الديب يرفض توصية لجنة الصحة بنقل مبارك إلى مستشفى طرة

صورة أ رشيفية
أعرب فريد الديب محامي المتهمين في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعي الداخلية، اعرب عن رفضه الشديد للتوصية الصادرة عن لجنة الصحة بمجلس الشعب والمتعلقة بطلب نقل مبارك الى مستشفى "ليمان طرة" بدلا من المركز الطبى العالمى.
وأكد الديب أن هذه التوصية مرفوضة شكلا وموضوعا, واصفا إياها بالتدخل السافر فى عمل القضاء.. وقال: "كنت أتمنى من النائب العام أن يرفض تماما هذه التوصية لأن المحكمة أصدرت قرارا بالتحفظ على مبارك فى المركز الطبى العالمى , وهذا الأمر من إطلاقات المحكمة ولا يجوز لأحد أن يتدخل فيه بأى شكل من الأشكال.. مشددا على أن السلطة التشريعية ليس لها أن تتدخل فى أعمال السلطة القضائية أو أعمال المحاكم.
والتمس المحامى فريد الديب من المحكمة رفض هذه التوصية، وقال "إن أعضاء لجنة الصحة بمجلس ليسوا أطباء للوقوف على التجهيزات الطبية بمستشفى ليمان طرة, وقد كان على النيابة العامة باعتبار أنها شعبة أصيلة من شعب القضاء أن تكون بمثابة حائطا للصد عن أى تدخلات فى شئون القضاء كافة".
وسادت حالة من التوتر والاستنفار مابين فريد الديب والمستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول بنيابة استئناف القاهرة حينما قال الديب "إن الحضور كافة التزموا بقرار هيئة المحكمة والتى كانت قد قصرت عملية التعقيب على المذكرات المكتوبة عدا النيابة العامة التى استفاضت فى تعقيبها الشفوى وقد وصلتنى الشتيمة التى قالها المستشار سليمان في ونظر اليه قائلا "انت بتضحك يابيه".
واستطرد قائلا "ما هو السر وراء الهجوم الضارى الذى صدر عن ممثل النيابة المستشار مصطفى سليمان على المحامين بصفة عامة حينما أقدم على وصفهم بأنهم مجموعة من الجهال وما وصفنى أنا شخصيا به وما نالنى من حديثه من رذاذ كثير اتهمنى فيه بأننى لم أقرأ أمر الإحالة".
وأضاف أنه كان يجب على النيابة العامة أن تلتزم فى تعقيبها العيب على العمل والإجراء لا العيب على الشخص.. فما كان من المستشار مصطفى سليمان إلا أن انتفض قائلا "لن أسمح بتزييف الحقائق وتحريف الكلام عن مواضعه".. وطلب منه رئيس المحكمة التريس وإبداء ما يعن له عقب انتهاء المحامى فريد الديب.
وأكد المحامى فريد الديب أن أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة أشار إلى أن الوقائع المتعلقة بشراء الفيلات موضوع الاتهام بحق مبارك ونجليه علاء وجمال ذكر أنها جرت من عام 2001 وحتى 2010 غير أن ممثل النيابة العامة حينما فرد أمر الإحالة فى جلسته الأولى فى 3 أغسطس الماضى قال ان تلك الوقائع قد جرت من عام 2000 وهو الأمر الذى يمثل اختلافا كبيرا لأنه يتعلق بالأساس بمدة التقادم التى نص عليها القانون.
وأشار فريد الديب إلى أنه ثبت من واقع أوراق التحقيقات أن عملية شراء الفيلات قد جرت فى عام 2000, من واقع العقود المبرمة.
وأضاف أنه حينما دفع أمام المحكمة بعدم الاختصاص الولائى لمحكمة الجنياات لمحاكمة مبارك وانعقاد هذا الاختصاص للمحكمة الخاصة التى نص عليها الدستور الصادر عام 1971 والذى نص فى مدته 85 ان اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى او ارتكاب اى جريمة جنائية يكون امام محكمة خاصة, مشيرا إلى أن ما ذكره ممثل النيابة فى هذا الشان من ان المحكمة الخاصة التى نص عليها الدستور قد قصر الاتهام على جريمة الخيانة العظمى فقط بما يمثل أمر غير صحيح.
وعقب المستشار مصطفى سليمان, مؤكدا أن النيابة العام تلتزم تمام الالتزام بثوابت آداب المرافعة.. مشيرا إلى أن المتهم ليس له أدنى علاقة بالمكان الذى يقضى فيه فترة الحبس الاحتياطى.
وأضاف أن ما ذكره المحامى فريد الديب بشأن المذكرة المقدمة من النائب العام التى تضمنت توصية لجنة الصحة بمجلس الشعب هو أمر لا يتعلق بدفاع أو أوجه مرافعة وأن ما ذكره الديب يمثل تدخلا سافرا فى عمل القضاء.
وأكد ممثل النيابة أن رجال النيابة العامة يمثلون الهيئة الاجتماعية وأن النيابة ليست بصاحب قرار فى هذا الشان وأن قرار نقل مبارك من عدمه يخضع لتقدير المحكمة وحدها دون سواها لافتا الى ان حديثه السابق المتعلق بقيام الجهال بالتحدث فى القانون إنما كان يقصد منه أن يتناولون شئون المحكمة والقضية فى وسائل الاعلام, نافيا بشدة أن يكون المقصود من وراء هذا الحديث أى شخص داخل قاعة المحكمة.. مشددا على أن أمر الإحالة الصادر فى القضية قد سطره بيديه وأنه لا يحمل أى أخطاء تتعلق بالمدد الزمنية لوقائع شراء الفيلات موضوع القضية.
وشهدت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها الختامية لمحاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وستة من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم أحداثا مثيرة تمثلت فى وقوع مشادات كلامية بين رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت وأحد المحامين المدعين بالحق المدنى على نحو أسفر عن قيام رئيس المحكمة برفع الجلسة بعد أقل من دقيقتين على بدئها.
وكانت المحكمة فى معرض بدء سماع التعقيب النهائى فى القضية والمخصص للمحامين من هيئة الدفاع عن المتهمين حينما طلب المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الأول لنيابات استئناف القاهرة التحدث إلى المحكمة كى يعرض عليها خطابا موجها إليها من النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود .
وتضمن الخطاب المذكرة المرفوعة من الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب والمتضمنة كتاب لجنة الشئون الصحية بالمجلس عن الزيارة التى قام بها أعضاء اللجنة يوم 15 فبرايرالجارى لمنطقة سجون طرة ومستشفى سجن المزرعة ومستشفى ليمان طرة لبحث مدى توافر الامكانيات فى المستشفيين , حيث انتهى الكتاب إلى أن مستشفى ليمان طرة مؤهل لاستقبال الرئيس السابق حسنى مبارك لتمضية فترة الحبس الاحتياطى به بدلا من مستشفى المركز الطبى العالمى .
وعقب انتهاء ممثل النيابة من تلاوة مذكرة النائب العام وقبل أن يشرع رئيس المحكمة فى السماح لدفاع المتهمين بإبداء أوجه التعقيب لديهم على مرافعة النيابة قام أحد المحامين المدعين مدنيا - والذى سبق له إقامة دعوى لرد هيئة المحكمة تسببت فى تعطيل القضية لمدة تزيد على ثلاثة اشهر وكان مآلها الرفض - بطلب الحديث إلى المحكمة غير أن المحكمة رفضت السماح له بالحديث فما كان منه إلا أن أحدث تشويشا وهرجا ومرجا فى الجلسة على نحو استفز هيئة المحكمة ودفع المستشار أحمد رفعت إلى أن يقول " هذا هو مظهر المحامين المدعين بالحق المدنى ودأبهم فى التشويش على المحكمة" , وقام على الفور برفع الجلسة والعودة إلى غرفة المداولة .
من جانبهم , قام عدد من المحامين المدعين بالحق المدنى بإعداد مذكرة وتقديمها إلى المحكمة قالوا فيها إن المحامى المقيم طلب الرد لا يمثلهم كمدعين بالحق المدنى .
وقامت "جنايات القاهرة" عقب فترة الاستراحة بعرض طلب قدم إليها من عدد من المحامين الحاضرين عن المدعين بالحق المدنى جاء تضمن طلبهم إلى المحكمة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المحامى مقيم دعوى الرد الذى إدعى أنه أحد المدعين مدنيا فى القضية خلافا للحقيقة.
وأشار رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت إلى أنه نزولا على رغبة المحامين بأنه سيستعمل حقه فى هذا الامر آمرا باخراج المحامى من قاعة المحكمة.
وتوجه رئيس المحكمة بحديثه إلى الرئيس السابق حسنى مبارك بوصفه المتهم الأول فى القضية بسؤاله عماإذا كان يريد التعقيب أو التعليق على ما ورد خلال المرافعات سواء للنيابة العامة أو الدفاع فأجابه مبارك :سأكتفى بما قاله المحامى فريد الديب .