البنزين يجمع النواب والمسئولين ومحافظ المنيا

في محاولة لاحتواء مشاكل المحافظة، خاصة أزمة البنزين والسولار والبوتاجاز بمحافظة المنيا تم عقد اجتماع موسع بحضور محافظ المنيا ونواب مجلس الشعب عن الأحزاب المختلفة والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة ومسئولي محطات التعبئة والمستودعات لمناقشة أهم المستجدات التي تسببت في حدوث الأزمة وتتمثل فى نقص كمية الوارد للمحافظة وتفعيل الدور الرقابي للوصول إلى عدالة التوزيع..
وتطرق الاجتماع لعدة مناقشات حول التنسيق مع الوزارات المعنية لضمان وصول حصة المحافظة من المحروقات والغاز الصب كاملة مع تفعيل الرقابة التموينية وقيام الأجهزة الأمنية بعمليات التأمين وتفعيل القرارات الصادرة لمنع أية تجاوزات داخل المحطات وتنفيذ القرارات الصادرة ، كذلك بخصوص مشكلة البوتاجاز بحث إعادة مراجعة الكشوف والكميات المخصصة لكل مركز وقرية وبحث إمكانية تفعيل دور الرقابة الشعبية لمساندة الأجهزة التنفيذية في أداء عملها.
وقال المحافظ إن الهدف من الاجتماع المصارحة والمكاشفة لوضع أيدينا على الايجابيات والسلبيات والتوصل إلى حلول فعالة تلبى احتياجات المواطنين بما فى ذلك التنسيق مع الجهات المعنية لزيادة حصة المحافظة وضمان وصولها كاملة والارتفاع بسقف المخزون الاستراتيجي لمواجهة أي أزمات.. وخلال الاجتماع اتخذ المحافظ عدة قرارات لاحتواء الأزمة حيث تقرر تحديد الحصص لكل مدينة وقرية قطعيا وفقا لعدد السكان والتحقق من توريد تلك الكميات بمعرفة رئيس المدينة بالتعاون مع رؤساء الأحياء ويتم توريدها في المدة الزمنية المحددة، كما تقرر إعادة النظر فى فتح المستودعات المغلقة وإعادة النظر في التفويضات التي صدرت لعدة جهات.
وأوضح المحافظ أنه سيتم إجراء تقييم دورى لأداء العاملين بقطاع التموين داخل المحافظة على كل المستويات وتنقية القطاع من أي مسئول يثبت تورطه وعدم أداء واجبات عمله بالشكل المطلوب.. وأكد المحافظ أهمية التنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ونواب البرلمان فى تصعيد أي مشكلة فى دوائر عملهم الى المسئولين فورا لاتخاذ القرارات اللازمة بها وفقا للاحتياجات الفعلية للمواطنين والعمل على تصعيد تلك المطالب للجهات العليا فى حالة العجز عن الوفاء بتلك المتطلبات.
فيما أوضح النواب، خلال اللقاء، أهمية مراقبة كميات الغاز القادمة الى المحافظة والتأكد من وصولها كاملة وتحرير محاضر للمحطات التى ترفض استلام تلك الكميات وبحث إمكانية تخصيص محطات بعينها يسمح فيها باستخدام جراكن البنزين والسولار لاستخدامها فى إدارة مزارع الدواجن ومعدات المحاجر على ان يتم منعها فى باقى المحطات، كما اقترح النواب تشكيل بعض اللجان الشعبية من القرى لمراقبة توزيع اسطوانات البوتاجاز على المواطنين والإبلاغ عن أي مخالفات فورا. وفى نهاية الاجتماع أكد المحافظة أنه سيتم التنسيق لعقد اجتماع شهرى مع السادة نواب مجلس الشعب لمناقشة كل المشكلات التى تواجه المواطنين، على أن يتم عقد اجتماعات طارئة فى حالة حدوث أي أزمة مفاجأة..
وقد حضر الاجتماع كل من اللواء ممدوح، مقلد مدير أمن المنيا ومن نواب مجلس الشعب حسين سلطان ومصطفى عبد الخالق ومحمد حسن عارف وجمعة كفافى وبهاء عطية عن (حزب الحرية والعدالة ) والشيخ مشرف الريدى واحمد حسن والدكتور مدحت عبد الجابر ومحمد طلعت عن (حزب النور) وأحمد يوسف( حزب البناء والتنمية) ومحمد عبد الحفيظ (حزب الوفد)..