«الإخوان»: الإعلان الدستوري «السري» حول الانتخابات عودة لأسلوب النظام القديم

شنت جماعة الإخوان المسلمين، هجوماً حاداً على المجلس العسكرى، اعتراضاً على إصداره إعلاناً دستورياً قالت إن الجيش تعمد إصداره «سريا»، وذلك فيما يتعلق بقوانين انتخابات مجلسي الشعب والشورى، واعتبرت الجماعة، المجلس العسكري، يسير على نهج أسلوب نظام الرئيس السابق حسنى مبارك.
وأضافت الجماعة فى بيان، مساء الأربعاء: أن «الثورة قامت في مصر ليسترد الشعب حريته، قام بها الشعب ووافقه الجيش في كل مطالبه المشروعه، ووضع الشعب ثقته في المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ووضع إدارة الوطن أمانة مؤقتة في عنقه حتى تسلم للسلطة المدنية المنتخبة من الشعب لتنتقل البلاد من الفترة الانتقالية إلى حالة الاستقرار».
وتابع البيان: «الشعب فوجئ بمواقف وقرارات وقوانين تتم وتصدر من وراء ظهره ومن فوق رأسه ورغم أنفه، وعلى رأسها الإعلان الدستوري الذي صدر سراً يوم 25 سبتمبر الجاري، ولم يعلن إلا مساء الإثنين، مشفوعا بخمسة مراسيم بقوانين تتعلق بقوانين انتخابات مجلسي الشعب والشورى»، وهو ما وصفه البيان بأن أسلوب يثير القلق والمخاوف لأنه لا يحترم إرادة الشعب ويمكن استخدامه في إصدار إعلانات دستورية أخرى قد تطال الدستور ذاته أو اللجنة التأسيسية التي سيناط بها وضع مشروع الدستور.
وأكد البيان أن هذا الأمر لو حدث ف«لن يسمح الشعب بمروره وسيعرض البلاد لمخاطر جمة، لأنه إهدار لاستفتاء مارس 2011م وافتئات على إرادة الشعب، وعودة إلى أسلوب النظام القديم الذي ثار الشعب من أجل خلعه».
وأوضح البيان أن جميع القوى السياسية أجمعت على أهمية إجراء الانتخابات بنظام القوائم النسبية، لكنه أصدر القانون الجديد بمزيد من العيوب، وهى الإبقاء على الانتخاب الفردي، واشتراط عدم الانتماء الحزبي لمن يترشحون على المقاعد الفردية و منعهم من الانضمام للأحزاب في حالة فوزهم بمقاعد في البرلمان بالصفة الفردية، وهذا مناقض لما يسعى إليه السياسيون من ضرورة تقوية الأحزاب.
ولفت البيان إلى أن الجدول الزمني للانتخابات يتسم بالبطء الشديد الأمر الذي يبقي البلاد في مناخ الانتخابات مدة تصل إلى خمسة شهور، والدوائر الانتخابية لا تتسم بالتوازن فيما بينها من حيث عدد الناخبين، كما أن المجلس العسكري لم يصدر قانوناً بعزل ما اعتبرهم البيان «أئمة الفساد» من رموز الحزب الوطني المنحل سياسيا ومنعهم من الترشيح للبرلمان كما وعد بذلك كثيرا.
وطالب البيان بتصحيح كل ما سبق، مع الإقرار بانتهاء حالة الطوارئ، وتطهير مؤسسات الدولة من رؤوس الفساد الباقين في مواقعهم، وإعلان نتائج التحقيقات في موضوع الأموال التي ضختها مصادر أجنبية لإفساد الحياة السياسية.