النيابة تخطر المحكمة بخطاب البرلمان حول إمكانية نقل المخلوع لمستشفى ليمان طرة

شهدت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها الختامية لمحاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وستة من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم أحداثا مثيرة تمثلت فى وقوع مشادات كلامية بين رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت وأحد المحامين المدعين بالحق المدنى على نحو أسفر عن قيام رئيس المحكمة برفع الجلسة بعد أقل من دقيقتين على بدئها.
وكانت المحكمة فى معرض بدء سماع التعقيب النهائى فى القضية والمخصص للمحامين من هيئة الدفاع عن المتهمين، حينما طلب المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الأول لنيابات استئناف القاهرة التحدث إلى المحكمة كى يعرض عليها خطابا موجها إليها من النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود .
وتضمن الخطاب المذكرة المرفوعة من الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب والمتضمنة كتاب لجنة الشئون الصحية بالمجلس عن الزيارة التى قام بها أعضاء اللجنة يوم 15 فبرايرالجارى لمنطقة سجون طرة ومستشفى سجن المزرعة ومستشفى ليمان طرة لبحث مدى توافر الامكانيات فى المستشفيين، حيث انتهى الكتاب إلى أن مستشفى ليمان طرة مؤهل لاستقبال الرئيس السابق حسنى مبارك لتمضية فترة الحبس الاحتياطى به بدلا من مستشفى المركز الطبى العالمى .
وعقب انتهاء ممثل النيابة من تلاوة مذكرة النائب العام وقبل أن يشرع رئيس المحكمة فى السماح لدفاع المتهمين بإبداء أوجه التعقيب لديهم على مرافعة النيابة قام أحد المحامين المدعين مدنيا – والذى سبق له إقامة دعوى لرد هيئة المحكمة تسببت فى تعطيل القضية لمدة تزيد على ثلاثة اشهر وكان مآلها الرفض – بطلب الحديث إلى المحكمة غير أن المحكمة رفضت السماح له بالحديث فما كان منه إلا أن أحدث تشويشا وهرجا ومرجا فى الجلسة على نحو استفز هيئة المحكمة ودفع المستشار أحمد رفعت إلى أن يقول «هذا هو مظهر المحامين المدعين بالحق المدنى ودأبهم فى التشويش على المحكمة»، وقام على الفور برفع الجلسة والعودة إلى غرفة المداولة .
من جانبهم، قام عدد من المحامين المدعين بالحق المدنى بإعداد مذكرة وتقديمها إلى المحكمة قالوا فيها إن المحامى المقيم طلب الرد لا يمثلهم كمدعين بالحق المدنى .