إجتماع طارئ لكافة القوى السياسية لإحتواء أزمة البنزين والغاز بالمنيا

في إجتماع طارئ لإحتواء أزمة البنزين والسولار والبوتاجاز بمحافظة المنيا ، ناقش اللواء سراج الدين الروبي
محافظ المنيا ونواب مجلس الشعب عن الأحزاب المختلفة والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة ومسئولي محطات
التعبئة والمستودعات أهم المستجدات التي تسببت في حدوث الأزمة وتتمثل فى نقص كمية الوارد للمحافظة وتفعيل
الدور الرقابي للوصول إلى عدالة التوزيع.

وتطرق الاجتماع لعدة مناقشات حول التنسيق مع الوزارات المعنية لضمان وصول حصة المحافظة من المحروقات
والغاز الصب كاملة مع تفعيل الرقابة التموينية وقيام الأجهزة الأمنية بعمليات التأمين وتفعيل القرارات الصادرة لمنع
أية تجاوزات داخل المحطات وتنفيذ القرارات الصادرة ، كذلك بخصوص مشكلة البوتاجاز بحث إعادة مراجعة الكشوف
والكميات المخصصة لكل مركز وقرية وبحث إمكانية تفعيل دور الرقابة الشعبية لمساندة الأجهزة التنفيذية في أداء عملها.

قال المحافظ أن الهدف من الاجتماع المصارحة والمكاشفة لوضع أيدينا على الإيجابيات والسلبيات والتوصل إلى حلول
فعالة تلبي إحتياجات المواطنين بما فى ذلك التنسيق مع الجهات المعنية لزيادة حصة المحافظة وضمان وصولها كاملة
والإرتفاع بسقف المخزون الإستراتيجي لمواجهة أية أزمات.
وخلال الإجتماع أتخذ المحافظ عدة قرارات لاحتواء الأزمة حيث تقرر تحديد الحصص لكل مدينة وقرية قطعيا وفقا لعدد
السكان والتحقق من توريد تلك الكميات بمعرفة رئيس المدينة بالتعاون مع رؤساء الأحياء ويتم توريدها في المدة
الزمنية المحددة ، كما تقرر إعادة النظر فى فتح المستودعات المغلقة وإعادة النظر في التفويضات التي صدرت لعدة جهات.

وأوضح المحافظ أنه سيتم إجراء تقييم دورى لأداء العاملين بقطاع التموين داخل المحافظة على كافة المستويات
وتنقية القطاع من أي مسئول يثبت تورطه وعدم أداء واجبات عمله بالشكل المطلوب.

وأكد المحافظ على أهمية التنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ونواب البرلمان فى تصعيد أية مشكلة فى دوائر
عملهم إلى المسئولين فورا لإتخاذ القرارات اللازمة بها وفقا للإحتياجات الفعلية للمواطنين والعمل على تصعيد تلك المطالب
للجهات العليا فى حالة العجز عن الوفاء بتلك المتطلبات.

فيما أوضح النواب خلال اللقاء على أهمية مراقبة كميات الغاز القادمة إلى المحافظة والتأكد من وصولها كاملة وتحرير
محاضر للمحطات التى ترفض إستلام تلك الكميات وبحث إمكانية تخصيص محطات بعينها يسمح فيها بإستخدام جراكن
البنزين والسولار لإستخدامها فى إدارة مزارع الدواجن ومعدات المحاجر على أن يتم منعها فى باقي المحطات ,
تشكيل بعض اللجان الشعبية من القرى لمراقبة توزيع اسطوانات البوتاجاز على المواطنين والإبلاغ عن أية مخالفات فورا.

وفى نهاية الإجتماع أكد المحافظ أنه سيتم التنسيق لعقد إجتماع شهري مع السادة نواب مجلس الشعب لمناقشة كافة
المشكلات التى تواجه المواطنين على أن يتم عقد إجتماعات طارئة فى حالة حدوث أية أزمة مفاجأة .
وقد حضر الإجتماع كل من اللواء ممدوح مقلد مدير أمن المنيا ومن نواب مجلس الشعب حسين سلطان و مصطفى
عبد الخالق ومحمد حسن عارف وجمعة كفافى وبهاء عطية عن (حزب الحرية والعدالة ) و الشيخ مشرف الريدى
واحمد حسن والدكتور مدحت عبد الجابر ومحمد طلعت عن (حزب النور) و أحمد يوسف
( حزب البناء والتنمية) و محمد عبد الحفيظ (حزب الوفد).