مدير أمن بورسعيد السابق "هغرق ومعايا الكل" مدير الأمن الحالى: القضية مازال أمامها الكثير

تمكن رجال المباحث الجنائية ببورسعيد من إلقاء القبض على متهمين آخرين في أحداث مباراة المصري وبورسعيد والتى راح ضحيتها أكثر من 73 قتيلًا و256 من المصابين ليرتفع عدد المقبوض عليهم والمحبوسين على ذمة القضية إلى 63 متهماً.
وكان مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد، قد تلقى إخطاراً من مدير المباحث الجنائية يفيد القبض على متهمين جدد أثبتت الأدلة والقرائن اشتراكهم فى الأحداث، وصدر أمر بتسليمهما إلى النيابة العامة لإجراء تحقيقاتهما معهما.
ونفى مدير الأمن ما تردد فى الأونة الأخيرة عن قرب انتهاء التحقيقات الخاصة بأحداث المباراة، مؤكداً أن هناك تحريات واسعة تجرى على قدماً وساق للوصل إلى كل من اشترك وثبتت إدانته بالاشتراك فى الأحداث الدامية دون الارتباط بسقف زمنى لذلك.
فى الوقت الذى تظاهر فيه مجموعات من أهالى المحبوسين وبعض شباب "ألتراس" المصرى ومجموعة من شباب حركة 6 إبريل أمام نيابة بورسعيد الكلية مساء أمس للمطالبة بالإفراج عن ذويهم وأصدقائهم، مؤكدين أنهم لم يشاركوا فى أحداث الشغب التى شهدتها المباراة.
من ناحية أخرى أكد المقدم محمود عبدالنبى منسق عام "ائتلاف ضباط ضد الفساد"، أنه قام بسحب القضية التى قام برفعها من أجل عودته مرة أخرى للعمل بعد قرار الفصل، قائلاً إنه يرفض العودة إلى الداخلية فى ظل وجود قيادات فاسدة تابعة للوزير السابق حبيب العادلي، وكشف أن معظم ائتلافات الضباط تابعة للداخلية من أجل تحسين صورتها.
وقال إنه تعرض للكثير من المضايقات بعد فصله بسبب تصريحاته ضد العادلى وقيادات الداخلية وعلى رأسها منع صرف معاشه منذ تاريخ 10/ 12/ 2010، مشيرًا إلى أنه قام برفع قضية ضد اللواء مسعد البكرى مدير الإدارة العامة للمعاشات بسبب وقف صرف معاشه لمدة عام ونصف العام.
وبالنسبة إلى مجزرة بورسعيد قال: "هناك أوامر بذلك للضباط وهى أن يتركوا الجماهير حتى تقتل، فعندما كنت أذهب إلى تأمين المباريات خلال عملى فى الداخلية كنا نقوم بأخذ زجاجات المياه من الجماهير والعُصى البلاستيك التى تحمل الأعلام حتى لا يقومون بإلقائها على اللاعبين فكيف يسمح للجماهير أن تأخذ معها السنج والمطاوى".
ولفت إلى أن الداخلية تحاول بكل الطرق إغلاق ملف قضية اللواء البطران حتى لا تحاكم الكثير من قيادات الداخلية بسبب فتح السجون وتهريب المساجين.
وأفاد بأنه لا توجد اجتماعات بينه وبين الضباط المشاركين فى ائتلاف ضابط ضد الفساد وذلك حتى لا يتضرر أى ضابط آخر مثله ويتم فصله من وظيفته مؤكدًا أنهم على اتصال دائم لبحث آخر التطورات.
وبين أنه لا يوجد أى اتصال إلا بين "ائتلاف ضباط ضد الفساد" و"ضباط لكن شرفاء".
وقال :"إن باقى ائتلافات الضباط هى حركات تابعة لوزارة الداخلية من اجل تشويه صورة الثوار وتحسين صورة الداخلية أمام الرأى العام.
وتابع: "يأتى على رأسهم الائتلاف الذى يقوده الضابط أحمد النشادى وهو ائتلاف وهمى وظيفته تحسين صورة الداخلية".
واتهم المجلس العسكرى والداخلية بدفع الثوار إلى مهاجمة وزارة الداخلية بسبب ما يقومون به من قتل وانتهاكات للثوار.
وأكد عبدالنبى، أن حبيب العادلى هو الذى يدير الداخلية من خلال قيادات الداخلية الحالية أمثال اللواء يسرى الفقى مدير الإدارة العامة لشئون الضباط والذى خدم مع حبيب العادلى لمدة 10 سنوات والعميد علاء محمود مدير العلاقات العامة أيضًا خدم مع العادلى لمدة 10 سنوات وهم من رجاله المخلصين.
وأضاف أن السبب فى موقعة العباسية هم البلطجية التابعون لوزارة الداخلية وهم الذين هاجموا الثوار بعد أن حاصرتهم الشرطة العسكرية والأمن المركزى وتركوهم فريسة للبلطجية.
وأشار عبدالنبى إلى أن هناك مئات المخبرين وسط الثوار ويشاركون مع الثوار فى المسيرات والمليونيات وهم من يقومون بالإبلاغ عنهم وعن تحركاتهم.
وأضاف: "إن الانفلات الأمنى متعمد من وزارة الداخلية وهم فى حالة إضراب عن العمل منذ اندلاع الثورة وكسر وزارة الداخلية وهم من أحدثوا الانفلات الأمنى لأن الشعب لم يعد يسكت عن ظلمهم".
وقال إن القناصة "فرقة تابعة لوحدة الإرهاب الدولى وهى من تقوم بقتل المتظاهرين".
وكشف عبدالنبى، عن أن أغلب الضباط حتى رتبة المقدم مع الثورة أما القيادات الأعلى من ذلك فأغلبهم ضد الثورة نظرًا لما كانوا يتمتعون به من نفوذ قبل الثورة.
وأوضح عبدالنبى، أن كل من تولى وزارة الداخلية منذ اندلاع الثورة وحتى الآن هم جميعًا مثل حبيب العادلى وفى عهدهم تم قتل المتظاهرين مثلما حدث فى عهد حبيب العادلى واكتفوا بالدافع عن أنفسهم وعن الضباط المتورطين فى قتل الثوار.
تجرى الآن النيابة العامة بالإسماعلية تحت إشراف المستشار مجدي الديب المحامي العام لنيابات منطقة القناة التحقيقات مع مدير أمن بورسعيد السابق اللواء عصام سمك والعميد مصطفى الرزاز، مدير المباحث الجنائية والعقيد بهي الدين زغلول مفتش الأمن الوطني والعميد هشام سليم، مفتش الأمن العام بالمحافظة.
بعد أن صدر قرار باستدعائهم للمرة الثانية من المستشار سامي عديلة، المحامي العام لنيابات بورسعيد منذ أيام للتحقيق معهم بشأن الخطة الأمنية و تفاصيلها التي وضعت لتأمين المباراة والمنشأت الموجودة حولها ومدى الفشل في تحقيقها في ظل أحداث الشغب وأدوار كلا منهم في تنفيذها و الأسباب التي أدت إلى لحام الباب الحديدي بعد مباراة الاتحاد مع المصري.
كما صدر قرار من المستشار سامي عديلة باستدعاء إبراهيم حسن، مدير الكرة بالنادي المصري .
وذكر مصدر قضائي بأن اللواء عصام سمك رفض خلال التحقيقات أن يكون هو كبش الفداء قائلا أنه لن يتحمل القضية وحده لأنه يوجد مسئولين عن الحادث أكبر منه يجب ان يحقق معهم .
كما أوضح المصدر أن العميد مصطفى الرزاز، مدير المباحث الجنائية قد أدلى بأقواله الآن مؤكدا أنه نفذ الخطة الأمنية كما كان مخطط لها وأنه أدلى بمعلوماته إلى الأجهزة الرقابية وأكد أنه يثق بحكم الله قبل أي حكم لأنه لم يقصر في عمله في الفترة القصيرة التي قضاها ببورسعيد من خلال إعادة الأمن للشارع في هذه الفترة .
كما ذكر المصدر أنه المستشار مجدي الديب من المحتمل أن ياتي لبورسعيد صباح الأربعاء ليكشف عن مفاجآت جديدة بعد ظهور أدلة و شهادات للشهود تفيد في القضية وأنه بصدد إصدار أمر غدا بحبس مدير الأمن ومدير المباحث الجنائية .
كما أكد أشرف العزبي المحامي وممثل الدفاع عن المتهمين في أحداث الاستاد أن النيابة استمعت إلى شهادة كلا من أحمد فتحي شريف عبد الفضيل وشريف إكرامي لاعبي النادي الأهلي في احداث القتل والشغب وأكد العزبي ان موكله محمد الحمامصي أصيب بكسر في ذراعه أثناء وجوده مع اللجان الشعبية المنسقة مع أفراد الشرطة بعد أن حاول منع نزول بعض الجماهير إلى أرض الملعب.
وقال صفوت عبد الحميد المحامي عن المتهمين أن النيابة بصدد التحقيق مع ثلاث متهمين تم القبض عليهم بعد أن ثبت صلتهم في جرائم القتل و الشغب في مباراة المصري والأهلي الدامية .
كان المستشار عديلة قد أمر بحبس حبس ثلاث متهمين جدد على ذمة التحقيقات لمدة 15 يوم بعد ان ثبت تورطهم في الأحداث ليصل بذلك عدد المتهمين الذين تم القبض عليهم إلى 82 متهم .
كما أصدر قرارا بإرسال شريط سي دي إلى المستشار مجدي الديب لعرضه على لاعبي النادي الأهلي والجهاز الفني والإداريين بالفريق للتعرف على المتهمين بعد قيام نيابة الإسماعيلية بالاستماع لأقوالهم حتى يتم مضاهاتها بالأقوال وصورهم التي أرشدت عنها كاميرات المراقبة وعددها 39 كاميرا بالاستاد و تم تحديد 7 زوايا تصوير بها و قد صورت المتهمين مديرية الأمن للمتهمين تحت إشراف مدير أمن بورسعيد اللواء سامح رضوان