«الدنف» ينكر اعترافاته بتورط ثلاث قيادات بالوطنى المنحل فى مذبحة بورسعيد

بعدما اعترف أمام الأهالى، أنكر أمام النيابة. المستشار سامى عديلة، المحامى العام لنيابات بورسعيد، أمر أمس، بحبس المتهم السيد محمد رفعت الدنف، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد إنكاره أمام النيابة، الاعترافات التى أدلى بها أمام الأهالى، بأن شخصين، نظيم وصلاح، كانوا على اتصال بجمال عمر، رجل الأعمال البورسعيدى، وحصلوا على مبالغ من الحسينى أبو قمر، عضو مجلس الشعب السابق، وهم مشتركون فى المذبحة.
الدنف، الذى يبلغ من العمر 35 عاما، تبين أنه مسجل خطر -سرقات بالإكراه، فئة (أ)، وأن الأهالى حصلوا من حافظته على إيصالات أمانة بدون اسم، بها مبالغ مالية كبيرة. كما أمرت النيابة بتجديد حبس باقى المتهمين، الذى وصل عددهم إلى 45 متهما.
كما قدم المحامون هانى الجبالى، وبكر حسن، وهانم الباز، ومحمود حرز، تظلما إلى المحامى العام للإفراج عن 18 متهما من الأحداث المقبوض عليهم فى الضبط العشوائى من رجال الشرطة، بعد المجزرة، حيث يمنع قانون الطفل حبس الأحداث، وبالفعل أُفرج عنهم.
وقالت مصادر أن رجل الأعمال جمال عمر موجود منذ عام تقريباً فى أمريكا للعلاج وأنه لم يكن موجوداً وقت المذبحة فى بورسعيد أو أنه هرب للخارج وقتها.
وفى سرية تامة، تتابع لجنة تقصى الحقائق المشكلة من أعضاء مجلس الشعب، أعمالها للوقوف على حقيقة أعداد المتهمين فى قضية مجزرة استاد بورسعيد، وقوة تأمين الاستاد، ومدى دقة التحريات، ونتائج تفريغ محتوى كاميرات موقع الحادثة، بالتعاون مع المستشار سامى عديلة المحامى العام لنيابات بورسعيد، الذى أمر، أمس، بإعادة 52 متهما فى القضية إلى مقر قوات الأمن المركزى.
قرار المحامى العام، جاء بناء على رغبة أهالى المتهمين الذين تجمهروا، أمس، داخل قاعة محكمة بورسعيد الابتدائية، للتنديد بقرار مدير الأمن الجديد اللواء سامح رضوان، بنقل المتهمين إلى سجن المنصورة، على خلفية تكرار أحداث الشغب بين الأهالى وقوات الشرطة، للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم.. مصدر فى لجنة تقصى الحقائق، قال إن قيادات مديرية الأمن فى بورسعيد، اعترفوا بتقصير الشرطة فى تأمين المباراة، بحجة زيادة عدد الجماهير، مقارنة بقوات تأمين المباراة، وفى مقدمتهم اللواء سامح رضوان مدير الأمن، ومحمود فتحى حكمدار المديرية ونائب مدير الأمن، والعقيد بهى الدين زغلول مفتش الأمن الوطنى، وكمال قلاوى مدير المباحث.. أعضاء اللجنة، التقوا المتهمين داخل مقر الأمن المركزى فى بورسعيد، وأبدوا اعتراضهم على المساحة المخصصة لاحتجاز المتهمين، ووصفوها بأنها غير آدمية، ولا تكفى لاحتجاز 52 فردا، مع الإشارة إلى أن غالبيتهم حديثو السن، لدرجة توحى أنهم ليسوا المتهمين الفعليين، حسب قول المصدر، الذى طلب عدم ذكر اسمه.
عضو لجنة تقصى الحقائق وعضو حزب الوسط الدكتور رشيد عوض، دافع عن موقف أهالى بورسعيد، مؤكدا أن المحافظة كانت مجرد مكان لأحداث تم التدبير لها بدقة، وكان من الممكن أن تقع فى أى محافظة أخرى، لإحداث تلك الفتنة، بمساعدة جهات عديدة تعمل على عرقلة مسيرة الثورة، موجها أصابع الاتهام إلى سجناء طرة، من رموز النظام السابق، وضباط جهاز أمن الدولة المنحل، وكل من شعر أن الثورة انتزعت منه سلطته وجبروته، حسب قوله.