الإتحاد الفلسطيني يطالب بأقصى العقوبات لمروجي الأغذية الفاسدة

عظم الإتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" من شأن قرار لجنة السلامة العامة في محافظة نابلس
بإتلاف نحو 4 أطنان من التمور الفاسدة، ومجموعة من الأعشاب المطحونة على أنها
طبية "للتخسيس" منحت علامة تجارية على أنها من صنع سوريا، إضافة لكميات كبيرة
من قمر الدين والتين المجفف الفاسدين، كما حيا رجال الشرطة الذين ضبطوا هذه المواد
الفاسدة وأحالوا المتورطين للنيابة العامة للتحقيق معهم.
ومن جانبه عبر الإتحاد عن إستغرابه الشديد للإفراج عن المتهمين بالقضية بكفالة مالية رغم
ثبوت التهمة عليهم، وإستغرابه كذلك لعدم الإفصاح عن هوية الشركة والمخالفين، واسم
المنتج، مطالبا الجهات الرسمية الإفصاح عن إسم الشركة، ومروجي المنتج حماية للمستهلك
من إستخدامها، وحفاظا على سمعة المنتج الوطني، وحماية لسمعة الشركات الملتزمة
بالمواصفات والمقاييس المعمول بها في وزارة الاقتصاد الوطني في خطوة أولية من أجل
تبديد أي هواجس بشأن ما أثير في الشارع الفلسطيني؛ داعيا الجهات المعنية الآن للعمل
على تنظيف السوق من أية مواد فاسدة.
كما أن التمادي لتجار السموم الغذائية جاء كنتيجة طبيعية لغياب العقوبات الرادعة،
ولعدم التشهير بالشركات المروجة لها.
وحذر الإتحاد الديمقراطي الفلسطيني – فدا التجار من التلاعب بصحة المواطنين من
خلال ترويجهم للأغذية والمنتجات الفاسدة، داعياً الحكومة الفلسطينية إلى ملاحقة هؤلاء
التجار وأن لا تتهاون في إنزال أقصى العقوبات بحقهم وبحق من تسول له نفسه إلى الإضرار
بصحة المواطنين.
بالإضافة إلى ضرورة تفعيل دوائر الرقابة في وزارتي الإقتصاد والتجارة إلى جانب مؤسسات
حماية المستهلك للقيام بمهامها في مراقبة عمل المصانع والسلع المستوردة ومدى التزامها
بالشروط الصحية الواجب توافرها في المنتج لحماية المواطن والمستهلك الفلسطيني .
فضلا عن مطالبة المواطنين إلى الارتقاء بوعيهم الإستهلاكي والغذائي إلى مستويات نوعية راقية تتجاوز
مجرد التدقيق في تاريخ الإنتاج والإستهلاك ، مطالبا الجهات الحكومية بأن تلعب دوراً توعوياً مميزاً
في كيفية الكشف عن المنتجات الفاسدة، مشيرا إلى أن مكافحة بيعها قضية وطنية يجب أن تبقى ماثلة
أمام أعيينا