ناقش الواء سراج الدين الروبي محافظ المنيا ونواب مجلس الشعب واللواء ممدوح مقلد مدير أمن المنيا ومسئولي محطات التعبئة والمستودعات أهم المستجدات التي تسببت في حدوث أزمة البوتاجاز والسولار، والمتمثلة في نقص كمية الوارد للمحافظة وتفعيل الدور الرقابي للوصول إلى عدالة التوزيع. وصرح المحافظ بأن الهدف من الاجتماع هو المصارحة والمكاشفة للتوصل إلى حلول فعالة تلبي احتياجات المواطنين من البنزين والبوتاجاز ، بما في ذلك التنسيق مع الجهات المعنية لزيادة حصة المحافظة، وضمان وصولها كاملة والارتفاع بسقف المخزون الاستراتيجي لمواجهة أية أزمات. وقرر المحافظ تحديد الحصص لكل مدينة وقرية قطعيا وفقا لعدد السكان والتحقق من توريد تلك الكميات بمعرفة رئيس المدينة بالتعاون مع رؤساء الأحياء ويتم توريدها في المدة الزمنية المحددة. كما تقرر إعادة النظر فى فتح المستودعات المغلقة وإعادة النظر في التفويضات التي صدرت لعدة جهات موضحا أنه سيتم إجراء تقييم دوري لأداء العاملين بقطاع التموين داخل المحافظة على كافة المستويات وتنقية القطاع من أي مسئول يثبت تورطه وعدم أداء واجبات عمله بالشكل المطلوب.