فى جلسة تاريخية ملتهبة بالبرلمان ...الجنزورى: أعترف بالمسئولية ومستعد للمساءلة القانونية

فى جلسة تاريخية طارئة دعا لها د. سعد الكتاتنى عُقد مجلس الشعب وسط أجواء من الغضب والغليان تملأ الشارع المصرى بعد الأحداث المؤسفة التى شهدها استاد بورسعيد وأدت إلى وفاة 71 شخصاً وإصابة أكثر من 150 آخرين بعد أن تدافعت جماهير بورسعيد بعد انتهاء المباراة بين فريقى الأهلى والمصرى.
وكّشر نواب البرلمان عن أنيابهم وحمّلوا وزارة الداخلية ورجالها المسئولية الكاملة وطالبوا بإجراء تحقيقات موسعة مع المتسببين فى هذه الكارثة والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه أن يؤذى مصر ويفكر فى إعادتها للوراء من جديد.
أكتوبر رصدت تفاصيل الجلسة منذ بدايتها وتنقل ما جاء على لسان النواب والتوصيات التى انتهوا إليها.
فى الجلسة الطارئة لبرلمان الثورة قرر مجلس الشعب أن تقوم لجنة تقصى الحقائق التى تبحث قضية الشهداء ومصابى ثورة 25 يناير أن يكون على رأس موضوعاتها العاجلة التحقيق فى أحداث بورسعيد.. وتحديد المسئول عنها والأسباب التى أدت إليها.
وحمّل أعضاء المجلس أجهزة الأمن المسئولية كاملة عما حدث، وأكدوا أن قوات الأمن لم تتحرك لحماية جماهير الأهلى من الاعتداء عليهم.. أو تأمين خروجهم من الاستاد.
مؤامرة
وأجمع الأعضاء فى الجلسة التى حضرها رئيس الوزراء د. كمال الجنزورى ووزير الداخلية محمد إبراهيم أن هناك مؤامرة خطيرة تهدف إلى حرق ثورة 25 يناير وإشاعة الفوضى فى الشارع المصرى، وأكدوا أن هناك مؤامرة خارجية تساهم فيها قوى خارجية لإسقاط الدولة المصرية، وأن الإعلام غير المسئول يقوم بدور كبير فى تأجيج مشاعر التعصب والصراع بين الشباب المصرى.
وشن النواب هجوماً ضارياً على فلول النظام السابق الذين مازالوا يخططون ويمولون البلطجية والخارجين على القانون، وأن قرار رئيس الوزراء بإقالة محافظ بورسعيد ومدير الأمن واتحاد الكرة ليس هو الحل.. ولكن الحل فى أن نبحث عن الأسباب الحقيقية وراء هذه الجريمة.
دور شرفى
وقد وصف د. سعد الكتاتنى هذا الحادث المؤسف بأنه تقصير وإهمال أمنى جسيم يصل إلى حد إخلال الأمن بواجباته الوظيفية، حيث كان التواجد الأمنى هزيلا، وأدى رجال الشرطة دورا شرفيا فقط، حيث اكتفوا بالمشاهدة فقط.
وقد أكد د. كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء أنه كان على اتصال مستمر بجميع القيادات منذ اندلاع الأحداث لحظة بلحظة، ودافع الجنزورى عن نفسه قائلاً: لم أنحز إلى الداخلية أو لبورسعيد فمصر تعيش حالة صعبة وهى فى طريقها إلى الديمقراطية، وقد قبلت استقالة المحافظ ومدير أمن بورسعيد، كما أعترف بأننى مسئول مسئولية سياسية كاملة ومستعد للمسألة القانونية من أجل هذا الشعب.
أياد خفية
فيما أكد أسامة ياسين رئيس لجنة الشباب أن ما حدث يؤكد وجود أياد ظاهرة من الخارجين على القانون وهناك أيضاً شرطة لا تحمى شعبها، وتساءل لماذا يتقاضى هؤلاء رواتبهم حتى الآن؟. لذا أرجو أن يترك هؤلاء مناصبهم ويحاكموا شريطة أن تبدأ من طرة، وإذا رأينا هذه المحاكمة فسوف تنتهى كل المشاكل فنحن على يقين أن الشعب لن ينجر وراء هذه المؤامرة.
وأوضح أن لجنتى الشباب والدفاع اجتمعتا وأوصتا بتحميل وزير الداخلية وقياداته المسئولية وطالبتنا بإقالتهم حتى يتحقق الأمان، وكذلك إقالة مجلس اتحاد الكرة المصرية بقيادة سمير زاهر وجميع الإداريين والفنيين المعاونين له، وطالبنا أيضاً بإقالة النائب العام حتى نثق فى أن تكون هناك تحقيقات عادلة وسريعة.
وعلى صعيد بورسعيد طالبنا أيضاً بمعاقبة محافظ بورسعيد ومدير الأمن ومحاكمة ومحاسبة مدير الاستاد وفريق أمنه وعلى مجلس الشعب أن يقوم بإصدار تشريعات صارمة لتحقيق الأمن وتحقق الثورة.
ومن جانبه قال عباس مخيمر رئيس لجنة الدفاع أن ما حدث ليس تقصيرا أمنيا ولكن جريمة كاملة وممنهجة، حيث كان واضحا التقصير الأمنى الشديد وعدم وجود خطط أمنية وعدم جدية الأمر. فقد فقدت قوات الأمن السيطرة على الوضع، كما أنه كان هناك هجوم عشوائى مما أضاع الحقيقة، وهذا يؤكد أنه لا توجد أفكار أمنية جادة. لذا فالمسئولية كاملة تتحملها وزارة الداخلية. وكأن هناك أوامر بذلك، وتساءل فى نهاية حديثه: كيف يمكن أن يستمر اتحاد الكرة حتى الآن رغم أنه يستمد دعمه من نزلاء طرة وكان كلامه قبل قرار حل اتحاد الكرة بالكامل.
وأضاف: إننى أطالب بضرورة وقف هذا الدورى الملوث بالدماء، فنحن لا نريد الاستثمار فى الكرة، بل نريد إجراءات سياسية وجنائية بقوة القانون.
أحداث مدبرة
وأكد د. رشيد عوض نائب بورسعيد فى مجلس الشعب أن ما حدث هو جزء من كل، فجميع عمليات الخطف والسرقة والبلطجة التى نشهدها هذه الأيام هى أمور ليست عبثا، بل هى مدبرة وهناك علم بها، حيث إن وزير الداخلية كان لديه معلومات بما سيحدث، لأن مدير أمن بورسعيد من رجاله وهو الذى اختاره لهذه المحافظة بالتحديد بالرغم من فى البرلمان شخصية مدير الأمن ضعيفة فهو لا يستطيع أن يقوم بحماية أمن مدرسة صغيرة، فكيف له أن يتولى حماية أمن محافظة كبيرة مثل بورسعيد؟
وأوضح أيضاً أن الجريمة التى حدثت ألهبها الإعلام الذى يبحث فقط عن الإثارة، حيث إن الانفلات بكافة صوره يؤدى إلى سقوط الدولة، فالنتيجة واحدة والمسئولية على الداخلية.
وطالب د. رشيد بسحب الثقة من وزير الداخلية وطالب بتطبيق القانون بحزم على المجرمين فى هذه الواقعة، كما يجب أن يكون مجلس الشعب فى حالة انعقاد دائم بسبب الأحداث الجارية والمتلاحقة، وليس يومين ويأخذ باقى الأسبوع إجازة، فنحن لسنا فى من الإجازات.
ومن جانبه بدأ النائب البورسعيدى البدرى فرغلى كلامه متسائلاً: كيف يمكن أن تقام فى يوم واحد مباراتان لأكبر فريقين فى ظل الظروف التى نعيش فيها هذه الأيام، حيث إن مباراة الزمالك بالقاهرة والأهلى فى بورسعيد تلك المحافظة التى تعانى من انفلات أمنى واضح وما رأيناه من مجزرة استاد بورسعيد كان يؤكد أن الأمن فى إجازة، حيث كان فقط ضيف شرف.
وأكد أن الأمن ترك مداخل الاستاد مفتوحة على مصارعيها وترك هؤلاء المجرمين يدخلون لتفجير ثورة بلطجة جديدة وكأن الأمن كان متواطئا، فلم نسمع صوت سيارة ولم نر شرطيا صغيرا يمر فى شوارع بورسعيد بعد الحادث.
تقصى الحقائق
أما د. أكرم الشاعر نائب بورسعيد فقد أكد أن ما حدث ليس له علاقة ببورسعيد، إنما هناك ارتباط قوى بلجنة تقصى الحقائق، حيث إن أعضاء النظام السابق الموجودين فى طرة الآن على علم بأن مجلس الشعب الجديد ينوى بشكل جدى وقاطع محاكمة هؤلاء، لذا دبروا هذه الجريمة وأصابعهم واضحة فيها.
وشكك الشاعر فى دور الأمن الذى استطاع بتخاذله البيّن - على حد قوله - أن يتسلل هؤلاء المجرمون ويدخلوا الملعب بأسلحتهم البيضاء دون تفتيش.
وأضاف: أطالب بتشكيل لجنة من المجلس لزيارة استاد بورسعيد للوقوف على الحقيقة.
التقرير المبدئى:
الضحايا ماتوا بطعنات من آلات حادة والاختناق وإصابات فى الرأس
أمر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العامر بحبس 52 متهما تم ضبطهم فى أحداث الشغب باستاد بورسعيد مساء الأربعاء الماضى 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية التى راح ضحيتها 71 قتيلا بينهم شرطى و 248 مصابا بينهم 14 شرطيا أمر النائب العام بأن تقوم النيابة العامة باستجواب محافظ بورسعيد بعد إقالته بقرار من الدكتور الجنزورى كما أمر النائب العام بالتحقيق مع اللواء عصام سمك مدير أمن بورسعيد والذى قرر اللواء محمد إبراهيم نقله إلى ديوان الوزارة، وكذلك مدير المباحث الجنائية الحالى ومدير أمن بورسعيد السابق وقائد قوات الأمن المركزى ومفتش فرع الأمن العام انتدب النائب العام 12 مستشاراً من المحامين ورؤساء النيابات لمباشرة التحقيقات.
كان النائب العام قد انتقل على الفور إلى بورسعيد لمباشرة التحقيقات حيث كان بصحبته المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد مدير المكتب الفنى وعدد من المحامين العموميين وقام بمعاينة موقع الأحداث فى ستاد بورسعيد. من ناحية أخرى أكد تقرير الطب الشرعى المبدئى بعد معاينة الجثث أن القتلى تعرضوا للقتل بالإضافة لطعنات من آلات حادة بجثث بعضهم وبعضهم أصيب بحالات اختناق واصابات فى الرأس من جراء التدافع. من ناحية أخرى كلف اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية فريق بحث على مستوى عال برئاسة اللواء أحمد جمال الدين مساعد أول الوزير لقطاع الأمن العام لإنجاز التحريات اللازمة لكشف المحرضين والمشاركين فى أحداث بورسعيد له وتقديم تحرياتها للنائب العام على الفور.
وأمر وزير الداخلية بإحالة المسئولين عن الأمن فى بورسعيد لقطاع الرقابة والتفتيش بالداخلية للتحقيق الداخلى والإدارى والتأديبى، ومن ناحية أخرى قام فريق من النيابة بالاستماع إلى أقوال المصابين فى المستشفيات لمعرفة حقيقة ما حدث.