من أجل الشهداء "إتحاد القوى السياسية" يعلن الإعتصام المفتوح لإعدام السفاحين

أصدر إتحاد القوى السياسية بالإسكندرية و المجلس الوطني السكندري بيانا يطالب فيه بتسليم السلطة من المجلس العسكري لمجلس رئاسي مدني منتخب "وفقا للماده 3 من الدستور" يتكون من الشخصيات العامة والقضاه المشهود لهم بالأمانة والكفاءة ورئيس مجلس الشعب المنتخب وعضو من الجيش وعضو من كل حزب وعضو من النقابات المهنية الرئيسية وعضو من كل تيار ديني مسلم ومسيحي يختارهم الأزهر والكنيسة وعشر أعضاء من شباب الثورة من المحافظات لتسير أمور البلاد فى المرحلة الإنتقالية وحتى إنتخاب رئيس جمهورية


كما طالب البيان بتشكيل حكومة إنقاذ وطني من الكفاءات وبدون وصاية من أحد "لا لحكومة الجنزورى" , وسرعة انهاء محاكمة مبارك وعائلته وكل رموز الفساد ومعقابتهم بتهمة الخيانة العظمى والفساد السياسي ، بالإضافة إلى إقالة النائب العام وتعيين خمس مستشارين مكانه من المشهود لهم بالأمانه والكفاءة ، فضلا عن تطهير هيئة القضاء وجهاز الشرطة
ووزارة الإعلام وتطهير كل أجهزة الدولة والمستشفيات والشركات والإدارات والبنوك من الموظفين المرتشيين ومحاكمتهم
و تفعيل قانون الغدر (العزل السياسى ) لكل من أفسد الحياة السياسية فى عهد المخلوع


كما تضمن البيان المطالبة بتشكيل مجلس لتمثيل الثورة من كافة الائتلافات والأحزاب والحركات والجمعيات الوطنية المشاركة فى الثورة وإعطائه الصبغة الرسمية للمشاركه فى تسير أعمال البلاد ويعرض عليه كافة الأعمال والقرارت والمراسيم بقوانين ومشروع الدستور لمناقشتها وإبداء الموافقة عليها ويشترط على أعضائه عدم المشاركة فى أى إنتخابات أو مناصب سياسيه لمدة 4 سنوات .بالإضافة إلى الإفراج الفوري عن كافة النشطاء السياسيين الذين تم إعتقالهم قبل وإثناء وبعد الثورة والإفراج الفورىعن ضباط 8 إبرايل و27 مايو والرائد / أحمد شومان والرائد / تامر بدر والنقيب طبيب / عمر متولى.