شهدت المفاوضات بين دولتي السودان وجنوب السودان تحت إشراف الوساطة الأفريقية لليوم الثاني على التوالي، تقدما في الملفات، حيث يتوقع ان تكون الوساطة الافريقية دفعت باتفاق مبادئ للوفدين يتعلق بالهجرة والجنسية للدولتين أكد السفير العبيد احمد مروح الناطق باسم وزارة الخارجية السودانية في تصريحات صحفية امس، أن اتفاق المبادئ إذا ما وجد القبول من قبل الطرفين، يتوقع ان تشكل الآلية الافريقية لجنة مشتركة من الطرفين برئاسة وزيري الداخلية لمناقشة الموضوعات توطئة لعقد الاجتماع الأول حول الملف والمرجح أن يكون بأديس أبابا, ولفت مروح الى أن كل تلك الخطوات تتوقف على مقترح اتفاق المبادئ. في غضون ذلك، نقل أندرو اكونج رئيس كتلة المعارضة بمجلس تشريعي جنوب السودان، مطالبات عن النواب لوفد مفاوضات أديس أبابا، بتقديم تنازلات لجهة تلافي العجز في الموازنة من خلال إعادة تصدير النفط عبر السودان. وأعلن عن خطة بديلة تشمل تخفيضاً في الرواتب وتعطيل الخدمة المدنية، بجانب تسريح أعداد كبيرة من منسوبي الجيش الشعبي والشرطة، وأقر بلجوء المجلس لموازنة إسعافية لإيقاف انهيار الإقتصاد. في الأثناء، اتفق البرلمان ووزارة التجارة الخارجية، على ضرورة فتح الحدود بين السودان ودولة الجنوب أمام حركة التجارة الحدودية تعزيزاً للمصالح المشتركة بين الدولتين. وطالبت لجنة الشئون المالية والاقتصاد في البرلمان بفتح منطقة أسواق حرة في مدينة كوستي تحت مراقبة وزارة التجارة وبالتنسيق مع السلطات ذات الصلة لتأمين انسياب السلع للدولة الوليدة، وأكدت ضرورة ترغيب دولة الجنوب في بناء علاقة اقتصادية قوية. وأكد أعضاء اللجنة في زيارتهم لوزارة التجارة أمس، على خلق علاقة حميمة مع دول الجوار كافة عبر تنشيط تجارة الحدود، ونوهوا الى انه بدون تجارة الحدود تحل فوضى التهريب والانفلات الأمني، وأشاروا لميزة الحدود مع الجنوب التي تمكن من إيصال السلع كافة إليها دون عناء.