة أشار إلي أن الوقائع المتعلقة بشراء الفيلات موضوع الاتهام بحق مبارك ونجليه علاء وجمال ذكر أنها جرت من عام 2001 وحتي 2010 غير أن ممثل النيابة العامة حينما فرد أمر الإحالة في جلسته الأولي في 3 أغسطس الماضي قال ان تلك الوقائع قد جرت من عام 2000 وهو الأمر الذي يمثل اختلافا كبيرا لأنه يتعلق بالأساس بمدة التقادم التي نص عليها القانون.
وأشار فريد الديب إلي أنه ثبت من واقع أوراق التحقيقات أن عملية شراء الفيلات قد جرت في عام 2000, من واقع العقود المبرمة.
وأضاف أنه حينما دفع أمام المحكمة بعدم الاختصاص الولائي لمحكمة الجنياات لمحاكمة مبارك وانعقاد هذا الاختصاص للمحكمة الخاصة التي نص عليها الدستور الصادر عام 1971 والذي نص في مدته 85 ان اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمي او ارتكاب اي جريمة جنائية يكون امام محكمة خاصة, مشيرا إلي أن ما ذكره ممثل النيابة في هذا الشان من ان المحكمة الخاصة التي نص عليها الدستور قد قصر الاتهام علي جريمة الخيانة العظمي فقط بما يمثل أمر غير صحيح.
وعقب المستشار مصطفي سليمان, مؤكدا أن النيابة العام تلتزم تمام الالتزام بثوابت آداب المرافعة.. مشيرا إلي أن المتهم ليس له أدني علاقة بالمكان الذي يقضي فيه فترة الحبس الاحتياطي.
وأضاف أن ما ذكره المحامي فريد الديب بشأن المذكرة المقدمة من النائب العام التي تضمنت توصية لجنة الصحة بمجلس الشعب هو أمر لا يتعلق بدفاع أو أوجه مرافعة وأن ما ذكره الديب يمثل تدخلا سافرا في عمل القضاء.
وأكد ممثل النيابة أن رجال النيابة العامة يمثلون الهيئة الاجتماعية وأن النيابة ليست بصاحب قرار في هذا الشان وأن قرار نقل مبارك من عدمه يخضع لتقدير المحكمة وحدها دون سواها لافتا الي ان حديثه السابق المتعلق بقيام الجهال بالتحدث في القانون إنما كان يقصد منه أن يتناولون شئون المحكمة والقضية في وسائل الاعلام, نافيا بشدة أن يكون المقصود من وراء هذا الحديث أي شخص داخل قاعة المحكمة.. مشددا علي أن أمر الإحالة الصادر في القضية قد سطره بيديه وأنه لا يحمل أي أخطاء تتعلق بالمدد الزمنية لوقائع شراء الفيلات موضوع القضية.
وقال "إن هيئة الدفاع ليست بصدد أن تعلم أي شخص أصول وآداب المرافعة, وأن النيابة أيضا لم تعلمنا هذا, ونسجل أمام المحكمة أن السلطة التشريعية ليس لها علي وجه الإطلاق أن تتدخل في عمل القضاء.. مشيرا إلي أنه كان يتمني علي النائب العام أن يبادر بشخصه في التصدي لهذه المحاولات بالتدخل في شئون العدالة.
وقام بعض المحامين المدعين بالحق المدني أثناء حديث فريد الديب في مقاطعته معربين بأصوات مسموعة في قاعة المحكمة عن رفضهم بما قاله فريد الديب, وهو الأمر الذي استفزه فقام مخاطبا ممثلي النيابة العام بشيء من الشدة "ما تحوش عني الناس بتعوك يا بيه",وهنا بدأ الغضب علي وجوه ممثلي النيابة العامة خاصة المستشار مصطفي سليمان والذي هم للرد علي فريد الديب, غير أن زميله الجالس إلي جواره المستشار مصطفي خاطر المحامي العام لنيابات شرق القاهرة الكلية هدأه, وطلب منه الهدوء ثم استأذن إلي رئيس المحكمة أن يبدي تعقيبا سريعا علي حديث فريد الديب.
وقال المستشار خاطر إن من قاطعوا حديث فريد الديب بهمهمات مسموعة ليسوا الناس بتوعنا, وإنما هم محامون محترمون, وإذا كان فريد الديب قد وصف الخبير الهندسي الذي قام بتقييم أثمان الفيلات التي تلقاها آل مبارك علي سبيل الرشوة من حسين سالم ب"الكذاب" فإنهم سيعلمون غدا من هو "الكذاب الأشر" ليعلو التصفيق الحاد في قاعة المحكمة من جانب المحامين المدعين بالحق المدني.. فيما إكتفي فريد الديب بالخروج من قاعة المحكمة معلنا إنتهاء حديثه في القضية.
وقامت المحكمة في أعقاب ذلك بالتوجه بالحديث لعلاء وجمال مبارك وسؤالهما حول ماإذا كانا يبتغيان الحديث والتعقيب علي المرافعات في القضية, فأجاب الاثنان إجابة واحدة قائلين "اكتفي بما ذكره المحامي فريد الديب".
وشهدت محكمة جنايات القاهرة في جلستها الختامية لمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم أحداثا مثيرة تمثلت في وقوع مشادات كلامية بين رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت وأحد المحامين المدعين بالحق المدني علي نحو أسفر عن قيام رئيس المحكمة برفع الجلسة بعد أقل من دقيقتين علي بدئها.
وكانت المحكمة في معرض بدء سماع التعقيب النهائي في القضية والمخصص للمحامين من هيئة الدفاع عن المتهمين حينما طلب المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة التحدث إلي المحكمة كي يعرض عليها خطابا موجها إليها من النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود .
وتضمن الخطاب المذكرة المرفوعة من الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب والمتضمنة كتاب لجنة الشئون الصحية بالمجلس عن الزيارة التي قام بها أعضاء اللجنة يوم 15 فبرايرالجاري لمنطقة سجون طرة ومستشفي سجن المزرعة ومستشفي ليمان طرة لبحث مدي توافر الامكانيات في المستشفيين , حيث انتهي الكتاب إلي أن مستشفي ليمان طرة مؤهل لاستقبال الرئيس السابق حسني مبارك لتمضية فترة الحبس الاحتياطي به بدلا من مستشفي المركز الطبي العالمي .
وعقب انتهاء ممثل النيابة من تلاوة مذكرة النائب العام وقبل أن يشرع رئيس المحكمة في السماح لدفاع المتهمين بإبداء أوجه التعقيب لديهم علي مرافعة النيابة قام أحد المحامين المدعين مدنيا - والذي سبق له إقامة دعوي لرد هيئة المحكمة تسببت في تعطيل القضية لمدة تزيد علي ثلاثة اشهر وكان مآلها الرفض - بطلب الحديث إلي المحكمة غير أن المحكمة رفضت السماح له بالحديث فما كان منه إلا أن أحدث تشويشا وهرجا ومرجا في الجلسة علي نحو استفز هيئة المحكمة ودفع المستشار أحمد رفعت إلي أن يقول " هذا هو مظهر المحامين المدعين بالحق المدني ودأبهم في التشويش علي المحكمة" , وقام علي الفور برفع الجلسة والعودة إلي غرفة المداولة .
من جانبهم , قام عدد من المحامين المدعين بالحق المدني بإعداد مذكرة وتقديمها إلي المحكمة قالوا فيها إن المحامي المقيم طلب الرد لا يمثلهم كمدعين بالحق المدني .
وقامت "جنايات القاهرة" عقب فترة الاستراحة بعرض طلب قدم إليها من عدد من المحامين الحاضرين عن المدعين بالحق المدني جاء تضمن طلبهم إلي المحكمة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المحامي مقيم دعوي الرد الذي إدعي أنه أحد المدعين مدنيا في القضية خلافا للحقيقة.
وأشار رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت إلي أنه نزولا علي رغبة المحامين بأنه سيستعمل حقه في هذا الامر آمرا باخراج المحامي من قاعة المحكمة.
وتوجه رئيس المحكمة بحديثه إلي الرئيس السابق حسني مبارك بوصفه المتهم الأول في القضية بسؤاله عماإذا كان يريد التعقيب أو التعليق علي ما ورد خلال المرافعات سواء للنيابة العامة أو الدفاع فأجابه مبارك :سأكتفي بما قاله المحامي فريد الديب .