قال رئيس وفد حركة 'فتح' للحوار الوطني عزام الأحمد إن دولا عديدة وفي مقدمتها بريطانيا وفرنسا أعلنت دعمها لتفاهمات الدوحة المتعلقة بتشكيل الحكومة الفلسطينية. وأضاف الأحمد أن أميركا اعتبرت الموضوع شأنا داخليا بعد أن تم الاتفاق على أن يكون الرئيس الفلسطيني محمود عباس هو من سيترأس الحكومة. جاء أقول الأحمد خلال ندوة سياسية نظمت في مقر إقليم حركة فتح في جمهورية مصر العربية في القاهرة اليوم السبت، بحضور عدد من الكوادر التنظيمية وممثلي التنظيمات الشعبية الفلسطينية في مصر. وأشار الأحمد إلى أن قادة "إسرائيل" يعارضون الوحدة الوطنية "لأن الانقسام أهم ورقة استخدموها للتهرب من استحقاقات عملية التسوية"، مشيراً إلى أن لجنة العضوية في مجلس الأمن وضعت أربع نقاط عند مناقشة الطلب المقدم من فلسطين، وجميعها تتعلق بالانقسام، وهي: عدم وجود حكومة واحدة، وعدم وجود وحدة الإقليم، وعدم القدرة على إقامة علاقات مع دول المحيط، ووحدة السكان. من جانبها طالبت حركة حماس بعدم استباق الأحداث بشأن تشكيل حكومة التوافق الوطني مطالبة في الوقت ذاته بأن تسير الأمور بشكلها الطبيعي حتى يتم تحقيق المصالحة الفلسطينية. جاءت أقوال حركة حماس في تصريح صحفي للناطق باسم الحركة فوزي برهوم وقال إن الحكومة ستكون انتقالية مؤقتة من أولوياتها التجهيز لانتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، وذلك وفق اتفاقي القاهرة 2009 ومايو 2005 وإعلان الدوحة الذي وقع عليه رئيس السلطة محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل." وأكد أن حركته ماضية في طريق المصالحة، وتعتبر تحقيقها في أسرع وقت بأنه يمثل انسجامًا مع المطلب الفلسطيني والربيع العربي، لافتًا إلى أن إنجازها أصبح أمرًا ملحًا، وأن احترام الجهود المبذولة في هذا الاتجاه شيء مطلوب. وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه قال إن المشاورات لتشكيل حكومة التوافق بموجب "إعلان الدوحة" لم تبدأ، مشيرًا إلى أنه لن يتم الإعلان عنها في اجتماع الإطار القيادي المؤقت لتفعيل منظمة التحرير المقرر نهاية الشهر الجاري كما أعلن عن ذلك مسبقًا.