مازال مسلسل نزيف دماء ابناء الشعب المصري الابرار مستمرا منذ عام وحتى هذه اللحظة، فلم يكد يمر شهر الا ونفجع فيه بأحداث دامية تضيف الى لائحة شهداء ومصابي ثورتنا ابطالا جدد، وتزيد من التزاماتنا وعزيمتنا بالمطالبة بحقوق كل الشهداء والمصابين، وبتحقيق كافة مطالب ثورتنا العظيمة وأمام تلك المحاولات المتكررة المشبوهة لم نر محاكمة حقيقيه لكل من تورط في الأحداث بل يتم تبرئة المجرمين الحقيقين الذين شاهدهم الشعب علي شاشات الفضائيات وعلي شبكات التواصل الاجتماعي وهم يرتكبون تلك الجرائم. وأخرها المجزرة التي تمت وقائعها في مدينة بورسعيد ورأينا فيها ما رأى الجميع من فعل السلطات الامنية، الذي اقل ما يوصف به انه تقصير شديد يصل الى حد التواطؤ ولما رأيناه من تقصير النائب العام والنيابة العامة في التحقيق في كل المجازر السابقة وتقديم الجناة فيها الي المحاكمة وتحقيق العدالة، ومع توالى سقوط الشهداء بلا قصاص طوال عام مضى من مارس وأبريل مرورا بالبالون والعباسية وماسبيروا ومحمد محمود ومجلس الوزراء وانتهاءا بمدبحة بورسعيد فإنه أصبح من الضرورى ومن أجل مصلحة الوطن ان يتم تسليم السلطة الرئاسية لسلطة مدنية منتخبة فى أسرع وقت والي أعضاء مجلس الشعب عليكم القيام بدور اكبر من ذلك وانتم تملكون الشرعيه وانتم السلطه الوحيده فالبلاد المنتخبه لذلك تحركو ونحن معكم ,لانريد خطب وشعارات ,نطالبكم بسحب الثقه من حكومة الجنزوري فيما اثبتت فشلها في توفير الامن والاستقرار للمواطن ولاعلاء مصلحة الوطن ولوقف الدماء لابد من محاكمه حقيقيه لجميع المجرمين التي تلوثت ايديهم بدماء المصريين لذلك نطالب: 1-تشكيل لجنة تحقيق لها صفة الضبطية القضائية بإشراف مجلس الشعب علي أن يترأسها المستشار زكريا عبدالعزيز 2-اقالة حكومة الجنزوري و وتكليف مجلس الشعب بتشكيل حكومة انقاذ وطني حقيقي لانقاذ الوطن 3-فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة بعد الانتهاء من انتخابات مجلس الشوري مباشرة مع تعديل قانون اجراء انتخابات الرئاسة المعيب والذي يحصن اللجنه المشرفه علي الانتخابات من اي طعون طبقا للماده 28 من الاعلان الدستوري وكذلك القانون المشبوه للانتخابات الرئاسيه والذي تم اقراره قبل انعقاد الجلسه الاولي لمجلس الشعب كما نؤكد على تمسكنا بسلمية المظاهرات وتواجدنا في القاهرة في ميدان التحرير وأننا كنا جزءً من مبادرات وقف العنف والتي فشلت الواحدة تلو الاخرى بسبب الاستخدام المفرط للقوة من جانب القوات الامنية