ثلاث دعاوي قضائية ضد وزير البترول بسبب مناقصة "مشبوهة" في خليج السويس

أقامت شركة "جورا أويل ليمتيد" ثلاث دعاوى قضائية ضد شركة "بارين انير جي ايجيبت" و"انبي ايوك" ووزير البترول ورئيس الجهاز التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول, وجاء في الدعاوى الثلاثة أن وزارة البترول أعلنت عن طرح مزايدة عالمية في "البحث والتنقيب" عن البترول بمنطقة خليج السويس ورغبت شركة "بارين انيرجي" في التقدم للمناقصة، ولكنها احتاجت للاستعانة بعين خبيرة لديه معطيات الاختيار الأمثل لمواقع العمل ومعرفته بدراسات الجدوى، وعليه تم الاستعانة بشركة "جورا" للقيام بإعداد دراسة على مناطق البحث التي طرحتها الهيئة وتحديد المناطق التي تصلح للبحث والتنقيب وشراء الخرائط الجيولوجية وخطوط المسح "السايزمي" وغيرها من الاعمال وتقدمت الشركة بطلب التقدم لمنطقة شمال "لاجبا" بسيناء بعرض مشترك بنسبة 90% لشركة بارين و10% لشركة "جورا أويل ليمتد" من حق الامتياز، وقامت شركة "بارين" بدراسة جميع الخرائط والتقارير وقررت دخول المزايدة العالمية التي طرحتها الهيئة وسددت تأمين المزاد على أن تلتزم شركة "بارين" بسداد جميع مستحقات شركة أويل بالاضافة لجميع المبالغ التي سددتها الشركة ومنحها 10% فيما بعد عن كل منطقة تفوز بها ووقعت الاتفاقية بين شركة "بارين وجورا" من ناحية، والحكومة المصرية ممثلة في وزارة البترول من ناحية أخري؛ ولكن رفض المهندس سامح فهمي التوقيع على الاتفاقية حتى الآن رغم حصول الاتفاقية علي موافقات مجلس الدولة والوزراء ومجلس العشب والشورى وصدور قانون بهذه الاتفاقية.
في المقابل لم تهتم شركة "بارين" بعد حصولها علي حق الامتياز بالبحث عن البترول في سيناء بل تقاعست عن العمل ورفضت منح مستحقات "جورا" المالية وتركت الشركة مقرها بالمعادي إلى مقر غير معلوم، وقامت ببيع جميع أسهمها إلى شركة "ايني– إيوك" في مصر أو لندن حيث باعت حقوق امتيازها بمصر نظير مبلغ 3.6 مليار دولار، وبذلك شملت حقوق شركة جورا "مقيمة الدعاوى" وذلك بالمخالفة للقانون المصري والاتفاقيات الموقعة، وطالبت ببطلان عقد التنازل المبرم بين الشركتين وأحقية الشركة في الاستحواذ على نسبة 30% بالإضافة إلى امتياز البحث والتنقيب في منطقة شمال "لاجيا" الصادر بشأنها القانون رقم 75 / 2006