أبو الفتوح: لسان حال الشعب للقوى السياسية "احنا مش هناكل سندوتشات ديموقراطية"

سامح عبيد: الاستفتاء الماضي كان على "نعم لله" أو "لا للكفرة والملحدين"
د. عبد المنعم أبو الفتوح
حذر عبد المنعم أبو الفتوح– المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة 2011 - من الاستسلام للأيادي الخارجية التي لا تريد لمصرالانطلاق الى نهضتها التنموية وكذلك الأطراف الأخرى الموجودة في مستويات السلطة المختلفة والتي تريد للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يغيب عن دوره الرئيسي، وتحاول قلب الشعب على الثوار أنفسهم بإزكاء معارك القوى السياسية التي وصفها ب "العبيطة".
وأشار "أبو الفتوح" – خلال ندوة "مخاطر الاستقطاب الديني والليبرالي على ثورة يناير" التي انعقدت مساء أمس -الأربعاء -إلى ضرورة معالجة التطرف الفكري من الناحيتين الدينية والليبرالية والتي ستأتي باقحامه في المجتمع حتى يعاني ويتعايش، فيصبح أكثر اقترابا من التيار الرئيسي أيا كان، واصفا العملية الديمقراطية في بدايتها بعد غياب 60عاما عن مصر بأنها "تروس صدأت وهي تدور" ثم بدأت تتناغم مع آداء في جو من الحريات.
وتعليقا على هذه الحالة التي تنذر بالخطر قال الدكتور عمرو الشوبكي - الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية - أنه بعد نجاح ثورة يناير في اسقاط النظام السابق دخلنا في مرحلة التحول الديموقراطي وأصبحنا أمام نموذج ملزم لكيفية صناعة توافقات سياسية دون وجود رؤى خاصة حول ضرورة بناء نظام سياسي جديد للبلاد، مضيفا أن هذه المرحلة مسئولية المؤسسة العسكرية مشيرا الى أن الشراكة السياسية معها جاءت متأخرة وجزئية.
كما وصف الشوبكي المجتمع المصري بأنه مولع بحروب المرجعيات، وأننا بعد الثورة أصبحنا أمام اتجاه يرغب في إعلاء معيار الصوت الاحتجاجي مناديا بالدستور أولا، وآخر يدعم البدء في التحول الديموقراطي احتكاما الى صندوق الانتخابات، مشيرا الى ان هذه الوضعية زادت من حالة الاستقطاب السياسي، وتقسيم الأطراف إلى قسمين أحدهما لعب دورا رئيسيا في نجاح الثورة والآخر قطف ثمارها.
وأشار الشوبكي إلى أن القوى السياسية أضاعت ال 6 أشهر الأخيرة على قضايا فرعية متناسية قضايا أساسية يجب التوافق عليها، مضيفا أنه بدلا من جلسات الحوار الوطني الفاشلة كان الأولى أن تعقد جلسات حوار بين التيارات السياسية الفاعلة المتمثلة في رموز التيار الإسلامي والليبرالي للوصول إلى توافق حول إصلاح الجهاز القضائي المكبل، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة كوزارة الداخلية، مستشهدا بجنوب أفريقيا كمثال في الصفح عن أعضاء بالجهاز الأمني ابلغوا عن وسائل ارتكاب الجرائم حتى يتلافى النظام الجديد حدوثها داعيا الى العمل بهذه المساحات الابتكارية في مصر.
فيما رأى سامح مكرم عبيد- القيادي السابق بحزب الوفد- أن القوى السياسية الغالبة في البرلمان القادم ستتحكم في السلطة التشريعية وفي رئيس الجمهورية القادم الذي قد لا يكون له أهمية في حال العمل بالنظام البرلماني في الحكم وهنا تكمن خطورة المرحلة الراهنة ،متسائلا كيف نبني دولة مدنية في ظل غياب الدستور، وداعياً إلى تأجيل الانتخابات لحين استعادة قوات الأمن سيطرتها الكاملة حتى تستطيع تأمين الانتخابات حتى يتسنى للأحزاب المشاركة بصورة حقيقية، لافتاً إلى أن جماعة الإخوان المسلمين وما تبقى من أعضاء الحزب الوطني المنحل هي القوى الوحيدة الجاهزة للانتخابات.