اعتبر الناطق الرسمى باسم الخارجية السودانية، العبيد مروح، اتفاقية المبادئ الأمنية التى تم توقيعها أمس فى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، بين الخرطوموجوبا، تعطى مؤشرات أولية بحسن النوايا، بالإضافة إلى أنها تمهد لجولة مباحثات اللجنة السياسية بين الجانبين بشأن القضايا العالقة. وتنص الاتفاقية المشار إليها على حسن الجوار والالتزام باحترام سيادة وسلامة أراضى البلدين، والامتناع عن دعم الحركات المتمردة من الجانبين، وعدم التدخل فى الشئون الداخلية ورفض استخدام القوة، وتهدف لتفادى نشوب صراع مسلح بين الدولتين، ومن المتوقع أن تهدئ التوترات الحالية بينهما بشأن ملف النفط المثير للجدل. وفى هذا الإطار، أعلن العبيد مروح شروع الحكومة فى دراسة بدائل وخيارات للاستفادة من خطوط أنابيب النفط حال عدم التوصل إلى اتفاق مع جنوب السودان على تصدير نفطها عبر الأراضى السودانية فى مفاوضات أديس أبابا الحالية. وقال العبيد لصحيفة (الرأى العام) الصادرة بالخرطوم، اليوم الأحد، إن من بين البدائل كيفية الاستفادة من خطوط الأنابيب وتوظيفها فى مواقع نقل البترول بالحقول والمربعات الجديدة، والاستفادة منها بالحقول المنتجة الآن أو الحقول المشتركة فى الحدود بين البلدين من منطق اقتصادى وسياسى، خاصة أن عدم التوصل إلى اتفاق حول تدفق نفط الجنوب عبر الأراضى السودانية يحمل إشارات بعدم رغبة جوبا فى تكامل اقتصادى مع الخرطوم. وأضاف الناطق أن حكومته غير منزعجة من الخيارات التى تتحدث عنها جوبا الآن، ووصف ذلك بأنه مجرد محاولة ضغط على مفاوضات أديس أبابا، كما أنه من حق دولة الجنوب البحث عن الخيارات التى تناسبها لتصدير نفطها. واستبعد مروح أن تشكل مناورات جوبا بوجود خيارات لتصدير نفطها ضغوطا حقيقية على الوفد الحكومى المفاوض الآن بأديس أبابا، ولكنه وصفها بأنها تبعث رسائل موجهة مباشرة للداخل الجنوبى الذى تمت تعبئته ضد الشمال، بأن لديهم خيارات غير تصدير النفط عبر أراضى الشمال. وقال مروح، إن المفاوضات التى ستأخذ عدة مسارات تحت رعاية الوساطة الأفريقية عبر الآلية رفيعة المستوى برئاسة ثابو أمبيكى ستستأنف عن طريق التفاوض غير المباشر عبر الوسطاء الذين يسعون لتقريب شقة الخلاف بين الطرفين من خلال المقترحات التى تدفع بها الوساطة للطرفين للرد عليها، خاصة فيما يتعلق بالنفط، أكثر الملفات تعقيدا بين الخرطوموجوبا.
