عقب حزب التحرير في سوريا على صدور بيان من 107 من علماء المسلمين من مختلف بلاد المسلمين بشأن ما يحدث في سوريا، حيث اعتبر تجاوز العلماء للحدود المصطنعة بين المسلمين مؤشرا على وعي العلماء على أنّ قضايا المسلمين واحدة، وثمن الحزب في بيانه على ما جاء في البيان من فتوى بحرمة دماء المسلمين وسائر حقوقهم، وأنه لا يجوز لمنسوبي الجيش السوري والأمن قتل أحد ولا الاستمرار في وظائفهم. وتمنى الحزب لو كان بيان العلماء جامعاً مانعاً صريحاً جريئاً يضع النقاط على الحروف فيعبر عن موقف الإسلام الحقيقي تجاه ما يجري في سوريا وسائر بلاد المسلمين، "ويرسلوا فيه دعوة صادقة إلى المسلمين كافة ليقفوا الوقفة الصادقة مع ربهم ودينهم، ويعلنوا فيه أنّ الأمة الإسلامية واحدة في قضاياها وسلمها وحربها، ولا تفرقها سدود ولا حدود، ولا أنظمة مزروعة تفرقهم لمصلحة دول الغرب التي تتكالب علينا تكالب الذئاب على الغنم." وذلك في إشارة من الحزب إلى خلو البيان من حل إسلامي للأزمة في سوريا، وهو ما استهجنه الحزب واعتبره كأنه يراد به إرضاء جهات "لا يرضى عنها الله سبحانه وتعالى، والمقصود بهذه الجهات: دول الغرب الرأسمالي الكافر، وأنظمة الحكم التي تحكم بغير ما أنزل الله." وأعرب الحزب في بيانه على ضرورة أن يبين العلماء الذي وصفهم بورثة النبي وبالأمناء على دينه، مجموعة من الأحكام الشرعية ذات الصلة، كأن يبينوا أنّ المطلوب شرعاً من المسلمين في سوريا هو إسقاط النظام السوري كونه قبل كل شيء نظاماً لا يحكم بالإسلام، وأنّ طريقة التغيير يجب أن تكون بحسب طريقة الرسول وأن يكون التغيير نظيفاً يحققه المسلمون كل المسلمين، علماؤهم ووجهاؤهم وعامتهم وأهل القوة فيهم، بأيديهم، "فهم من يملكون قوى التغيير الحقيقية والفعلية داخل البلد." كما أكد الحزب على أنّه يجب على العلماء أن يبينوا لأهل القوة في سوريا أن عليهم واجبين شرعيين هما: حماية أهلهم ونصرة دينهم من أجل إقامة دولة الخلافة الإسلامية كما فعل أنصار الله ورسوله والمؤمنين في المدينةالمنورة. ووجوب أن يبينوا أنّ المطالبة بالدولة المدنية أو العلمانية اللادينية هي دعوة باطلة لأن أنظمتها أنظمة كفر يحرم أخذها أو تطبيقها أو الدعوة إليها. وشدد على ضرورة أن يبين علماء المسلمين حرمة التدخل الأجنبي في بلاد المسلمين سواء أكان من أمريكا ودول أوروبا أم من روسيا والصين. وخلص الحزب إلى القول بأنّ على علماء المسلمين إذا أرادوا أن يكونوا ربانيين أن "يعلنوا أن حالة المسلمين في جميع بلادهم واحدة، وبالتالي فإن الحل الشرعي لها واحد، وأنّ الأنظمة الطاغوتية التي تحكم المسلمين بغير ما أنزل الله يجب إسقاطها وإقامة دولة الإسلام مكانها."