دعوى قضائية تطالب بتغريم سامح فهمى 20 مليون جنيه لصالح شركة بريطانية

◄الشركة تتهم الوزير بعدم تنفيذ اتفاقية البحث والتنقيب عن البترول بخليج السويس
لم يكد سامح فهمى، وزير البترول، يخرج من مأزق حكم وقف تصدير الغاز لإسرائيل حتى انزلقت قدماه فى مطب آخر، حيث قامت إحدى الشركات البريطانية برفع دعوى أمام مجلس الدولة، تطالبه فيها بتنفيذ اتفاقية البحث والتنقيب عن البترول بخليج السويس، كما طالبت الوزير بدفع مبلغ 20 مليون جنيه للشركة تعويضا عن الخسائر التى لحقتها بسبب تعطلها فى الفترة السابقة.
صحيفة الدعوى التى حملت رقم 13647 أقامتها شركة جورا أويل ليمتد والكائنة ببريطانيا، أكدت أنه بموجب القانون رقم 75 لسنة 2006، تم إبرام اتفاقية للبحث عن البترول، واستغلاله بين مصر وعدد من الدول منها إيطاليا، وبريطانيا، وبناء عليه تقدمت شركتا جورا أويل، وبارين إنيرجى إيجيبت ليمتد، بطلب للحصول على امتياز البحث والتنقيب عن البترول، مع استغلاله بمنطقة شمال لاجيا، بخليج السويس، وذلك بعد مزايدة عالمية انتهت إلى اختيار هاتين الشركتين، على أن يكون لشركة جورا أويل نسبة 10 %، على حين تحصل شركة بارين إنيرجى إيجيبت على نسبة 90 %، والتى أحالت نسبتها، بعد بيع كامل أسهمها، إلى شركة إيطالية الجنسية «اينى ايوك».
ورغم توقيع جميع الجهات على الاتفاقية التى أبرمت بينهم انتظروا قيام وزارة البترول بالتزاماتها فى السماح لهم بالبحث عن البترول، إلا أن الوزير لم يوقيع على تلك الاتفاقية، مخالفا بذلك المادة الأولى من القانون رقم 75 لسنة 2006.
الشركة أضافت فى الدعوى أن القانون يلزم الوزير بالتصديق على التعاقد المبرم بين الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركتى البترول، إلا أن هذا لم يحدث، وهو ما اعتبرته الشركة أمراً غير مبرر وغير قانونى، خاصة أنها استوفت جميع الإجراءات اللازمة لذلك، مما دفعها لرفع هذه الدعوى لتمكينها من ممارسة عملها بالبحث عن البترول، فى منطقة شمال لاجيا بخليج السويس، بالإضافة إلى مطالبتها بمبلغ 20 مليون دولار أمريكى.