نواب الشعب يعتصمون لحين وقف نزيف الدم أمام الداخلية

أصدر عدد من نواب مجلس الشعب بياناً أعلنوا خلاله رفضهم استمرار رجال الأمن فى إطلاق أعيرة خرطوش على المتظاهرين، بعدما فشلت محاولات الوساطة واستمر نزيف الدم فى محيط وزارة الداخلية.
وأصدر النواب الموقعون على البيان، وهم كل من عمرو حمزاوى، وزياد العليمى، ومحمد أبو حامد، وعاطف مغورى، وحمدى الفخرانى، وناصر الزعبى، ومحمد شبانة، وأحمد سعيد، وباسم كامل، وخالد عبد العزيز، ومصطفى الجندى، ومحمد عبد المنعم الصاوى، بيان نصه.
" رفض ما حدث في جلسة اليوم من تعميم وصف البلطجة على كافة المتظاهرين أمام وزارة الداخلية، ورفض إطلاق النار على المتظاهرين مع التأكيد بأن الداخلية لديها القدرة على حماية منشآتها دون إراقة المزيد من الدماء".
"رفض اتهام بعض النواب بالعمالة وعدم الحرص على مصلحة الوطن، تحسباً لأن يكون ذلك انقساماً بين نواب الشعب".
" تشكيل لجنة من مجلس الشعب لمتابعة تطهير أجهزة وزارة الداخلية، لضمان تنفيذ تلك الخطة، على أن يتاح لتلك اللجنة الاطلاع على كافة المعلومات والبيانات لضمان عملية التطهير".
"النظر على وجه السرعة فى الاستجواب المقدم حول استدعاء رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وفقاً لنص المادة 57 من الإعلان الدستورى".
هذا وقد أعلن النواب اعتصاماً جزئياً داخل مجلس الشعب يبدأ ب5 من النواب، وهم زياد العليمى، محمد شبانة، حمدى الفخرانى، عاطف المغورى، ناصر الدين الزغبى، على أن يكون الاعتصام كلياً وإضراباً عن الطعام بداية من اليوم الثلاثاء، فى حال عدم توقف إطلاق النار على المتظاهرين.