بعد الإفراج عن رموز النظام..الفيس بوك يدعو لثورة ثانية 27 مايو

دشن ناشطون على الفيس بوك دعوة للقيام بثورة أسموها ثورة مصر الثانية وحددوا لها موعداً هو الجمعة 27 مايو الجارى.
وجاء فى حيثيات قرار الثورة الثانية ما يلى:
1- الإبقاء على وزارة د. عصام شرف مع تطهيرها من الوزراء المحسوبين على النظام السابق، و تعيين من يتوافر فيه النزاهة و الكفاءة والمعارضة للنظام السابق.
2- رفع حالة الطوارئ فورا و الإفراج الفورى عن كل المعتقلين المدنيين و العسكريين بالسجون المدنية والحربية الرسمية و السرية قبل الثورة و بعدها و إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين و تشكيل لجان عن طريق نوادى القضاء والقضاء العسكرى، تقوم بإعلان أسماء كافة السجناء فى مصر والتهم والأحكام الصادرة ضدهم، وفتح باب تقدم السجناء بالتظلمات لهذه اللجان و إجراء مراجعة و بحث لحالتهم.
3-محاكمة قتلة شهداء الثورة محاكمات فورية والاقتصاص لحقهم و تقليد أسماء الشهداء أعلى الأوسمة فى الجمهورية و تخصيص المقابل المادى للأوسمة لأسر الشهداء و تقدير التعويضات المادية و المعنوية التى تؤدى لهم و التى تتناسب مع التضحيات التى قدموها لمصر.
4- محاكمة مبارك وأسرته و أركان حكمه محاكمة فورية و بحضور المدعى (الشعب) وذلك بإذاعة المحاكمات على القنوات التلفزيونية، بتهم إفساد الحياة السياسية و الاجتماعية فى مصر الى جانب المحاكمة الجنائية.
5- اتخاذ الإجراءات اللازمة الفورية لاسترجاع ثروات مصر المنهوبة ومصادرتها داخل وخارج البلاد سواء المعلوم عنها أو غير المعلوم.
6- إعادة هيكلة وزارة الداخلية فورا وحل جهازى الأمن الوطنى (جهاز أمن الدولة سابقا) وتحويل اختصاصاته للمخابرات العامة والامن المركزى والتحفظ على رجالهما وسرعة اصدار القوانين التي تساعد على حفظ الأمن وتحفظ كرامة المواطن وحرياته الأساسية، مع السيطرة على الحالة الأمنية المتدهورة بمنتهى الحزم.
7- إطلاق حرية إنشاء الأحزاب، والجمعيات والنقابات وإصدار الصحف و المجلات ووسائل التعبير، والقنوات التلفزيونية و الإذاعية، بدون قيود مع المحاسبة الفورية على الخروج عن الأخلاق و إثارة الفتنة الطائفية والتطهير الفورى للإعلام وإعادة هيكلة المؤسسات الإعلامية المصرية.
8- إقالة النائب العام وتعيين نائب عام مشهود له بالنزاهة و المعارضه للنظام السابق وتشكيل لجان ثورية نيابية من القانونيين الشرفاء فى كل المحافظات لملاحقة المفسدين وإجراء التحقيقات وفتح الباب للتقدم بكل ما يثبت حالات فساد من أدلة و شهادات.
9- تطهير القضاء بشكل كامل وتنظيم انتخابات داخلية لاختيار رؤساء المحاكم .
10- إحالة كل قيادات الحزب الوطنى الديمقراطى الى المحاسبة بتهمة إفساد الحياة السياسية ونهب مقدراته وتخريب الاقتصاد، على أن يحظرعلى اعضائه ممارسة الحياة السياسية فى مصر لمدة 5 سنوات على الأقل ويسمح للعضو بعد انقضاء مدة الحظر بالمشاركة فقط فى حالة تقدمه بإقرارات الذمة المالية والتدقيق فى أصول ممتلكاته واسترجاع حقوق الشعب منها.
11- حل المجالس المحلية وإحالة اختصاصاتهم للجهات المعنية وتعيين المحافظين الجدد بالانتخاب.
12- وقف تصدير الغاز لإسرائيل بشكل رسمى و نهائى، مع مطالبة إسرائيل برد فروق الأسعار رسمياً، و محاكمة المتورطين فى هذه الصفقة المشينة محاكمة فورية.
13- تشكيل لجان ثورية في جميع الإدارات الحكومية والقطاع العام والاعلام الحكومي والوزارات والهيئات والمؤسسات والجامعات والبنوك ويتم تشكيل هذه اللجان عن طريق الانتخاب المباشر داخل تلك المؤسسات تحت إشراف مباشر من القضاء وتقوم هذه اللجان بتعيين القيادات الجديدة للمرحلة الانتقالية على أساس الالتزام بالشروط الفنية و الإدارية الواجب توافرها من حيث الكفاءة و الخبرة و تقوم اللجان الثورية بتعيين مندوبين من خريجي كليات الحقوق لتلقى جميع الشكاوى فى الإدارات الحكومية والقطاع العام و تسجيلها و التحقيق فيها.
14- انتخاب فورى لشيخ الأزهر، بواسطة جميع خريجي الكليات الإسلامية التابعة لجامعة الأزهر، بعد وضع شروط الترشيح الفقهية والمؤهلات والنزاهة والشخصية القيادية، بواسطة هيئة كبار العلماء وإعطاء الحق للترشح لكل من توافرت فيه هذه الشروط ليكون الازهر مؤسسة دينية مستقلة قائمة بذاتها.
15- تطهير وزارة الخارجية و المؤسسة الدبلوماسية المصرية بشكل كامل.
16- يتم تشكيل لجنة منتخبة مكونة من 3 أعضاء من القضاة وعضوين من اساتذة القانون بالجامعات و عضو من اساتذة الدستور وعضوين من نقابة المحامين وعضو من اساتذة العلوم السياسية و تقوم اللجنة بوضع قانون الانتخاب والذى تجرى على اساسه كل الانتخابات السابق ذكرها ويتم الاستفتاء علي مواده من قبل الشعب.
17- انتخاب اللجنة التأسيسية للدستور، بحيث تضم قضاة وعالم أزهر ورجلا من رجال الكنيسة،
و عضوا من اساتذة كل من المجالات الاتية: الاقتصاد والاعلام والادارة والعلوم الاجتماعية
والمحامين والهندسة والطب والدبلوماسيين ومن قيادات الجيش والشرطة وعضوين من الشباب الجامعى شاب و فتاة. ويتم انتخابهم كل فى مجاله و يجب أن تشتمل اللجنة على هذه المجالات نظرا لشمولية الدستور و لضمان اشتراك كافة أطياف المجتمع فى وضع الدستور، وبعد وضع اللجنة التأسيسية لمواد الدستور يتم اجراء استفتاء للشعب علي مسودة الدستور،كل مادة على حدة و ينظم الاستفتاء القانون الانتخابى الجديد ويتم تقديم الطعون و الفصل فيها.