7 مليارات جنيه خسائر متوقعة لقطاع البترول العام الحالى

بعد تراجع «أباتشى» و«B.P» و«شل» عن خططها التوسعية

تراجع بعض شركات البترول العالمية فى الفترة الأخيرة عن إتمام بعض خططها المستقبلية فى ظل الأزمة المالية العالمية وانخفاض أسعار البترول، أثار مخاوف فريق من الخبراء الذين أكد بعضهم تراجع بعض شركات التنقيب عن خططها التوسعية فى السوق المصرية بالفعل، أبرزها أباتشى الأمريكية وبريتش بتروليم «B.P» وشركة شل الأوروبية لانتهاج أسلوب جديد فى التعامل عن طريق خفض ميزانيات الصرف على التنقيب وتنمية الحقول البترولية.
وأشاروا إلى تأثر قطاع البترول بصورة مباشرة بأزمة نقص السيولة التى تعانى منها أغلب شركات العالم.
فى حين استبعد الفريق الآخر تراجع شركات التنقيب العالمية عن استثماراتها، معللين ذلك بارتباطها بعقود مستقبلية يصعب التراجع فيها خوفا من تعرضها لغرامات مالية وقضائية.
وكان وزير البترول المهندس سامح فهمى قد أكد استمرار التزام شركات البترول العالمية العاملة فى مصر بزيادة استثماراتها فى عمليات الحفر والتنقيب خلال العام المالى الجديد، نافيا ما يتردد عن هذا الأمر.
وائل قدور، خبير البترول ومستشار رئيس هيئة قناة السويس السابق، أكد أن قطاع البترول يرتبط ارتباطا وثيقا بنمو الاقتصاد العالمى الذى يعانى الآن من حالة كساد، الأمر الذى أدى إلى اضطرار الشركات العاملة فى قطاع البترول المصرى إلى تقليص استثماراتها بشكل كبير، نظرا لتعرضها لأزمة نقص سيولة خاصة بعد انخفاض أسعار البترول عالميا.
وتوقع «قدور» تراجع استثمارات الشركات الأجنبية فى قطاع البترول إلى النصف، أو على الأقل تراجع الاستثمارات بقيمة 7 مليارات دولار فى ظل إحجام نسبى عن التوسع فى السوق المصرية هذا العام، نتيجة تراجع الطلب خلال العام الجارى خاصة أن أمريكا، التى تعد أكبر مستهلك للبترول فى العالم «25 %» من حجم الاستهلاك العالمى، من أكثر الدول تضررا بالأزمة العالمية.
وقال الخبير البترولى الدكتور رضا محرم إن تأثر المزايدات المطروحة من قبل وزارة البترول أمر متوقع ويجب التنبه له، نظرا للانخفاض الشديد فى أسعار البترول العالمية، والذى من شأنه تقليل الحوافز لدى الشركات العالمية، مضيفا أن ذلك قد لا يمنعها من التقدم للمزايدات ولكن سيؤدى لتقديمها عروضاً أقل عما كان موجودا قبل الأزمة العالمية.
وكشف «محرم» عن تراجع عدد من الشركات عن الاستثمار فى قطاع البتروكيماويات، بالإضافة لتراجع عدد من شركات التكرير فى السويس والعين السخنة عن مشروعاتها خوفا من تأثير الأزمة العالمية.
وأكد «محرم» أن اتجاه عدد من الشركات لتقليص أعمالها ليس فى قطاع البترول فقط ولكن ذلك يحدث فى أغلب قطاعات الاستثمار، متوقعا تراجع الكثير من الشركات عن استكمال استثماراتها خلال الفترة المقبلة. فى حين أكد مصدر مسئول بشركة رشيد والبرلس للبترول (رفض ذكر اسمه) استحالة أن تلجأ الشركات لتخفيض الإنتاج، لالتزامها بعقود يصعب التراجع عن تنفيذها خوفا من ملاحقتها قضائيا، مشيرا إلى أن أغلب الشركات العالمية فى مصر اتجه إلى تأجيل الخطط المستقبلية، بالإضافة إلى تقليل الاعتمادات فى الموازنات المالية لها انتظارا لما ستسفر عنه أوضاع أسواق البترول.
وأكد كمال مصطفى، مسئول سابق بشركة سوميد لنقل البترول، وجود تأثيرات سلبية متوقعة على مزايدات البحث عن البترول والغاز المطروحة من قبل وزارة البترول حاليا، متوقعا ضعف إقبال الشركات والعروض المقدمة لعمليات البحث.
وأشار «مصطفى» إلى صعوبة تقليل الشركات لعمليات السحب من الآبار، لافتا إلى أن وزارة البترول حددت نسبة سحب 10 % ولا تستطيع الشركات تخفيض أو زيادة تلك النسبة نظرا لتأثير ذلك سلبيا على جودة البئر.
الدكتور ماهر السكرى، رئيس معهد بحوث البترول، أكد توقف بعض حقول البترول عن العمل منذ شهر ينايرالجارى، وقيام الشركات الكبرى بتجميد خططها الاستثمارية فى مصر انتظارا لما ستسفر عنه أسعار البترول فى الفترة القادمة، لكنه لفت إلى أن هذه الشركات لم تنسحب انسحابا كاملا.
لمعلوماتك...
◄29 عدد شركات البترول الأجنبية التى تعمل فى مصر
◄ حجم الانتاج يبلغ حجم إنتاج مصر من البترول 32 مليون طن سنويا تبلغ حصة الدولة منه 20 مليون طن، والباقى للشركاء الأجانب وتستورد مصر 15 مليون طن سنويا لتغطية الاستهلاك المحلى الذى يبلغ 28 مليون طن.
ارتفع احتياطى مصر من البترول إلى 4.2 مليار برميل بمعدل إنتاج 700 ألف برميل يومياً.
حقق القطاع صادرات ب 10 مليارات دولار بهدف الوصول ل 15 مليار عام 2010 من البترول والغاز