الشوبكي": نعم لإسقاط النظام .. لا لإسقاط الدولة

قال الدكتور عمرو الشوبكي، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، أن تسليم السلطة لن يتم من خلال ثورة ثانية، بل بالضغط السياسي والشرعية الديمقراطية، وأن المصلحة الحقيقية للمؤسسة العسكرية هي خروجها من المعادلة السياسية، مستنكرًا قيام بعض السياسيين بتزيين للمجلس العسكري البقاء في السلطة. وأشار إلى أن استمرار المؤسسة العسكرية في السلطة سيكون له تأثير سلبي على مصر والجيش كمؤسسة وطنية.
وأضاف "الشوبكي" مساء أمس الاثنين خلال ندوة بعنوان " الثورة والشرعية الديمقراطية" بمكتبة الإسكندرية أن بالساحة السياسية الآن وجود شرعيتين وهما الشرعية الثورية المستمدة من ميادين التحرير على مستوى المحافظات المختلفة، والشرعية الديمقراطية التي يمثلها البرلمان.
تابع أن الشرعية الثورية أو "صوت الشارع" لطالما ستكون جماعة الضغط وصوت الضمير الذي يمارس الضغط على النخبة الحاكمة، في ظل النظام الديمقراطي، مشيرًا إلى أنه يجب أن تتعامل تلك النخب مع كل صور الاحتجاج السياسي، لشرعية وجودها، حتى لو لم تتفق معها.
وأوضح أن البعض يرى ضرورة وجود مسارات تواجه بعضها البعض الآن، بالرغم من أن الثورات الناجحة هي التي تمكنت من هدم النظام القديم والتأسيس لنظام جديد مع مرور الوقت.
وشدد الشوبكي على أهمية تجاوز تلك الثنائية، والوصول بالشرعية الثورية والشرعية الديمقراطية إلى علاقة تكاملية، مبينًا أن التكامل يساعد على إنضاج الحياة السياسية في مصر وبناء نظام سياسي جديد.
وألمح إلى أهمية وجود برلمان له برنامج وأفكار واضحة، وأحزاب معرضة، مبينًا أنه غير منزعج من وجود أغلبية في البرلمان، طالما سيتم إحداث توافق على مسألة وضع الدستور، وأسس بناء الدولة، والمسار الديمقراطي في مصر.
وقال إن فكرة "إسقاط الدولة" التي يرددها البعض تُخرجنا خارج المعركة الحقيقية التي تواجه مصر الآن، وهي إسقاط النظام وإصلاح الدولة، ببناء نظام ديمقراطي حقيقي يُخرج مصر من الأزمات التي خلفها النظام السابق، على أن تكون المؤسسة العسكرية جهة محايدة خارج نطاق السياسة.
وأوضح أنه يمكن الاتفاق على وجود عدد من المشكلات في الفترة السابقة، منها سوء إدارة المرحلة الانتقالية، ومسئولية المجلس العسكري عن ذلك، بالإضافة إلى أخطاء النخب السياسية، وغياب التوافقات في موضوعات بالغة الأهمية، كوضع الدستور والاتفاق على قواعد بناء الدولة المصرية الحديثة.
وأكد أن إدارة الأمور في الأشهر القليلة القادمة تعد من أكبر التحديات، مشددًا على أن الحل الأمثل في التعامل مع تلك المرحلة هو الحفاظ على وحدة وتماسك المؤسسة العسكرية من خلال الضغط السياسي لتسليم السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة.
وقال إن التحدي الثاني في الفترة المقبلة هو وضع الدستور، مبينًا أن التيار الذي حصل على الأغلبية في البرلمان لا ينفرد بوضع الدستور كما يتصور البعض، وأن الدستور يجب أن يكون توافقي، وأن يتم بوجود اتفاق بين أطياف المجتمع وليس أحزاب المجتمع.
أشار إلى أن التحدي الثالث الذي يواجه مصر الآن هو مخاطر وجود "دولة فاشلة"؛ وهي الدولة التي تتمتع بمؤسسات مدنية منتخبة وحرية تعبير دون حدوث تغيير إيجابي في حياة المواطن، مؤكدًا أن الديمقراطية لا تنقذ الدولة الفاشلة، لذا يجب البدء في عمل إصلاحات جراحية داخل كل مؤسسات الدولة.